يعتبر سلك منشطي رياض الأطفال بالبلديات خريجي المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش من الكفاءات التي تعمل على صقل وتربية الناشئة على أسس سليمة لبناء تونس الغد، غير أن ما يشهده هذا السلك من تردّ لأوضاعهم المهنية نتيجة تنصل كل السلط من تبني حقوقهم المشروعة وبالأخص مطالبتهم بتنقيح القانون الأساسي لمنشطي رياض الأطفال الصادر بالأمر عدد 452 لسنة 1978 والمنقح بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة التي تولّت كذلك تنقيح القانون الأساسي الخاص لرجال التعليم الراجعين لها بالنظر الصادر بالأمر عدد 2905 لسنة 2000 والذي نص في الفصل 16 منه وخاصة الفقرتين 7 و8 على ادماج منشطي رياض الأطفال في رتبة مرب في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إصداره وكذلك الشأن بالنسبة لمنشطي التطبيق غير أنّه تبيّن أنّ مقتضيات هذا الأمر لا تنسحب على منشطي تطبيق رياض الأطفال العاملين بالبلديات وبالتالي حرمانهم مدى حياتهم المهنية من حقهم في الترقية. وفي هذا الإطار تمّت مراسلة كل الوزارات المعنية ومطالبتهم بإيجاد مخرج قانوني يمكّن هؤلاء الأعوان من تحسين أوضاعهم المهنية وفتح آفاق الترقية أمامهم على غرار نظرائهم العاملين بالوزارات الأخرى ولكن دون جدوى حيث علّلت وزارة الداخلية والتنمية المحلية ردّها بأنّ القانون الأساسي لهذا السلك يرجع بالأساس إلى وزارة الشباب والرياضة، كما علّلت هذه الأخيرة موقفها بأنّ الطفولة أصبحت من مشمولات وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين التي تنصلت بدورها من تحمّل المسؤولية باعتبار أنّ هؤلاء الأعوان ينتمون إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية. وأمام تشابك وتداخل المواقف للسلط الثلاثة وتنصل كل طرف من تحمّل المسؤولية وبالتالي الحكم على المنتمين لهذا السلك بالموت البطيء. وبقدر ما تحرص الجامعة العامة للبلديين على انتهاج مبدأ الحوار والتفاوض نهجا وسلوكا بقدر ما التزمت الأطراف الأخرى التهرّب من تحمّل مسؤولياتهم، ويعتبر هذا التمشّي الخطير ضربا للحقوق المشروعة للمنتمين لهذا السلك. وأمام تردّي هذه الأوضاع فإنّ الجامعة العامة للبلديين تعرب عن انشغالها العميق وتطالب بفتح باب التفاوض حتى لا تجد نفسها مجبرة عن الدفاع عن حقوق هولاء الأعوان بكل الوسائل المشروعة.