في خطوة غير مسبوقة فاجأت الرأي العام الوطني والحقوقي، أقدم عدد من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 6 نوفمبر 2009 على تحويل جلسة عادية كان من المقرر ان تكون مجلسا للتأديب، الى اجتماع لمجلس الهيئة لمساءلة العميد ومحاسبته ورغم رفض العميد البشير الصيد الامتثال لمقترحهم فقد اصر بعض الاعضاء على عقد مجلس الهيئة من دونه واتخذوا خلاله قرارات انتهت بإزاحته وتنصيب احد اعضاء الهيئة مكانه، وللاستفسار عما حد اثناء هذه الجلسة وصلنا من العميد بيان اعلامي تعرض فيه الى ما حدث يوم 6 نوفمبر 2009 معتبرا أنه جملة من المخالفات الاخلاقية والقانونية تأسست على خرق قانوني لأحكام الفصلين 48 و 62 من قانون المحاماة الذي ينص على ان مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة، ورأى ان ما وقع يعد سابقة خطيرة ودخيلة على تقاليد المهنة وأعرافها مما يعدّ ضربا للشرعية واعتداء يتجاوز شخص العميد ليطال كل المحاميات والمحامين. واعتبر أن ما وقع انقلابا مخططا له على مؤسسة العمادة ومحاولة لتجريد العميد من صلاحياته ومهامه ومواصلة لنفس الممارسات التي قام بها بعض اعضاء مجلس الهيئة في جلسة مجلس ادارة الصندوق يوم 25 جويلية 2009. وخلص في الاخير الى دعوة كافة المحامين الى الالتفاف حول »مؤسسة العمادة« وحمايتها من الاعتداءات التي تستهدف رمز المحامين ووحدتهم واستقلاليتهم، ورأى ان هذه الممارسات يخفي من وراءها البعض الدعوة الى تقسيم الهيئة الى هيئات وعمادات.
