إنّها أكبر مظلمة وقعت في تاريخ العمال والطبقة الشغيلة بشركة فسفاط فصة، اذ أنها مسّت أكثر من 2000 متقاعدا ووقع الاستيلاء على أكثر من 000.11000 دينار. كما وقع إدراج أكثر من 1000 قضية لدى المحاكم وهو رقم قياسي في القضاء التونسي وبرغم تجنيد 4 خبراء عدليين في الشغل و10 محامين وعدول منفذين دون اعتبار أكثر من 10 مطالب من النقابات وعديد من الجلسات المطولة، ضربت شركة فسفاط فصة بكل هذه الجهود عرض الحائط وتجاهلت كل ماهو قانوني ومتفق عليه. القضية من البداية لقد مرّت شركة فسفاط فصة بأزمة مالية سنة 1986 حيث كانت تشغل قرابة 15000 عامل وإطار، ومن ضمن الخطط التي اتخذت لإخراجها من أزمتها، إحالة العديد من العمّال على التقاعد المبكر وبذلك تقلص عدد العملة إلى 4500 عامل وقُنّنت هذه العملية باتفاق أبرم مع الشركة يلزمها بتطبيق عديد الإجراءات منها احتساب الجراية المؤقتة التي يتمتّع بها المحال على عدم المباشرة طيلة فترة عدم المباشرة وقبل أن يخضع للتقاعد الرسمي. ونظرا لعدم التزام الشركة بالاتفاق المبرم معها وبعد محاولات اقناعها بالتخلّي عن موقفها على امتداد 10 سنوات كان اللجوء إلى القضاء وأقرت المحكمة شرعية المطلب الأصلي وحُكم فيها للمدعين، وان وقع الحكم في بعض القضايا المطروحة بعدم سماع الدعوى فليس في بحث أصل القضية بل في شكلها (مرور الزمن وعدم الإختصاص). وقد يتساءل المتمعن في شرعية القضية كيف يُحكم (ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا) لفائدة 55 مدعي ويتمتعون بحقوقهم المالية كما جاء تحديدها في تقارير الخبراء العدليين، ويقع اثر ذلك التراجع في بقيّة القضايا دون اعتبار ما جاء في الأحكام التعقيبية التي طرحت مطعن مرور الزمن وعدم الإختصاص؟ علما وأنّ محكمة التعقيب بتونس وفي تاريخ جوان 2006 أقرّت شرعية أحكام لفائدة 55 مدعي من المتقاعدين وألزمت شركة فسفاط فصة بدفع المبالغ لمستحقيها حسب ماجاء في اختبارات الخبراء العدليين في الشغل وقد تمتعوا بحقوقهم المالية. قد يوصف هذا التصرف ب (فوضى وتسيّب) لأنّه ليس هناك عبارة أخرى تصف هذا التصرف غير المسؤول من طرف ادارة ومسؤولي شركة فسفاط فصة اذ سمحت لنفسها وتجرّأت على تطبيق الاتفاقية بجميع بنودها وخاصة الفصل الخامس منها (طريقة احتساب الجراية المؤقتة) على الإطارات ومكّنتهم من الفارق بين مستحقاتهم حسب الاتفاقية وما يُصرف لهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسمّيت هذه لدى الشركة Complément CPG 2 وتراوح هذا الفارق بين 1500 و4700 دينار شهريا أي: (700.4 X 12 = 400.56 X 5 = 000.282 دينار) في 5 سنوات للإطار الواحد. وآخرهم 23 إطارا بعد أن فُضحت العملية وأصبحت معروفة لدى الجميع، أوقفت لهم الشركة صرف الفارق وسرعان ما تراجعت ومكّنتهم مجددا من هذا الفارق لمدة 5 و10 سنوات. لماذا طُبّقت الاتفاقية على مجموعة دون غيرها ونحن في عهد المساواة وعدم التمييز؟ كيف تسمح الشركة لنفسها بهذا التصرّف اللاّمسؤول في دولة القانون والمؤسسات؟ كيف يُحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن (سنة واحدة بعد انقطاع العلاقة الشغلية) وقد وقع خرق اتفاقية 1993 سنة 1994؟ كيف تُذكر عبارة «سقوط الدعوى بمرور الزمن» والمفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في شأن هذه الوضعية مازالت قائمة لحد الآن، وآخرها المفاوضات الاجتماعية 2007/2005؟ كيف يتحمّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسؤولية (الحكم بعدم الإختصاص) وهو لم يُمض الاتفاقية مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ كيف تُمتّع المحاكم فئة (55 عونا) من المتضررين بحقوقهم المستحقة، وتحرم البقية برغم ما أدليَ من جانب الخبراء العدليين في الشغل من تقارير تؤكد النقص الحاصل في جراياتهم؟ نودّ ردودا عن كل هذه الأسئلة ولا نطالب الاّ بحقّنا في دولة القانون والمؤسسات. مجموعة من متقاعدي شركة فسفاط فصة