ما ان نزلت أولى أمطار الخريف حتى أيقنا ان فصل الراحة والعطل انتهى وأنّه آن الآوان لنولّي وجوهنا إلى موسم جديد، دراسي، عملي، سياسي نقابي، رياضي. وقد يكون البعض منّا استعدّ لهذا الموسم بما فيه من التزامات، لكن الأكيد أنّ الكثيرين تملكتهم حيرة شديدة مردّها حجم المصاريف التي تنتظرهم في هذا الموسم، ففيه تجتمع العودة المدرسية والجامعية وااحتفال بشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وبعده عيد الاضحى فضلا عمّا يتطلبه الاستعداد إلى فصل الشتاء. وتتعاظم حيرة النس أمام كلّ هذه المتطلبات خاصة وهم عاجزون عن توفير مصاريفها في الوقت المناسب من جهةوبعيدون عن ايجاد المصادر الكافية لتمويلها من جهة اخرى. فكثرة المطالب والاحتياجات تجعل الناس غير قادرين بالمرّة على الادخار مهما ارتفعت أجورهم الشهرية، فيما اصبحت المؤسسات الانتاجية والاقتصادية وحتى المالية عازفة عن تقديم القروض الصغيرة والسريعة للأجراء. ويزيد الطين بلّة أنّ بعضا من القوم يستغلّون مثل هذه الاوضاع للزيادة في أسعار البضائع واللوازم التي يقبل عليها الناس، أو لتقديم بضاعة رديئة الصنع، قليلة الفائدة، وفي المحصلة زائدة التكلفة على تلك العائلة التي تقبل عليها والتي تكون في غالب الأحيان منهكة في باب الكسب والمداخيل. لذلك نستغل المناسبة لتوجيه جملة من الات: الاول في اتجاه المستهلكين وخاصة منهم الأجراء فندعوهم الى التحكم قدر الامكان في مطالبهم وترشيد نفقاتهم الى أبعد الحدود، بغية عدم اثقال ميزانيتهم بمصاريف يمكن تفاديها او تأجيلها ومحاولة افراز ما يمكن ادخاره للايام الصعبة. الثاني في اتجاه المزودين من تجار وباعة على اختلاف مستوياتهم وبضاعاتهم واحجامهم بأن يراعوا بني قومهم ويقرؤوا حسابا لامكانياتهم المحدودة وان يبتعدوا عن الغش في البضائع او في الأسعار. الثالث في اتجاه المؤسسات القادرة على إقراض أجرائها بان تمكنهم من ذلك، في حدود امكاناتها طبعا وخاصة في حدود امكانات ذلك الاجير العامل عندها، باعتبارها الاكثر اطلاعا على حقيقة أمره ماديا وواقع احتياجاته العائلية، دون ان يعني ذلك الافراط في الانفاق او الزيادة في الاستهلاك او المزيد من التداين الأسري. وعسى ان يسمعنا الجميع، لأنّ «حمل الجماعة ريش».
