تورس : أخبار الجامعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أخبار الجامعة

الشعب نشر في الشعب يوم 19 - 04 - 2008

عرفت الاوضاع المهنية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة تراجعا ملحوظا خلال المدة الأخيرة نتيجة التجاوزات التي تقوم بها الادارة في حق الاساتذة والمجلس العلمي للمؤسسة الذي اضطر ستة من اعضائه السبعة للاستقالة
ويتذمر اساتذة المعهد خاصة من سلوك مدير المعهد الذي نظرا الي إنشغاله بتدريس عدد كبير من الساعات الاضافية، ترك ايادي الكاتب العام للمعهد طليقة لتسييره بطريقة تسلطية غريبة عن الاعراف الجامعية، فتكررت اهانته للاساتذة وعدم احترامه لهم.
وعلى إثر ذلك عقدت نقابة المعهد إجتماعا عاما بالاساتذة يوم 3 افريل 2008 صدرت عنه لائحة تستنكر تلك التجاوزات خاصة منها:
الاستجوابات والانذارات الموجهة عن طريق السيد رئيس الجامعة دون موجب مقنع لعدد من اساتذة المعهد رغم مراسلة الجامعة العامة له طالبة منه توخي اسلوب اكثر مرونة في التعامل مع إطار التدريس.
النقص الكبير في الوسائل البيداغوجية وخاصة الاشغال التطبيقية وكذلك رفض الادارة نسخ الدروس في اختصاص الميكانيك التي عادة ما تكون في شكل رسوم ويستحيل القيام بالدروس دونها وحتى نصوص الاشغال التطبيقية فانه تنسخ باعداد لا تفي بالحاجة مما يضطر بقية الطلبة لنسخها على حسابهم الخاص.
وطالب اساتذة المعهد بتمكينهم من اللوازم البيداغوجية وبتحسين ظروف إجراء الامتحانات وظروف عملهم عموما.
ولقد رفعت الجامعة العامة جملة هذه المشاغل الى وزارة الاشراف وستقوم بمتابعة هذا الملف بكامل الحزم.
الماجستير ب 3.000 د
صدر أخيرا قرار لوزير التعليم العالي بتاريخ 25 مارس 2008 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات الخاصة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية وترجمتها ليحدد قيمة 000 3د كتكاليف ترسيم وتكوين بالشهادة المذكورة.
وهذه سابقة لم تعرفها الجامعة التونسية من قبل وقد سبق للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان نبّهت الى الانزلاق نحو هذا التوجّه والذي حمله القانون التوجيهي في طياته حين جعل معاليم الترسيم من بين اهم مصادر تمويل الجامعة، ونظرا للانعكاسات الاجتماعية لهذا الاجراء، فإن الرأي العام الوطني مطالب اكثر من اي وقت مضى بإيلاء هذه المسألة كل ما تستحقه من الاهتمام، ولنا عودة حازمة إلى الموضوع.
بيان نقابي
تذكّر النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وتعلم ان المعدات العلمية المشتركة والمتواجدة بما يسمى «مركز الموارد التكنولوجية: (CRT)» هي اجهزة خاصة بمخابر البحث والباحثين للقيام بانشطة البحث والتطوير التكنولوجي وتثمين نتائج البحث.
مع العلم ان هذه المعدات العلمية وقع اقتنائها منذ وجود المعهد الوطني للبحث العلمي (ISNRT) حيث قرر انذاك المجلس العلمي تجميعها في منظومة مشتركة (CRT) لحسن استغلالها من طرف كل فرق البحث وتنمية باحثين مختصين للاشراف عليها، كما تجدر الاشارة ان الاعداد العلمي والتقني (اعداد كراس الشروط) لاقتناء هذه المعدات كان كليا من طرف الباحثين لفترات فاقت السنة في كثير من الاحيان.
واعتبارا لما سبق تؤكد النيابة النقابية ان هذه المعدات العلمية مكسب وطني للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتطالب مجددا بايجاد الاليات المناسبة للرفع من انتاجية هذه المعدات العلمية المشتركة ومنها توفير عقود الصيانة والمواد المستهلكة (consommables) .
ان النيابة النقابية ترفض التفريط في هذه المعدات العلمية الوطنية لصالح اي جهة خارجة عن نطاق مراكز البحث بالقطب التكنولوجي خصوصا ان كانت هذه الجهة شركة خاصة ذات صيغة تجارية والتي بدأت تسعى لاحتواء هذه المعدات وكامل بناية «CRT» التي كانت مخصصة للمركز الوطني للبحث في علوم المواد.
ان ما يُنتظر من مثل هذه الشركات للاقطاب التكنولوجية يتلخص في ان تساهم في تطوير اليات تثمين نتائج البحث والتجديد التكنولوجي عبر ارساء قنوات فعالة ودون تعقيدات بيروقراطية بين المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث ولا باحتواء معدات علمية لمؤسسات البحث وذلك لتقديم خدمات تحليلية بمقابل اصبحت متوفرة في كثير من المؤسسات الخاصة والعامة على حساب البحث والباحثين.
ان النيابة النقابية تطالب سلطة الاشراف برفع الغموض في التصرف في الموارد البشرية والمالية والتقنية المتوفرة والاسراع بين التشريعات القانونية والترتيبات الادارية لتفادي الفراغ الذي يعانيه القطب التكنولوجي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.