عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي جلستها التفاوضية الرابعة مع وزارة التربية والتكوين ولم تفض الى اية نتيجة تذكر. وحسب المصدر النقابي فإن سلطة الاشراف تراجعت عن منهجية التفاوض حول القانون الاساسي الذي اعدت النقابة العامة بديلا شاملا له وبالتالي استعدت للمراجعة فصلا فصلا وطالبت بالانكباب على فضّ ما اسمته بالمسائل العالقة. وبالتالي، فقد أكدت المصادر النقابية للشعب، بأنه رغم مرور اربع جلسات كاملة فإن سلسلة التفاوض لاتزال تراوح نفس المكان، خاصة وان النقابة العامة قد دعمت مشروعية مطالبها وحجم ملفاتها بقرارات الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة بداية الاسبوع الماضي. وحول ما يتعلق بموضوع الاساتذة الثلاثة المطرودين من العمل والمضربين عن الطعام منذ الثلاثاء قبل الماضي اشارت نفس مصادر «الشعب» ان وزارةالتربية والتكوين المقبلة على نقاشات ميزانيتها في مجلس النواب يوم الخميس لم تتطرق الى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، بل ظلت متمسكة بقرارها الداعي الى انتظار ما ستفرزه العدلية من احكام، وذلك بعد ان التجأ اثنان من المطرودين الى التقاضي ومقابل ذلك فان كواليس واروقة الوزارة تداولت هذا الموضوع بصورة غير رسمية. فهل سيلقي هذا الموضوع بظلاله على علاقة الوزارة بالنقابة وبالتالي التأثير على سير المفاوضات العادية او الدورية؟ هذا ما ستكشفه الايام القليلة القادمة.