نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بالتنسيق مع النيابة النقابية بكلية العلوم الاقتصاية بالمهدية ندوة علمية بعنوان : «» يوم السبت 25 أكتوبر 2008 قدمها الأستاذ المحاضر بكلية المهدية السيد معز العبيدي . افتتحت الندوة من طرف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية الأخ عبد الله العشي بالاشارة الى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات من طرف رجال الاختصاص ودورها في توعية وتنوير الطبقة الشغيلة لإدارك بعض المفاهيم الاقتصادية المالية المتداولة هذه الأيام سواء على المستوى المعرفي أو المستوى البيداغوجي. من أزمة الرهن العقاري الى أزمة سيولة: اشار الأستاذ الى أن أسباب اندلاع الأزمة تعود الى سياسة تخفيض نسبة الفائدة المديرية (نسبة فائدة البنك المركزي ) من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث نزلت من 6.5 الى 1 سنة 2003 ، هذه السياسة أدت الى وفرة السيولة استغلت من طرف القطاع المالي الأمريكي في تسهيلات مغرية للاقتراض بنسبة فائدة متغيرة أضف الى ذلك الاخلالات البنكية الناتجة عن عملية التسنيد وهي ابتكار مالي جديد ومتطور يتمثل في تحويل القروض المصرفية الى سندات مالية قابلة للتسويق مما أدى الى اغراق الأسواق المالية بمشتقات مسمومة ورطت بنوك الاستثمار بعدما ارتفعت سنة 2006 نسبة الفائدة المديرية الى 25 واتضح ان المقترضين لا يمكنهم تسديد قروضهم ، وبعد أن برز ركود في السوق العقارية مما أدى الى اندلاع أزمة الرهن العقاري في جويلية 2007، وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى الدور اللاأخلاقي الذي لعبته وكالات التقييم عند مباركتها للسندات المسمومة ذلك أنها تمانع في إسنادها علامات مميزة (AAوAAA) لسندات كثيرة المخاطر وهنا يكمن تواطؤ البنوك ووكالات التصنيف المالي. ولكن سرعان ما تحولت أزمة تمويل الرهن العقاري الى أزمة سيولة وذلك لتفاقم مناخ عدم الثقة بين المؤسسات المصرفية في السوق ما بين البنوك ( marché interbancaire) خاصة اثر انهيار أحد أكبر المصارف الأمريكية Lehman Brothers فالتجأت البنوك التي تعاني نقصا في السيولة الى بيع أصولها في الاسواق المحلية والعالمية للحد من هذا النقص مما ساهم في عولمة الأزمة. اقتصاديات المغرب العربي : تأثير غير مباشر: أمافي ما يخص تأثير الأزمة على الاقتصاديات العربية فأكد الاستاذ ان درجة التأثير مرتبطة بطبيعة العلاقات ودرجتها مع الدول الغربية فتونس والمغرب مثلا ستتأثران بدرجة ثانية باعتبار ان النظام البنكي يختلف عن النظام البنكي الأمريكي أولا ثم ان بنوك هذه الدول ليس لها أنشطة مهمة في الاسواق المالية العالمية إذا حصل انكماش في اقتصاد النظام الأوروبي وحينها سيتأثران حتما نظرا لحجم المبادلات التجارية أولا ونظرا للعدد الكبير من المهاجرين الذين لهم قسط لا باس به من التحويلات المالية كما ان القطاع السياحي سوف يتأثر إذا طالت الأزمة. بالنسبة الى الجزائر وليبيا اشار الاستاذ الى ضعف تأثرهما بهذه الأزمة ظرفيا لما لهما من مدخرات مهمة ناتجة عن ارتفاع سعر البترول في المدة الفارطة. أما في ما يخص بلدان الخليج معنية مباشرة نظرا لارتباط اقتصادياتها بأمريكا ونظرا لنشاط المضاربة المالية بين هذه الدول وأمريكا (الامارات العربية الكويت وقطر ) إلا أن أثر هذه الأزمة على المعيشة في هذه الأزمة على البلدان التي تتلقى اعانات سنوية من أمريكا كمصر والأردن أو الدول التي تعلق آمالا على برامج الاعمار كلبنان والعراق. وأثناء النقاش كانت إجابة الأستاذ على تدخلات الحاضرين كالآتي: ان الأزمة المالية الحالية لن تؤدي الى سقوط النظام الرأسمالي ولكن يمكن ان تؤدي الى سقوط الرأسمالية المالية الأمريكية النموذج الذي يرتكز أساسا على العمليات المالية. وقد تساهم هذه الأزمة الى حد ما في تقليم أظافر النظام الرأسمالي ولا الى ولادة نظام جديد . فقد تتحول «الرأسمالية المتوحشة» التي ترتكز على فكر ليبرالي أصولي الى «رأسمالية مقننة» تحكمها نظرة براغماتية، فسوف تحد هذه الأزمة من الإفراط في المضاربة ولكنها لن توقف عملياتها. الأزمة المالية حطمت مجموعة من الأساطير: وبين الاستاذ ان الأزمة المالية حطمت مجموعة من الأساطير : أسطورة السوق الحر الذي يحقق توازنه بنفسه: عندما نشاهد التدخل الواسع والعميق للدول الكبرى في صميم الممارسات المالية بغاية الحفاظ على التوازن الاقتصادي الذي كان من المرجو أن يحققه السوق بذاته قد أطاح بأسطورة نجاعة السوق الحر والسوق الذي يعالج نفسه. أسطورة الشفافية : عندما يتعرض بنك Lehman Brothers للإفلاس والكل يعلم أنه في حالة وفاة سريرية منذ مدة طويلة ولكن جرى التستر والتعتيم على حالته لمدة طويلة. أسطورة الخصخصة : عندما نشاهد دول ذات سياسات ليبرالية طالما لقنتنا دروسا في مزايا الخصخصة، تعود اليوم الى تأميم كبرى بنوكها لإنقاض اقتصادياتها. أسطورة بنوك الاستثمار: عندما يتبين أن جل عملياتها هي عمليات مضاربة. نحن في أمس الحاجة الى نظام مالي دولي جديد يعتبر الاستقرار المالي «سلعة عامة» لها نفس الأولوية كحماية المحيط والبيئة والوضع الاجتماعي. يجب أن يكون لمحاربة المخاطر المنفلتة التي يدفع ثمنها الاقتصاد الكلي نفس الأولوية كمحاربة التلوث البيئي.
