لقد تحرّر المتقاعدون من هواجس البطالة والطرد التعسفي ومن سلطة العرف ومن بطش السلط والنظم السياسية على اختلاف ألوانها، وهم في هذا الجانب يقفون بجرأة نادرة وشجاعة لافتة ليصدعوا بالحقيقة العارية من كل نفاق وتجميل محتكمين في ذلك الى خبرة السنين والى منطق العقل وصده. ولهذه الاسباب ولغيرها استطاعوا ان يحوّلوا جامعتهم العامة الى رقم مهم في المعادلة النقابية مثلما باتوا يهيؤون للعب دور سياسي ينأى بالبلد عن تيارات القدامة العاتية والتي تشق البلد عرضيا ولهذه المعطيات الموضوعية يصبح من المهم الاصغاء الى هذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل البلد ومن اجل الاجيال الرّاهنة والمستقبلية وذلك من خلال استضافة الاخ عبد القادر السالمي الكاتب العام للجامعة العام للمتقاعدين. متقاعدون مهنيا، فاعلون نقابيا، ما الذي يدفعكم اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة المسيرة النضالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أوّلا، إن انتماءنا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، لم يرتبط قط بمرحلة احالتنا على شرف المهنة، بل لقد أفنينا العمر في النضال داخل هذه المنظمة العتيدة بما لها من تاريخ ضارب في القدم وبما تتضمنه من قيم ومعايير إنسانيّة. وثانيا، ان الذي دفعنا إلى مواصلة المسيرة النضالية هو الواقع الذي يعيشه المتقاعد اليوم في تونس من تهميش واقصاء ومن هذا الجانب نحن نعمل من اجل توفير العناية الصحية اللازمة وتوفير تقاعد يكفل الحياة الكريمة للمتقاعدين ثم توفير ما لهذه الشريحة من خبرات وامكانيات فنية وفكرية لمزيد العطاء وخدمة البلاد. ما يميز قطاع المتقاعدين التنوّع في مؤشرات السن والتنوّع في الاختصاصات المهنية، فكيف تلائمون مجمل المطالب وكيف تبنونها ضمن قضايا موحدة للمتقاعدين؟ ان مشاغل المتقاعدين كثيرة ومتنوعة ومختلفة حسب القطاعات وحسب المؤسسات التي عملوا بها. وبالمحصلة فهناك نوعان من المشاكل الأول يتعلق بالمؤسسات وخاصة فيما يرتبط بسنوات الاقدمية وبخاصيات التطور المهني وبمنح المغادرة، والثاني يرتبط بالصناديق الاجتماعية حيث تصبح المشاكل اقل تعقيدا وخاصة بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام وكذلك بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص رغم وجود بعض الاختلاف في التعاطي مع هذين القطاعين، ولو نجد بعض التفاهم مع الصناديق ستكون مشاغل المتقاعدين اقل تعقيدا وتغيب الاختلافات في التعاطي معها. وفي النهاية فإن المتقاعدين متوحدون حول القضايا المطروحة امامهم ولا سيما مسألة الجباية حيث تصل النسبة الى نحو 50٪ وكذلك مسألة التغطية الصحية حيث يتوحد المتقاعدون حول المشاكل المتفرعة عنها وخاصة بالنسبة إلى العمليات الجراحية والادوية الخاصة بالامراض المزمنة ويبقى الشغل الشاغل للمتقاعدين مرتبطا بهواجس تشغيل ابنائهم اصحاب الشهادات العليا والذين يواجهون واقعا جديدا وتحديات من نوع اخر، اذ لا فرص أمامهم للشغل ما داموا لا ينتمون الى احد احزاب الترويكا الحاكمة. ما نلاحظه قلة عدد المنخرطات من المتقاعدات، فكيف عالجت الجامعة العامة للمتقاعدين هذه النقيصة؟ نحن نناضل على جبهتين الأولى مرتبطة بضرورة حماية مصالح المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم والثانية تتعلق بهيكلة وتنظيم المتقاعدين وتوسيع دائرة انتسابهم الى المنظمة الشغيلة، وللحقيقة فإن الجبهة الثانية هي التي ارهقتنا سيما ان المتقاعدين ليست لهم تقاليد نضالية ونقابية، اذ نغدو في بداية المشوار والتجربة ولنا الى الان زهاء 7 آلاف منخرط، اذ ان درجة الوعي بضرورة التنظيم النقابي لدى المتقاعد مازالت لم تبلغ ذروتها وهو ما يتطلب منا جهودا اضافية للارتقاء بهذا الوعي وبهذه المسؤولية. فالمتقاعدون عادة ما يعودون الى مسقط رأسهم ويتخلون عن حقوقهم وكأن حياتهم انهت لا فائدة من الانخراط في النضال من اجل الحقوق. والحقيقة ان المتقاعدين مازالوا يساهمون في المشروع التنموي ويلعبون دورا بالغ الاهمية ان على الصعيد الفكري او على الصعيد السياسي حيث نتمتع بالاهلية الانتخابية ولنا وزن بالغ الاهمية. وتبقى المعضلة الأهم ان بعض الصناديق تريد تعليق مشاكلها المالية على شماعة المتقاعدين ويحرصون على تحسين جراياتهم واذا كانت الجامعة العامة تواجهه مشاكل في تنسيب المتقاعدين من الرجال، فما بالك في تنسيب النساء في العمل النقابي. وجامعة المتقاعدين لا تشذ عن الوضع الذي تواجهه المنظمة الشغيلة في علاقة بوصول المرأة الى المراكز القيادية. وقطاعنا يزخر بعديد الطاقات النسائية من قطاعات التعليم والصحة والسكك الحديدية والطيران المدني غير ان العدد مازال دون المأمول. يقال إن أغلب الأطراف المعارضة كما في السلطة تخشى تحركات المتقاعدين على اعتبار أن هذه الشريحة لها من الجرأة والشجاعة والمصداقية ما يجعلها لا تخش مما يمكن أن تخسره فما رأيك؟ هذا التحليل غير مجانب للحقيقة زيادة على ان المتقاعد قد تخلص من خوفه من العرف ومن الراتب فضلا عن انه يرفض الولاء الحزبي والشخصي اذ لا تقوده الا الحقيقة والقيم والمبادئ لذلك فهو لا يتردد في الاصداع بالحقيقة مثلما لا يقوم بالعديد من الحسابات في الدفاع عن حقوقه وحماية مكاسبه. ما هو وزن قطاع المتقادين داخل الهيئة الادارية الوطنية ما تأثيره في قرار المركزية النقابية؟ ان لقطاع المتقاعدين صوت واحد مثل كل ممثلي القطاعات الاخرى غير ان ممثل القطاع لا يفوّت انه فرصة دون طرح قضايا المتقاعدين والتذكير بأن مستقبل المباشرين هو التقاعد لذلك فإن الدفاع عن قضايا المتقاعدين هو تحصين لمستقبل الشغالين حاليا. وبالمحصلة فإن المتقاعدين هم رافد من روافد نضال المباشرين ونهر يتدفق بغزارة ليصب في دلتا الاتحاد العام التونسي للشغل. لو تقارن واقع المتقاعد اليوم في ظل حكم النهضة بواقع المتقاعد قبل الثورة، فكيف تبدو الصورة دون غيوم السياسة وستائر الألبسة التي تغطي الشوارع وتدلي الشوارب خارج دكاكين الحلاقين؟ قبل الثورة كان وضع المتقاعد سيئا وبعدها ازداد سوءا، فالثورة التي قادها الشباب ودعمها المتقاعدون اباء هذه الشريحة المشتعلة غضبا وحيفا وتهميشا، قد ركبها المهاجرون والعائدون من ثلوج أوروبا ومن ارائك الخليج الوثيرة وانشغلوا بخدمة مصالحهم والاهتمام باتباعهم وتخلوا عن قضايا الشعب وفي مقدمتهم المتقاعدون.. الأكيد أنك تتابع الوضع في مصر فهل انت مع الشرعية الانتخابية ام مع الشرعية الشعبية التي اطاحت بالإخوان؟ لا يمكن ان اكون الا مع شرعية الشارع، فالشارع الذي يمنحك ثقته وتعبث بها يمكن ان يزيلك من ذلك الموقع لانك هيمنت على مفاصل الدولة ولم تفعل سوى انك قدمت مصالحك السياسية على حساب مصالح الوطن واستحقاقات الثورة وتطلعات الجماهير الكادحة وفي مقدمتها الفقراء والعاطلون والمهمشون. فالثورة حرّرت الارادات الشعبية وقدّمت السلطة الفعلية للشعب ولم تترك للسلطة السياسية غير الوجاهة والرفاهة الظرفين لذلك، فإن الحاكم العربي بعد الربيع العربي عليه ان يحسب الف حساب لشعبه قبل ان يفكر في حساباته البنكية. لم تتخل دول الخليج عن الإخوان في مصر. بل بادرت بدعم السلطة الانتقالية ديبلوماسيا وسياسيا وماليّا فهل دفع هذا العامل أنصار حركة النهضة لتنظيم مهرجانين دعما للشرعية في مصر؟ لئن يبدو هذا المتغير، غير ان الاخوان باعتبارهم تنظيما دوليّا كانوا يعتقدون ان دائرة حكمهم قد توسعت وازدادت قوتهم السياسية والاقليمية في كل من تونس وليبيا ومصر ويتهيؤون لاقرار وضع جديد في سوريا. وهذا الامر لا يلغي امكانية انزعاج حركة النهضة من موقف دول الخليج مما يجري في مصر وهي تخشى كل الخشية لو يحدث ما حدث في مصر في تونس. توضحت الخارطة السياسية في تونس من خلال تشكل ثلاثة أقطاب وهي نداء تونس والجبهة الشعبية وحركة النهضة، فأي من هذه الأقطاب تراها قادرة أكثر من غيرها على إدارة الحكم بأكثر رشد وفاعلية؟ في رأيي، انه من المستحيل ان يحكم في تونس قطب واحد وبمفرده ومع ذلك ارى ان الجبهة الشعبية هي الوحيدة القادرة على النجاح في اقرار العدالة الاجتماعية وذلك انطلاقا من برامجها وقناعاتها ومبادئها. فتونس بخصوصياتها لا تتماشى مع اطروحات النهضة ولا مع التجربة المرّة للنظام السابق. أية رسالة تبعث بها إلى المتقاعدين سواء على الصعيد الاجتماعي الخاص بهم أو على الصعيد الوطني المرتبط يراهن بمستقبله. أريد ان اقول للمتقاعدين أن مصلحتهم تكمن في وحدتهم وتنظيمهم وهذه الامكانية متاحة من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا من خلال الجامعة العامة للمتقاعدين والتي بعثت من أجلهم ولها فروع في كل جهات الوطن. وان التفكير في مصلحة الوطن راهنا ومستقبلا هو تفكير في الآفاق التي يمكن ان تفتح لابنائهم وبناتهم. واعتقد ان المتقاعدين امام فرصة تاريخية ومحطة انتخابية معضلة في المسار الوطني العام وهو ما يدعوهم الى احكام المنطق والعقل كما عهدنا ذلك فيهم. من اجل اختيار الافضل والاجدر والاكثر كفاءة ونقاوة، وقبل ذلك لابدّ لسلط الاشراف من فتح قنوات الحوار مع الممثلين الشرعيين للمتقاعدين والاصغاء الى مطالبهم والحرص على تسوية أوضاعهم ومشاكلهم وخاصة الابتعاد عن سياسة المماطلة والتسويف التي تمسّ من جوهر مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه هذه الشريحة الاجتماعية من ابناء تونس ومن شعبها الأبي.
