في مثل هذا اليوم من سنة 2000 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الباسلة ردا على إقدام أرييل شارون رئيس حكومة الصهاينة على اقتحام المسجد الاقصى، تلك الانتفاضة التي استمرت لسنوات، أثبت خلالها شعبنا في فلسطين قدرته على الصمود وعلى مواجهة أبشع آلات الدمار تمسكا بتحرير كافة أراضيه المحتلة، الامر الذي جعل القضية الفلسطينية تتصدر من جديد اهتمام الرأي العام الاقليمي والدولي بحثا عن مخرج يضمن السلام في المنطقة، فكانت مدريد وأوسلو وغيرهما من المبادرات التي اتضح بأنها محاولات هدفها جعل المحتلين في مأمن من التطبيق الفعلي للقرارات الدولية الصادرة منذ سنة ثماني وأربعين الى سنة سبع وستين، وبذلك استمرت سياسة الاستيطان، فكانت مصادرة الاراضي بمناسبة إقامة الجدار العازل واستمر الزحف على الضفة بالمشاريع الاستيطانية الكبرى لهدم منازل المقدسين بتعلات واهية، والاصرار على الاستيلاء على الحرم القدسي الشريف بما يعطي المجال للمتدينين الصهاينة لإقامة هيكلهم المزعوم، وهكذا يتعرض المسجد الاقصى اليوم مرة اخرى بعد محاولة اقتحامه سنتي 1975 و 2000 الى اعتداء صهيوني جديد وجد خلاله الفلسطينيون أنفسهم في مواجهته وحدهم وسط انقسام فلسطيني وصمت عربي وتواطؤ دولي. إن هذا الاعتداء ليؤكد من جديد الطابع العدواني للكيان الصهيوني الرامي الى تهويد القدس وضرب المقدسات والقضاء على الهوية ويكشف أوهام السلام التي لا يزال ينخرط فيها اصحاب المبادرات الفاشلة مما يجعل الخيار الوحيد الضامن لتعبئة الشعب العربي في فلسطين وتحقيق وحدته هو خيار المقاومة. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إذ يدين هذه المحاولات الهادفة الى تأييد الاستعمار الاستيطاني وتركيع شبعنا الفلسطيني، فإنه يجدد مؤازرته المطلقة له، ويدعو كافة المنظمات والجمعيات التقدمية وكل أحرار العالم ومحبي السلام العادل الى العمل على ايقاف هذه الاعتداءات ودعم نضالات الشعب العربي في فلسطين حتى تحرير أراضيه وفقا للشرعية الدولية وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.