تعلم النقابة الأساسية لأعوان البنكية للخدمات أنّ الأعوان يعملون في ظروف صعبة جدّا تنذر بالخطر على سلامتهم وعلى سلامة المؤسسة فمنذ أن وقع بعث هذا المركز في سنة 2000 لم يقع تجديد السيارات المعدة لنقل الأموال والتي أصبحت لا تفي بالحاجة وحيث أنّها دائمة العطب وهذا ينتج عنه تأخير في تسليم الأموال إلى الفروع البنكية وبالتالي يدخل اضطرابا على العمل البنكي داخل الولاية هذا وتفتقد عملية توزيع الأموال إلى أبسط قواعد العمل لأنّ الحماية مفقودة تماما إذْ لا توجد خزائن مصفحة داخل هذه السيارات كما كان معمول به سابقا ولم تكتفي الادارة بذلك بل لجأت إلى استعمال سيارات سياحية ليست مؤهلة تماما لنقل العملة حيث تكون هذه الأموال محمولة في أكياس وغير مخفية عن أنظار المواطنين ممّا يشكّل خطرا على الأموال نفسها وعلى الأعوان الذين قد يتعرّضون إلى أي مشكل كعطب السيارة مثلا فالأموال ليست محمية ويمكن أن تتلف في أي وقت ومن طرف أي شخص. أمّا وسائل العمل الأخرى والتي تعتبر مهمّة جدّا والمتمثلة أساسا في الة حسب الأموال والتي تسهل عملية تسلم وتسليم الأموال للفروع فهي معطبة وغير دقيقة ممّا ينجر عن ذلك أخطاء فادحة يتحملها الأعوان وهذا غير ممكن فالإدارة تمتنع عن إصلاح وتجديد هذه الآلات والأعوان يُعوضون الأموال المتلفة. مخالفة الإدارة للقوانين المسيرة لعملية توزيع الأموال. الاتهامات الباطلة بالسرقة من طرف المدير الجهوي على لسان المدير العام بغرض تغيير مراكز العمل للأعوان وهذا يوثر سلبا في مردودية العمل. والنقابة تحمّل الادارة كلّ المسؤولية في عدم الاستجابة لهذه المطالب.