مؤسسة «ماكنتاكس» للخياطة بالمكنين هي واحدة من تلك المؤسسات التي تشغل العاملات في ظروف أقرب ما يكون لتلك التي عاشتها البشرية زمن الرق والعبيد. فزي الشغل لم تتمتع به العاملات منذ عديد السنوات وكذلك الزيادات التي أقرتها المفاوضات الاجتماعية لهن ونفس الامر بالنسبة لمنحة اخر السنة ولاجرة الراحة السنوية في 2008. والعاملات يعملن بلا بطاقات خلاص، وبعضهن غير مسجلات في الضمان الاجتماعي كما تجبر العاملات على الخضوع للبطالة الفنية دون احترام لمقتضيات القانون وتخصم الساعات من أجورهن دون تبرير ولا تفسير، وتتويجا لكل ذلك عمد وكيل الشركة لتغيير اسمها من «ماكشاكس» ل «ماكنتاكس الدولية» في محاولة للتخلص من العاملات ومن مستحقاتهن القانونية المترتبة بموجب اقدميتهم في العمل ضمن هذه المؤسسة. ولما تفطنت العاملات للمناورة التي تستهدفهن استنجدن بالاتحاد المحلي للشغل بالمكنين حيث وقع تخريطهن في المنظمة وتكوين نقابة لتتولى تأطيرهن وقيادة نضالهن ضدّ المؤجر، وقدم الاتحاد بتنسيق بين مختلف هياكله المعنية كرّاس مطالب لقسم تفقدية الشغل وانعقدت جلسة اولى بتاريخ 14 جويلية 2009 توخى فيها الطرف النقابي سلوكا مرنا حيث تنازل على بعض المطالب ليسهّل الاتفاق حول ضمان اقدمية العاملات وتثبيتها بقرارات شخصية تفتح لهن ويلتزم من خلالها المؤجر الجديد / القديم بجميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن العلاقة الشغلية القديمة إضافة الى بعض المطالب الاخرى ولكن المؤجر واصل خصم ساعات العمل دون موجب وتعمد مضايقة اعضاء النقابة والضغط عليهن وإهانتهن، كما أخل بالتزاماته وامتنع عن تنفيذ اي منها، ممّا اضطر الاتحاد إلى جلسة ثانية انعقدت في 01 أكتوبر جدد خلالها المؤجر الإلتزام بالاستجابة لمطالب العاملات وفق مواعيد جديدة تمّ ضبطها وفي يوم 21 أكتوبر الجاري أحال جزءا من العاملات على الراحة السنوية دون خلاص اجورهن، ثم شرع يوم 24 أكتوبر 2009 في تهريب بعض المعدات ولمّا تفطنت العاملات لذلك أعلمنّ الاتحاد المحلي للشغل حيث تولى بدوره اعلام قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالمنستير كما انتقلت العاملات صحبة احد اعضاء المكتب المحلي أمام المؤسسة لاستجلاء الامر والتثبت من حقيقة ما يحدث لكن المؤجر فقد أعصابه واعتدى بالعنف المادي بمعية شقيقه على ممثل الاتحاد. وفي ضوء ما حدث فإن الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين يحتفظ لنفسه بحق الردّ على مثل هذه التصرفات بما ستقرره هياكله وإطاراته في الغرض وبما سيرونه كفيلا بردع مثل هذه التجاوزات ويدعو مختلف الجهات لتحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الوضع والتصدي لهذا النوع من السلوك الهمجي. إنّ المحافظة على مناخ اجتماعي سليم يمرّ حتما من خلال فرض تطبيق القانون والتصدّي لجشع ونهم هذا الرهط من المؤجرين.
