احتفالا باليوم الوطني للصحّة والسلامة المهنية الموافق للثامن والعشرين من شهر أفريل والذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية ندوة وطنية كبرى تحت شعار «التصرف في الاخطار المهنية» وذلك بالتعاون مع مجمع طب الشغل بتونس. وقد افتتح هذه الندوة الدكتور علي رجب مدير تفقد طب الشغل والسلامة المهنية مرحبا بضيوف تونس وبالمشاركين في الندوة وبممثلي المنظمات المهنية والوطنية ثم فسح المجال بعد هذا لكل من الاخ ناجي الحناشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لإلقاء كلمةاعتبر خلالها ان المراهنة على العنصر البشري في كل عمل تنموي هو خيار ثابت في تونس يعكس بجلاء التوجه الانساني والاجتماعي لسياسة بلادنا لذلك تجد كل الاطراف أنفسها حريصة على صحة العامل وسلامته لان هذا الامر من ركائز حقوق الانسان». ثم مُنحت الكلمة للأخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالصحّة والسلامة المهنية ليقدم قراءته في واقع السلامة المهنية في تونس معتبرا ان هناك أشواطا عديدة قد قُطعت في بلادنا في هذا المجال ولدينا العديد من القوانين الرائدة ولكن أين الواقع من النظريات فلا زالت العديد من الاخطار تحدق بالعمّال في بعض المؤسسات، ومازالت مؤسسات أخرى تفتقر لأبسط قواعد السلامة المهنية بل السلامة المهنية كمفهوم واجراءات غائبة عن بعض أصحاب الاعمال، كما ا عتبر الاخ بوزريبة إن الجهود أمامنا مازالت طويلة ومضنية من أجل بلوغ مرحلة نقول فيها اننا قد انجزنا المطلوب، يجب علينا ان نحرص بالتعاون مع كل الاطراف من اجل حسن تطبيق القوانين التي تضبط السلامة المهنية داخل المؤسسات. وبعد هاتين الكلمتين تولّى السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إلقاء كلمة تأطيرية لأشغال هذه الندوة رحّب فيها بكل الضيوف والحاضرين ثم انطلق في كلمته من المكانة المتميّزة التي يحتلها الفرد في فكر وسياسة رئيس الجمهورية مشيرا أننا جميعا نعمل من أجل سلامة وأمن الانسان عموما والانسان خلال العمل خصوصا وذلك من خلال دعم قطاع الصحّة والسلامة المهنية دعما لمواردنا البشرية وحماية لها من شتى أنواع المخاطر. كما أكّد السيد الوزير ان تزامن الاحتفال باليوم الوطني مع اليوم العالمي للصّحة والسلامة المهنية إنما يؤكد حرص تونس على الالتزام مع المجموعة الدولية بالعمل بمقتضيات الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاساسية للعامل. فقد تمّ تنقيح قانون الشغل بغاية تعزيز هياكل الحوار بالمؤسسة واحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية اضافة الى احداث خطة مسؤول السلامة الذي يتولى مراقبة اماكن العمل لكشف مواطن الخطر وتجنب وقوعه، اضافة الى توسيع خدمات طب الشغل واعادة هيكلة مصالحه كما ان بعث المجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية يعتبر اطار واسعا للتفكير والتشاور، وقد أكّد السيد الوزير ان من نتائج هذه الاجراءات مجتمعة هو انخفاض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل من 43.4 حادث لكل ألف عامل سنة 1995 الى 32.5 حادث لكل الف عامل سنة 2006، كما ان التغطية الصحية التي تؤمنها مجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات قد تحسنت ولكن هذا لا يجب ان يُلهينا عن الانتباه الى ان المجموع السنوي لايام العمل الضائعة نتيجة حوادث الشغل يناهز المليون ومائة الف يوم ومعدّل التوقف عن العمل جرّاء حادث شغل ارتفع من 19 يوما سنة 1995 الى 23 يوما سنة 2006 وهو ما تنجر عنه تكاليف باهضة تتحملها المجموعة الوطنية... لذلك علينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على تحسين الخدمات والرفع من نسبة تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل وخاصة بالمؤسسات الصغرى والقطاع الفلاحي. ثم بعد هذه الكلمات الافتتاحية انطلقت اشغال الندوة مع مداخلة قيّمة للاستاذ العيد الطرابلسي عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بالمجلس تمحورت حول اعتبار التحكم في الاخطار المهنية تكريس لجودة المنتوج. ثم تلتها محاضرة ثانية للدكتور «باتريك بروشار» رئيس الجمعية الفرنسية لطب الشغل عن «الاستراتيجية الحديثة في التصرّف في الاخطار المهنية». اما الحصة المسائية من هذه الندوة فقد انقسمت الي ورشتي عمل الاولى لتدارس «المواصفات المعتمدة في اعداد برامج الوقاية من الاخطار المهنية» والثانية لتدارس «طرق التحكم والتصرف في الاخطار المهنية بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة» ثم اختتمت الندوة بتلاوة التقرير الختامي والتوصيات.