نظم المركز الدولي للتدريب بتورينو بإيطاليا على امتداد خمسة أيام من 24 الى 28 من شهر نوفمبر 2008 دورة تكوينية حول بمشاركة عدد من الدول العربية وهي تونس والجزائر والمغرب وقطر وفلسطين والبحرين وسوريا وعمان والكويت ومصر وكان التمثيل ثلاثيا بالنسبة لمعظم الدول المشاركة اي ممثلا عن النقابات وممثلا عن اصحاب العمل وممثلا عن سلطة الاشراف وكانت المواضيع المطروحة للنقاش خلال الخمسة ايام هي سياسات التدريب المهني للدول المشاركة ودور منظمة العمل الدولية والشراكة شرط اساسي في سياسة التكوين واحتياجات سوق الشغل والتصنيفات بحسب المهنة ومقاييس المهارات وأنظمة التلمذة المهنية (التدريب) والتدريب في القطاع غير المنظم وتنويع تمويل التدريب وضمان جودة التدريب وهي مواضيع تناولتها التوصية 195 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. فمسألة تنيمة الموارد البشرية عموما والتعليم والتدريب المهني والتقني بشكل خاص تحظى بأهمية كبرى لدى هذه المنظمة العتيدة لقد كانت دورة قيّمة اطلعنا خلالها على تجارب الدول المشارركة وهي تجارب تختلف من دولة الى اخرى بحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي وتبقى التجربة التونسية رائدة في هذا المجال باعتراف كل الخبراء الذين ساهموا في الاشراف على هذه الدورة وخاصة فيما يتعلق بجدوى نمط التدريب بالتداول وماله من دور في التخفيظ من كلفة التدريب وسهولة إدماج المتدربين بسوق الشغل وهو كذلك النمط الاقرب للاستجابة لحاجيات سوق الشغل كما كانت التجربة التونسية في مجال التدريب المهني المستمر بالمؤسسات الانطباع الايجابي وقد وقع عرض نشاط المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وعن عدد المؤسسات المنتفعة ببرامج التدريب المستمر وكان ذلك خلال مداخلة ريتشارد فلتار الخبير بالوكالة الفرنسية للتنمية واما بخصوص الاقرار بمكتسبات الخبرة فإن هذه المسألة بقيت متعثرة في كل الدول العربية خاصة منها تلك التي تعاني من تدن في المستوى التعليمي للكثير من العاملين بالمؤسسات وقد أجمع اغلبية المشاركين بان سبب التعثر يعود اساسا الى عدم جدية اصحاب العمل في اعتمادها. إن اكثر ما شد انتباهي خلال هذه الدورة المستوى الكبير للتنظيم بالمركز وان النقيصة الوحيدة المسجلة هي ان كثافة ودسامة المواضيع المطروحة كانت غير متطابقة مع الحيز الزمني المخصص وهو خمسة ايام مما جعل المتدخلين والمشاركين في عجلة من امرهم كما شد انتباهي كذلك المستوى العالي للخبراء الذين ساهمو في تنشيط هذه الدورة وخاصة منهم الدكتور جام احمد محمد خير وهو سوداني الجنسية والدكتور مصطفى بوضياف وهو جزائري الجنسية فعلاوة على اطلاعهما الكبير على واقع التدريب المهني في مختلف البلاد العربية فانهما ابدعا في خذقهم الجيد للغات الايطالية والانقليزية والفرنسية والعربية الجيدة ومما ميّزهم اكثر الطريقة البيداغوجية في ادارة الحصص المخصصة لهم حيث تبلغ المعلومة بدقّة وبسهولة متناهية ممزوجة بالنكتة والدعابة وعدم التكلف اضف الى ذلك معرفتهم الجيدة بتلك المصطلحات المستعملة في الدول الغربية مما شجع المشاركين على المشاركة أكثر في هذه الحصص ورفع الملل الذي يمكن ان ينجم عندما تتشابه المواضيع وتتداخل وعلى ذكر استعمال المصطلحات فانه لازما علينا في الدول العربية عموما وفي تونس بالذات وفي الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بأن نعطي هذه المسألة العناية اللازمة وذلك بالتقيّد بالمصطلحات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حتى نتمكن من التخاطب بنفس المصطلحات ودون عناء وهي مسألة لابد ان يهتم بها قسم التثقيف والتكوين العمالي بما فيه الكفاية. وفي نهاية الدورة وبعد تقييمها من طرف المشاركين وقع تقسيم هؤلاء الى ثلاث مجموعات: المجموعة الخليجية وتضم كلا من قطر والبحرين والكويت وعمان والمجموعة الثانية مجموعة المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب والمجموعة الثالثة مصر وفلسطين واليمن والاردن وسوريا من اجل انجاز مشروع تقرير عن السياسات الواجب اتخاذها في التدريب المهني وقد جاءت لائحة المجموعة المغاربية التي كنت مقررها على النحو التالي: I ضرورة ادراج المنظومة التدريبية ضمن البرامج التنموية للبلاد للدولة. اعتماد الشراكة الحقيقية في مختلف مراحلها. جمع البيانات مع التشديد على تحديد مصادرها والتأكد من دقتها خاصة فيما يتعلق بسوق العمل. اعتماد الدراسات التحليلية من طرف مراكز مختصة في هذا المجال إعتماد سياسة التقييم في التدريب المهني تحديد الاولويات في التدريب حسب الجهات والقطاعات الاخذ بالمعايير المهنية الوطنية كمدخل لوضع معايير خاصة بالتدريب المهني. II شروط الارتقاء بالتدريب المهني تحديث جهاز التدريب المهني (بنية اساسية اجهزة) تحيين برامج التدريب المهني والارتقاء بهندسة التدريب اختيار الانماط المناسبة للتدريب مع الاستفادة من تجارب الاخرين ضرورة انفتاح مراكز التدريب على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ضرورة اعتماد منظومة التوجيه قبل البدء في التدريب مزيد الارتقاء بأداء المدربين من خلال التربصات والرسكلة. III اعتماد سياسة التدريب المستمر مدى الحياة بما في ذلك الاقرار بمكتسبات الخبرة تفعيل دورهيكل التدريب المستمر في المؤسسة الاقتصادية الكبرى مع مزيد الدعم والاحاطة بالمؤسسات الصغرى. IV نشر ثقافة التدريب المهني بما فيه الكفاية خاصة عند اصحاب العمل V بخصوص الجودة: السعي الى تغيير العقليات والسلوكيات لدى الاطراف المتداخلة من خلال نشر ثقافة الجودة. VI التمويل: البحث عن مصادر قارة لتمويل التدريب المهني وعدم الاعتماد كليا على مجهود الدولة. محمد مقطوف البكاي عضو النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة