افرجت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 24 سبتمبر مؤقتا عن المخرج «نصر الدين السهيلي» بعد اتهامه بالاعتداء على وزير الثقافة رشقا ببيضة.. وبذكر ان السهيلي مثل ظهر يوم الاثنبن 23 سبتمبر امام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة نصر الدين السهيلي الممثل والمخرج التونسي، وحضر المصور الصحافى مراد المحرزي في حالة سراح لمقاضاتهما من اجل تهم المؤامرة وهضم جانب موظف عمومي بالقول والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة والإساءة للغير عبر الشبكة الاجتماعية للتواصل «فايسبوك». وفي ذات السياق، حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وقدم تقريرا يتضمن الدعوى المدنية. وقدمت الاستاذة بشرى الحاج حميدة إعلام نيابة في حق نصر الدين السهيلي وحضر الأستاذ مبروك كرشيد في حق وزير الثقافة. وأكد مبروك كرشيد لسان الدفاع عن وزير الثقافة أن ملف القضية يبين الاعتداء الصارخ على مهدي مبروك، مبينا إن عناصر الإدانة متوفرة في هذه القضية. وان هذا الاعتداء كان مبرمجا ومخططا له من قِبَلِ الممثل نصر الدين السهيلي مشيرا في ذلك إلى البيضة والاعتداء بواسطتها على الوزير. وأشار إلى إن السهيلي لم يحْصل على الدعم المالي من وزارة الثقافة كما كان يحْصل عليه في عهد النظام السابق فقرر إصابة مهدي مبروك بتلك البيضة، موضحا أن السهيلي لم يحترم الموكب الجنائزي لزميله واحدث عربدة بالمكان، مطالبا من المحكمة تغريم المتهم بالمليم الرمزي. في حين أكدت الأستاذة اليعقوبي لسان الدفاع عن نصر الدين السهيلي، أن ملف القضية به إخلالات قانونية، واعتبرت أن محاضر البحث باطلة ولا يمكن إن تؤسس عليها ادانة منوبها، مشيرة إلى أن السهيلي يعاني من مرض السكري. واعتبرت لسان الدفاع عن السهيلي، أن شهادة الشهود اتسمت بالضبابية، مشيرة إلى أن شهادة محمد العوني تفتقد للمصداقية وللحياد ولا يمكن الاعتماد عليها. وأكد الأستاذ شرف الدين القليل والهادي العبيدى وهما عضوان من مجموعة ال25 محاميا أن القضية مسيسة وطلبا الإفراج عن منوبيهما، مبينين ان السهيلي تعرض للضغط وقد طلب منه الإمضاء على محاضر بحث بالقوة دون الاطلاع على محتواها، وطلبا بناء على كل ذلك عدم سماع الدعوى وبعد التداول قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم
