اتهمت نقابات عمال الصيد رجال الأعمال الموريتانيين بالسيطرة على القطاع وإفساده وطالب قادة النقابات في لقاء مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الأحد13 سبتمبر 2009 بالتدخل لإنقاذ القطاع الذي وصفوا وضعيته بالسيئة والمزرية. واعتبرت النقابات أن مشكلة التشغيل باتت مطروحة بشكل ملح بسبب الفوضى العارمة التي يعيشها القطاع واستفحال داء الفساد والرشوة اللذين أصبحا سمة بارزة لهذا القطاع وطالبت بتبني استراتجيات واضحة من شأنها أن تسهم في إصلاح القطاع. واشتكت النقابات من نفوذ الشركات الاجنبية وطالبت بتدخل الدولة لوقف نهب الأجانب للثروة البحرية ووقف ما أسمته ب « الغطرسة « التي تمارسها بعض الشركات الأجنبية دون الخضوع للقانون. من جهته، اكتفى الوزير خلال اللقاء في مدينة نواذيبو الاقتصادية بالاستماع لمطالب النقابات دون الرد عليها.