مثلما لم يبحث طيلة ثلاثين سنة عن الموقع القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل فانه لن يبحث الا عن دور فاعل في الحاية السياسية، ومثلما يصدع بموقفه حتى وان كان اقليا، فإنه يدافع باستماتة عن المنظمة الشغيلة والحركة الديمقراطية انه بهذا التقديم الوجيز، يكون الأخ لطفي الحمروني الكاتب العام للجامعة العامة للتجهيز والاشغال العامة ضيفنا هذا الاسبوع في ركن «الحوار النقابي» الذي يستعد لتسليم المشعل النقابي من أجل العمل على تحقيق مشروعه السياسي الذي كان بمثابة الحلم الذي طالما راوده منذ كان في الحزب الشيوعي. باعتبارك كاتبا عاما وعضو هيئة إدارية، ألم تندم على موقف حاسم في لحظة تاريخية فارقة لم تصدع به داخل الهياكل القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل؟ على العكس من ذلك تماما فأنا أصدع دائما بالموقف الذي أومن به حتى وان كان هذا الموقف منفردًا، وأذكر انني قد طالبت قيادة الاتحاد بالدخول بقوة في حكومة الغنوشي وتحمل المسؤولية الوطنية وذلك بناء على قراءة موضوعية تخضع الى ميزان القوى في ا لبلاد في ذلك الوقت. ربما اندم على عديد المواقف التي اتخذتها القيادية النقابية في بعض المسائل والقضايا ولكن لم اندم اطلاقا على موقف كنت قد عبرت عنه حتى وان كان هذا الموقف أقليا. لم نسمع يومًا عن القطاع الذي تترأسه أنه قد تحرك من مواقع مؤثرة في المجريات النقابية والوطنية، فهل اخترتم النضال الديبلوماسي على حساب النضال الميداني؟ قطاعنا من اكثر القطاعات نضالا وتحركا ولعلّه القطاع الوحيد الذي شن اضرابات من اجل اضافة 70 دينارا زيادة في أجور الوظيفة العمومية وذلك منذ سنة 2012. وقد يكون الاعلام النقابي مقصرا في تغطية نضالاتنا وعلى سبيل المثال كنت البارحة في جلسة مع والي صفاقس من اجل اطلاق سراح صحافيين جاءا لتغطية اضراب صفاقس، وقد شهد القطاع اضرابات في كل من سيدي بوزيد وقفصة وسليانة وزغوان وذلك ضد الانتدابات المباشرة والحزبية التي تضرب في العمق المساواة في الشغل. وحاليا فان الاخوة في صفاقس يواصلون التصدي لهذه الظاهرة. لئن سرى الفصل العاشر سريان النار في الهشيم خلال مؤتمر طبرقة، فإن هذه النار قد تم إخمادها أثناء الانتخابات التي جرت إلى حدّ الآن على الصعيد الجهوي، فما هو تعليقك على هذه المفارقة؟ أنا أومن بالديمقراطية التي تعتمد على الصندوق وما يفرزه، وانا شخصيا لديّ موقف من الفصل العاشر حيث لم اكن من انصار هذا التوجه لان الصندوق هو المحدّد في كل عملية انتخابية. وارى ان الوضع النقابي بعد الثورة كان يستوجب بعض التغيير كما ارى ان ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من هجمات واعتداءات قد اعاد التوازنات من جديد وقدم اعتبارات جديدة دعمت توجه الاستمرار كضرورة حيوية في العديد من الجهات. بالمحصلة، ظلّ لطفي الحمروني كاتبا عاما لأكثر من مدة نيابية هل حان الوقت للوصول إلى المكتب التنفيذي بعد طول تجربة المسؤولية أم لفسح المجال امام طاقة جديدة لتتولى قيادة القطاع؟ لم تكن المسؤولية داخل المكتب التنفيذي في يوم من الايام من اهتماماتي وحتى المرة الوحيدة التي ترشحت فيها لهذه المسؤولية كانت تحت تأثير توازنات معينة ولم تكن اطلاقا برغبة خاصة، وأرى انه حان الوقت اليوم لفسح المجال داخل القطاع الذي اناضل فيه أمام طاقات جديدة لتحمل مسؤولية الكتابة العامة وقيادة مرحلة ذات أفق ارحب. لو يعود بك الزمان إلى الوراء، فماذا ستختار النضال النقابي أم النضال السياسي؟ سأختارهما معا، فأنا دخلت العمل النقابي من باب العمل السياسي، ولم اشعر في يوم من الايام ان هناك تناقضا بين العمل النقابي والعمل السياسي لانهما يصبان في ينبوع النضال الديمقراطي. واعتقد ان مسؤولية القيادة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لمدة ثلاثين عاما قد مكنتني من هامش استقلالية عن التموقع الحزبي والنضال فيه من مواقع هيكلية متقدمة. خلال مسيرته السياسية تنقل لطفي الحمروني بين عديد الهياكل السياسية، فهل يعود ذلك إلى قلق فكري أم إلى تحقيق رغبة؟ بدايتي السياسية، كانت في الحزب الشيوعي وخرجت منه دون ضجيج خاصة بعد التحوّلات التي عرفتها المنظومة الاشتراكية. وكنت متعاطفا مع التّجديد وحتى مشاركتي في القطب الديمقراطي كانت بصفة مستقلّ واعتبر نفسي ضمن حركة تربطني بها خلفية فكرية وبرامج سياسية كثيرة وكانت أمنيتي ان تكون المبادرة التي تشكلت حول نجيب الحلواني مبادرة تجمع وتوحد كل فصائل اليسار والحركة الديمقراطية وبالمحصلة فإن قربي من حركة التجديد أو للمبادرة الديمقراطية او للقطب الديمقراطي هو انتماء للحركة الديمقراطية عامة. إلى أي مدى يمكن القول إن فكر لطفي الحمروني قد تحول من الايديولوجيا الاشتراكية إلى البراقماتية السياسية خاصة بعد الثورة؟ كنت دائما براقماتيا، وحتى التيار الذي انتميت اليه لم يكن يوما من الايام دغمائيا، بل قام بعديد المراجعات ولكن صدمة 23 اكتوبر اوجبت مراجعة جملة من المسائل وأهمها ميزان القوى داخل بلادنا. فحركة التاريخ والمجتمع لا يمكن ان تنتظر اكثر قوى السيار والديمقراطيين حتى يتوفقوا في التوحيد لتعديل ميزان القوى وبصرف النظر عن موقفي من احزاب الحكم، ولكن انتخابات 23 اكتوبر افرزت واقعا سياسيا جديدا يقتضي تغيير نوعية الاداء السياسي والتشكل الحزبي وطبيعة المرحلة اليوم، لا ترتبط بالفكر الاشتراكي بل بضرورة المحافظة على نمط مجتمعي. ألا تعتقد معي أن عديد الفصائل والشخصيات السياسية ومن ورائها قطاع واسع من الشعب التونسي قد بدأ يندم على ما حدث بعد 14 جانفي وخاصة ما انتجته انتخابات 23 اكتوبر 2011؟ هذا الأمر، بات واضحًا وجليا، فأمر الاحزاب السياسية وفي مقدمتها اليسار كان خارج حركة التاريخ، ولعّه لا يعرف حقيقة البلاد وواقع الشعب. وهذه الحقيقة لا تدعو إلى البكاء بقدر ما تدفع باتجاه اجراء عديد التعديلات وأرى أن الأمل بدأ يطلّ من خلال بعث الجبهة الشعبية ونداء تونس والاتحاد من اجل تونس، لأن اليسار ووسط اليسار قد توفقا في تشكيل جبهتين عريضتين بإمكانهما اعادة التوازن ضدّ الإخلالات التي حصلت قبل 23 اكتوبر 2011. لا الحزب الشيوعي ولا حركة التجديد ولا القطب الديمقراطي ولا المسار الاجتماعي قد استوعبت هذه التنظيمات السياسية لطفي الحمروني، فاين سينتهي بك السفر والترحال السياسي؟ لقد اجبت عن جزء من هذا السؤال حيث لم أنتم تنظيميا إلا إلى الحزب الشيوعي وأنا الآن في نداء تونس لأنني أومن أن المرحلة القادمة تقتضي المحافظة على النمط المجتمعي قبل اي هدف آخر، وقد انتميت الى نداء تونس بعد 23 اكتوبر حيث اصبحت البلاد في حاجة الى قوة سياسية تكون قادرة على الوقوف بجديّة وبقوة أمام الحزب الحاكم حيث لا يمكن الحديث عن حياة سياسية في ظلّ قطب واحد يمكن أن يعيد انتاج استبداد جديد وفي المقابل، فإن تجربة فشل توحيد الأحزاب الوسيطة واليسارية سواء اثناء فترة استبداد بن على أو أثناء الانتخابات في 23 أكتوبر. فحتى اثناء المبادرة الديمقراطية التي تكوّنت حول نجيب الحلواني أو تجربة 18 أكتوبر لم تنجح القوى التي لها رصيد نضالي وإمكانيات فكرية في تشكيل قطب فعلي. فمشكلة الزعامات ودوغمائية بعض الاطراف قد ساهمت بدورها في افشال هذاالمشروع. وبالتالي، فإني كنت من المتحمّسين إلى مبادرة الباجي قائد السبسي والطيب البكوش الهادفة إلى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة باعتبار ثقتي في عديد الشخصيات مثل الطيب البكوش وبوجمعة الرميلي إضافة إلى الشخصية الكارزماتيية للقائد السبسي والتي بامكانها أن تكون مؤثّرة في الحياة السياسية. وانطلاقا من قراءتي الشخصية للواقع التونسي التي تقرّ بوجود مساحة شاسعة لا يمكن لليسار وحده ملؤها، بل لابدّ أن ينضاف اليه حزب وسطيّ يعكس تصوّرا معتدلا. وأعتقد ان نداء تونس بإمكانه أن يتحول إلى قطب ديمقراطي اجتماعي بفعل حَرَاكِ الشخصيات الحقوقية والنقابية واليسارية التي التحقت به والتي بامكانها ان تعطيه المنحى الديمقراطي أوّلا ثم تقوم بمصالحة بين الفكر الدستوري والفكر الديمقراطي عامة. هل يمكن أن نراك خلال الانتخابات القادمة مدافعا عن الشعب بمجلس النوّاب بعد أن قضيت اكثر من ربع قرن تدافع عن الشغالين؟ كنت من المجموعة الأولى التي التحقت بنداء تونس، وكنت أتمنى وأعمل إلى حدّ الآن من أجل أن يتحوّل هذا الحزب من حزب انتخابي إلى قوّة سياسية ومثلما كنت في الاتحاد غير مسكون بهواجس قيادية، فأنا الآن على نفس المنهج وعلى نفس المبدإ داخل نداء تونس وأرى أن وجودي في نداء تونس يترجم أمنيتي في تأسيس حزب حقيقي فاعل ذي توجه ديمقراطي ومسحة اجتماعية أكثر مما يترجم رغبة شخصية في الوصول إلى أي موقع من المواقع. بماذا تفسّر عزوف زوجات المناضلين عن العمل السياسي وعن العمل النقابي على حدّ السواء؟ انا زوجتي مسؤولة نقابية في قطاع التعليم الاساسي. واعتقد ان العمل النقابي صعب ومعقد بالنسبة إلى المرأة عامة وذلك لأسباب موضوعية وأخرى داخلية، صلب المنظمة. وبالمحصلة فزوجتي نقابية وشقيقتي سياسية، لكن تعزيز تواجد المرأة في العمل النقابي يستوجب مراجعة ثقافية فضلا عن مراجعة تنظيمية وهذا الأمر كان مطروحا صلب المنظمة منذ الثمانينات، لكن النتائج كانت مخيبة كثيرا. يرى بعض المراقبين أن وداعة الحمروني ولطف لطفي يعوقانه عن العمل السياسي الذي يجعل منه شخصية ذات إشعاع واسع، ما رأيك؟ أعتقد أنني لم أنشط حزبيا رغم انتمائي إلى الحركة الديمقراطية ومسؤوليتي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقربي من الحركة النسويّة من خلال نادي الطاهر الحدّاد. لقد قضيت ثلاثين سنة في العمل النقابي وأزعم انني نجحت في اهم المحطات التي عاشتها المنظمة الشغيلة، بل لعلني كنت من الفاعلين في تصحيح المسار النقابي منذ سنة 2000، ولم أكن في هذا المستوى النقابي وديعا، بل كنت شرسا في مؤتمر المنستير حسب ما يصفني به بعض الرفاق وكنت اكبر المدافعين عن فرض بعض الشخصيات النقابية. وكنت شرسا في الدفاع عن المشاركة الواسعة للاتحاد في حكومة الغنوشي رغم أنني كنت أقليا، وبالنّهاية لا أبحث عن المواقع السياسية ولا أسعى إلى الإشعاع الإعلامي، بل أسعى إلى أن أكون فاعلا في العمل السياسي لا غير. هل تعتقد أن أحزاب الترويكا قد فشلت في ادارة المرحلة الانتقالية الثانية؟ هذه الحقيقة لا يختلف فيها اثنان، انه الفشل بعينه الذي لا يتطلب تحاليل اقتصادية واجتماعية وسياسية وإيديولوجية. وهل تعتقد أخيرا أن الشعب التونسي سيجدّد ثقته في الأحزاب الحاكمة حاليا خلال الانتخابات القادمة؟ في البداية هناك حزب واحد يحكم ومن الخطإ الاعتقاد أن حجم هذا الحزب سيتقلص بحكم حضوره في عديد الأوساط والجهات وخاصة في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وأرى انه سيبقى حزبا فاعلا على المستوى السياسي سواء كان ذلك داخل الحكم او خارجه ومهما سعى الشعب الى معاقبته خلال الانتخابات القادمة. فإنني اعتقد أن النهضة ستبقى فاعلا سياسيا واحدى ركائز المشهد السياسي التونسي. كيف تتوقع إعادة تشكل الخارطة السياسية بعد الانتخابات القادمة؟ الخارطة السياسية تشكلت الآن ويمكن أن تتبلور أكثر قبل الانتخابات القادمة وبعدها، فهناك ثلاثة أقطاب رئيسية، هناك قطب محافظ تقوده النهضة وتحوم حوله بعض الحزيْبات وقد تتطوّر لتصبح أحزابا كبرى مثل التيار السلفي (مصر نموذج) والبعض منه قد يندثر مثل (المؤتمر من اجل الجمهورية) وهناك قطب وسطي حول نداء تونس من احزاب وسطية ويسارية ويمكن ان يتوسع اكثر سواء نحو اليمين او نحو اليسار وقطب ثالث يساري قومي الذي له مكانة وموقع مهم داخل المشهد السياسي والذي بإمكانه أن يتطوّر إيجابا أو سلبا حسب كيفية التأليفة المناسبة له. ويمكن القول أيضا ان هناك أحزابا قد تتحوّل أو تتوحد حول هذه الاقطاب الثلاثة وهو ما اعتبر أمرا ايجابيا بالنسبة إلى رؤية المواطن التي نتمنّى أن تكون أوضح خلال الانتخابات القادمة. وأرى أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا تستوجب منا جميعا البحث عن مزيد التوحد والتكتل وإيجاد التحالفات الضرورية بالنسبة إلى كلّ هذه الاقطاب حتى توفر سبل النجاح للمرحلة القادمة. وبمعنى ادق نحن في حاجة إلى وفاق سياسي واجتماعي مثلما تحقق بعد الاستقلال. وكيف ترى دور الاتحاد في هذه المرحلة الجديدة؟ في هذا الواقع الجديدة، انتهت ثنائية السلطة والاتحاد، فالثورة خلقت حياة وأطرافا سياسية مثلما خلقت سلطة وسلطة مضادّة وهو ما لم تعرفه بلادنا سابقا. وعلى الاتحاد ان يقوم بتغيير جذريّ لآلياته الداخلية وضبط أولوياته وكيفية تفاعله مع الحركة الاجتماعية في ظلّ تعدّدية سياسية حقيقية. وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتوصّل إلى إجابة حول هذه المعطيات الموضوعية الجديدة ويبتعد عن متابعة الأحداث باتجاه الفعل فيها. وقد يمرّ ذلك من خلال اعادة التنظيم الداخلي وكيفية التسيير.
