في اطار تطوير النشاط التجاري بالموانئ التونسية والتي شهدت ارتفاعا في حركة نقل البضائع بحوالي ٪1.5 لتبلغ 24.5 مليون طن مقابل 24.1 مليون طن سنة 2007 دخل المشروع النموذجي التونسي للطريق السيارة البحرية غربي المتوسط طور التنفيذ وينتظر أن تستكمل مختلف مكوناته مع مطلع سنة 2010 تحت إشراف الشركة التونسية للملاحة بالتعاون مع فريق من المهنيين التونسيين والأجانب يمثّلون شركات النقل البحري وشركات الشحن والترصيف ووكلاء العبور والسلط المينائية والجمركية. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع حيث تحصل على المرتبة الأولى من بين 12 مشروعا متوسطيا معروضا أمام خبراء المفوضية الأوروبية وقد حظي كذلك ببرنامج مساندة فنية تتمثل في تأهيل الموارد البشرية وتنمية الطاقة المينائية وتنظيم دورات تكوينية في مختلف الإختصاصات والمهن البحرية.
جسر بين ضفتي المتوسط يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في ضمان الإسترسال عبر إرساء جسر يشكل همزة وصل بين ضفتي المتوسط انطلاقا من ميناء رادس ومرورا بميناء مرسيليا وجنوة وصولا الى العمق الأوروبي وذلك للترفيع من الإنتاجية ومزيد الضغط على الكلفة على مستوى جميع حلقات النقل. نقطة إشعاع سيمكن هذا المشروع من الإرتقاء بقطاع النقل البحري بالحوض المتوسطي بما يجعله نقطة إشعاع في المنطقة تساهم في مواجهة ما ينجم عن العولمة من تحديات وتنامي التكتّلات الكبرى وإنتشار مراكز النقل متعدّد الوسائط. وتسعى تونس من خلال هذا المشروع الى الإنفتاح على المحيط الإقليمي والدولي والرفع من قدرته التنافسية في مجال نقل البضائع من 9 الى ٪20 في غضون 2016 ومواجهة تضاعف حجم الحركة التجارية التي من المنتظر أن تبلغ في نفس الفترة 190 طن.
إستقطاب الإستثمار الأجنبي ومن المنتظر أن يساهم مشروع الطريق السيارة البحرية في الرفع من مساهمة القطاع في جهود التنمية والإستثمار والتشغيل وتعزيز الأمن البحري والمحافظة على المحيط والتحكم في الطاقة والإندماج في الفضاء الأورومتوسطي واستقطاب الإستثمارات الأجنبية