نفذ مديرو المؤسسات المنخرطون في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية وقفة احتجاجية ليقرروا في اعقابها تصعيد وتيرة الاحتجاجات بعد ان قرر رئيس مجلس الادارة اغلاق ابواب التعاونية هكذا ضمن بلاغ جاف لا يحمل توقيع اي طرف وهو ما دفع المقربين من التعاونية إلى التأكيد على انّ في العملية منهجية عمل تهدف الى مواصلة الاستفراد بالقرارات وبالتصرف المالي والادارية للتعاونية التي تعاني حسب مصدر نقابي عديد التجاوزات والخروقات بما انها ترتكز اساسا على المحسوبية والطرد التعسفي للموظفين المترسمين منهم بعض النقابيين في هذا الاتجاه تذكر مصادرنا انّ المدير الجديد للتعاونية مثلا لا يستجيب لبعض الشروط القانونية لانتدابه اذ انّ الفصل 18 من القانون الاساسي للتعاونية في فقرته الخامسة يشترط ان يتفرغ المدير للقيام بمهامه في صلب التعاونية والحال اننا من خلال الملف الذي حصلنا عليه نجده صاحب شركة خاصة من غرائب هذا التعيين المسقط ان هذا المدير كان محل تفتيش في قضية إهمال عيال. لماذا يحصل هذا؟ تحركات النقابات الجهوية للتعليم الاساسي والثانوي واولياء التلاميذ المنخطرين جاءت على خلفية انّ الوقت حان لتطهير هذه التعاونية من وجوه الماضي خاصة لما نعلم انّ هؤلاء المحتجين كانوا صبروا وصابروا على المكتب الحالي للتعاونية بعد ان تعهدت سلط الاشراف ممثلة في وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بتغيير المشهد لكن يبدو انّ هذا المشهد سيتواصل سوداويا. مطلب هام وأكيد يطالب النقابيون بتعيين متصرف قضائي يسهر على ادارة امور التعاونية ماليا واداريا في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والتدقيقات المحاسبية المالية لهذه التعاونية وبعد ذلك انتخاب مجلس اداري جديد تعهد له مهمة ادارة شؤونها ومن المطالب الاساسية لهذه الوقفة الاحتجاجية حضور بعض الاطراف التي نادت بمراجعة القضايا المرفوعة لدى المحاكم ضد التعاونية التي هضمت حقوق الاولياء المتضررين وابناءهم الذين لم يحصلوا ولو على مليم واحد «تعويضا» رغم ما قدموه من ملفات طبية تتضمن اثباتات لا يكاد يرتقي اليها اي شك. تعهد ومماطلة ويرى الطرف النقابي انّ الفصل 22 للقانون الاساسي للتعاونية تمّ في اكثر من مرة «دوسه» بما انه يحجر الانتفاع من قريب او بعيد على كل عضو في مجلس الادارة من مال والخطط الوظيفية لكنّ المتأمل في الجهاز الاداري للتعاوينة سيجده متكونا في اغلبه من ابناء واقارب اغلب الوجوه الفاعلة في مشهد هذه التعاونية التي حادت بشكل من الاشكال عن الاهداف التي بعثت لأجلها، ويصر الطرف النقابي على موقفه الواضح من ارجاع الموظفة التي تمّ طردها هكذا بعد ان دبروا لها مكيدة بما انّ رئيس التعاونية ظلّ يماطل قرار اعادتها الى عملها بعد ان سلبت منها كل حقوقها منذ 5 سبتمبر 2012 رغم التدخلالت التي قامت بها عديد الاطراف كحل لهذا الاشكال الذي كان عاديا فأصبح بعد الذي حصل قضية رأي عام بما انها وصلت الى حد مراكز الشرطة. فقدان الصفة ولكن! يؤكد الطرف النقابي على كون رئيس التعاونية فقد صفته مديرًا للتعاونية بعد ان صدرت في شأنه مذكرة اعفاء بتاريخ 31 جانفي 2013 وقد امضاها السيد حمزة الفيل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل لكنّ رئيس التعاونية ظلّ محافظا على مكانه وخطته دون تطبيق للفصل 16 من القانون الاساسي للتعاونية في فقرته الثانية التي تنص على تعويض الاعضاء الذين ينقطعون عن وظيفتهم اثناء مدة النيابة او الاستقالة او تغيير الخطة او الوفاة ليتولّى المجلس التعويض حسب ترتيب المترشحين المرسمين بالقائمة ورغم انّ كل اعضاء مجلس ادارة التعاونية كانوا على علم بالمسألة فاننا لا ندري الى متى سيكون صمت سلط الاشراف على هذه التجاوزات وإلى متى ستكون هذه اللامبالاة؟ على كل نحن نتمنى ان تتوفر الحلول لاننا سئما التوقف امام التجاوزات.
