يدرك اصلاح نظام التأمين على المرض مرحلته الاخيرة في الايام القليلة القادمة حيث حدد اخر جويلية أجلا اقصى لتطبيقه في منظومات العلاج الثلاث وفي كافة القطاعات المعنية، المرحلة التي سبقت بتوجيه وثيقة الى كافة المنخرطين الاجتماعيين لاختيار منظومة من المنظومات الثلاث. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم 11 مارس 2008 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام: أولا: يذكّر بأهمية القطاع العام في مجال الصحة وبدوره التاريخي ودور اطاراته الطبية وشبه الطبية في الاحاطة بصحة المضمونين الاجتماعيين مما حسّن معدلات أمل الحياة وقلّص بشكل لافت للانتباه نسب الوفيات لدى الاطفال وقضى على عدد من الامراض المستعصية. ثانيا: يؤكد انها المبادئ التي انعكست على محتوى الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والذي تضمن في جزء أساسي منه التركيز عما يميز القطاع العام ويمكنه من موارد مالية تستثمر في تأهيله والارتقاء به لضمان شروط افضل لعلاج المضمونين تحفّزهم على الاقبال التلقائي عليه وعلى خدماته، ومن أهم ما يميز منظومة العلاج في القطاع العام: أ عدم تسقيف مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والاشعة على خلاف منظومتي الخلاص عن طريق الغير واسترجاع المصاريف. ب المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية اقل منه في منظومتي العلاج الاخرى. ج يعفى المضمون الاجتماعي من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته الى مرتب ونصف. فضلا عن الاتفاق حول توفير كل مستلزمات العلاج في القطاع الصحي العمومي. ثالثا: يؤكد ان قطاعا عاما مؤهلا تتوفر فيه كافة الأدوية وآليات التحاليل والأشعة وظروف علاج أفضل وتتحسن فيه أوضاع الموارد البشرية ويضمن خارطة صحية عادلة، يقبل عليه المضمونون الاجتماعيون يظل الخيار الواعي والمسؤول من اجل الحفاظ عليه وتدعيمه وتمكينه من القدرة على الاستمرار في ضمان التوازنات الصحية الاساسية ومن القدرة على المنافسة في كافة الخدمات. رابعا: اذ يؤكد حرية المضمونين الاجتماعيين في اختيار احدى منظومات العلاج فانه يدعو الى الانسجام مع المبادئ التي استندت اليها المنظمة في الموقف الداعم للقطاع الصحي العمومي في اصلاح التأمين على المرض من اجل اسناد المؤسسات الاستشفائية العمومية وتطويرها لتستجيب الى حاجيات الاجراء وكافة المضمونين في ظروف علاج أرقى وفي تكريس المساواة الفعلية في المساهمات والمنافع. خامسا: يذكّر بأن نظام التأمين على المرض المتفق في شأنه يضمن الحفاظ على مكاسب القطاعات والمؤسسات سواء من خلال التعاونيات او أنظمة التأمين الجماعي عبر الصيغ التي تحدد بين النقابات ورؤساء المؤسسات ويدعو الى التفاوض حولها قبل الانطلاق الفعلي للتطبيق الكامل لنظام التأمين على المرض.