المحكمة الجنائية الدّولية هي هيئة قضائية دوليّة، تأسّست في روما سنة 1998 وبدأت عملها سنة 2002 ومقرّها مدينة «لاهاي» بعد أن صادقت عليها 66 دولة رغم أنّ عدد الدول المشاركة في المؤتمر التأسيسي 160، وحضرته 31 منظمة دوليّة و238 منظمة غير حكومية. صوّتت لإنشائها 120 دولة، وامتنعت عن التصويت 21 دولة وعارضته 7 دول بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية واسرائيل. ومن الدول العربية التي صادقت عليها: الجزائر (28 12 2000) والبحرين (11 12 2000) وجزر القمر (22 9 2000) وجيبوتي (6 10 2000) ومصر (26 11 1998) والأردن (7 10 1998) والكويت (8 9 2000) والمغرب (8 9 2000) وعمان (20 12 2000) والسودان (8 9 2000) وسوريا (29 11 2000) والإمارات (29 11 2000) واليمن (28 12 2000) حسب ما ذكره محمد عزيز شكري في شهر ماي 2001 ونقل عنه عبد الحسين شعبان في مقاله عن المحكمة الجنائية. والدول العربية التي لم توقّع على معاهدة روما هي تونس وليبيا وموريتانيا ولبنان وقطر وفلسطين والصومال والعراق والسعودية. ولمحكمة الجنايات الدّولية دستور يتضمّن 128 مادّة تتناول الأهداف وعلاقة المحكمة بالأممالمتحدة والجرائم والقرارات التي يمكن أن تصدر ضدّ الجرائم، والمبادئ القانونية العامّة، والقانون الجنائي... الخ... ولم تصادق على المحكمة الجنائية كلّ من اسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية حتى لا يتعرّض جنودهما للمحاكمة لدى الدّول المعادية. وتبيّن للمتابع لمسيرة هذه المحكمة، أنّها انحرفت عن مهمّتها السّامية، وأصيبت بداء «الكيل بمكيالين» وذلك، مثل كلّ هيئات الأممالمتحدة في هذه الأيّام وكانت الضحيّة طبعا، هي: العرب.. وتمّ توجيه التّهمة لرئيس دولة عربية، مازال يمارس مهامه على رأس الدولة السودانية: عمر حسن البشير.. كانت التّهمة هي الأولى التي توجّه لرئيس يباشر مسؤولياته، وهي التهمة التي يلصقها «الكبار» للدّول الصغيرة التي تعارضهم. وكان المدّعي العام لهذه المحكمة: «لويس مورينو أوكامبو» أصدر تُهَمًا ضدّ الرئيس السوداني وأحمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية وأحد قادة ميليشيا الجنجويد وتتمثل التّهمة في «تدبير حملة إبادة جماعية في إقليم دارفور منذ سنة 2003» ونتج عن ذلك قتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب القتل المباشر وعمليات التجويع. ورغم محاولات جامعة الدّول العربية والإتحاد الافريقي في تحريك المادّة 16 من دستور هذه المحكمة والذي ينصّ على تعليق اجراءات المحكمة لفترة مَا، هي عام ويتجدّد.. الاّ أنّ الدّول الغربية تعارض ذلك... والمؤسف أنّ هذه المحكمة تأتمر بما توجّهه لها الدّول الغربية وفي مقدّمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية.. فهي تصدر التّهم ضدّ من يعارض هذه الدّول مثل: الرئيس اليوغسلافي السّابق «ميلوسوفيتش» الذي توفي بطريقة غامضة في سجنه سنة 2006. كما وجّهت التّهم للرئيس السوداني ونسيت هذه المحكمة المجازر التي تقترفها اسرائيل في جنين وغزّة وفي فلسطين عموما. إنّ الفظائع التي تغمض عليها عينها تجعل هذه المحكمة مهزوزة القدر لدى شعوب العالم... وسؤال يخامر ذهن المتابع لهذه المحكمة هو: كيف يتسنّى للولايات المتحدةالأمريكية التي لا تعترف بهذه المحكمة، وفي الآن، توجّه مسارها وتُملي عليها ما تريد؟ إنّ هذه المحكمة شلّت نفسها بنفسها.. غاب عنها العدل، وبرز انحرافها المبادئ السّامية التي انشئت من أجلها.. وأعتقد أنّ ذلك يخلّ بسمعة الأممالمتحدة. فأين العدل يا محكمة الجنايات الدولية؟