الجراحة التجميلية هي التي تجرى لأغراض وظيفية أو جمالية وهي بالمفهوم البسيط استعادة التوازن والتناسق لجزء من أجزاء الجسم وقد بدأت الجراحة التجميلية تلقى رواجا أكثر فأكثر بداية من التسعينات بعد أن كانت بداياتها محتشمة في الثمانينات فاليوم ولئن أصبحت هذه العمليات الجراحية تُجري بالمصحات الخاصة فان الإقبال يشهد تزايدا مع ارتفاع عدد الأطباء المختصين وهو ما يعبر عنه في يومنا هذا ب "جراحة العصر". ولمزيد التعمق في هذا الموضوع ارتأينا إنجاز التحقيق التالي لمزيد تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تستأثر حيزا كبيرا من الاهتمام . اجمع كافة المختصين في مجال الجراحة التجميلية على أن الأسعار في المتناول وبإمكان كل مقبل على هذا النوع من الجراحات إجراءها و في هذا الصدد يقول الدكتور فوزي الخلفاوي أخصائي في التجميل والتقويم : "الأسعار في المتناول ويقع تحديدها حسب درجة الجراحة ونوعية الجلد" صحيح أن الأسعار بالنسبة للأطباء تعتبر في متناول الجميع إذا ما قارناها بالدول الأوروبية حيث أفادنا إطار بإحدى المصحات الخاصة أن عملية تكبير أو تصغير الثدي تحتل المرتبة الأولى في الجراحة التجميلية وتتراوح كلفتها بين ألف دينار وألف وست مائة دينار وتأتي عملية تجميل الأنف في المرتبة الثانية وهي تتكلف بين الألف دينار وألف وسبع مائة دينار أما عملية شفط الدهون فبين ألف وخمس مائة دينار والف وثماني مائة دينار وتعد عملية شد الوجه من أكثر العمليات تكلفة إذ تصل إلى 3500 دينار وأشار محدثنا إلى توافد عديد السياح في مجال السياحة الطبية التي كانت بدايتها مع السوق الانقليزية سنة 2005 إذ بلغ عدد المقبلين على عمليات التجميل قرابة 1500 سائح من اجل جراحة الأسنان وشفط الدهون وتقويم الأعضاء (الركبتين والكتف بالأساس)وفي نفس الإطار وحول الأسعار يعتبر الدكتور البشير العبيدي مختص في جراحة الأطفال "أن الجراحة التجميلية تشمل الرجال والنساء على حد السواء إذ يقبل الرجال على عمليات زرع الشعر التي تصل كلفتها إلى حدود الألفي دينار أما النساء فتقبل على عمليات شفط الدهون والأسعار مناسبة جدا وهو ما جعل بلادنا وجهة للسياحة التجميلية وذلك لانخفاض الأسعار مقارنة بالبلدان الاروبية .وأفادنا محدثنا بوجود بعض التشوهات الخلقية لدى بعض الأطفال وهو ما يتطلب جراحة تجميلية تستوجب الدقة والكفاءة اللازمة وأسعار هذا النوع من الجراحات في المتناول فمثلا إصلاح "الشفة الأرنبية" أو إصلاح شق سقف الحلق تبلغ تكلفتها ما بين 1000 و1500 دينار.وأشار محدثنا إلى أن سياحا من فرنسا وألمانيا وكندا يتصدرون قائمة الدول من الوافدين على بلادنا لإجراء هذا النوع من العمليات نظرا للتسهيلات الموجودة على مستوى الأسعار ويُقدر عدد عمليات التجميل في تونس بما لا يقل عن 150 ألف عملية تجميل سنويا وهو دليل على تطور الجراحة التجميلية في تونس وكفاءة الإطار الطبي.وقد أكد محدثنا على أن الأسعار في متناول الجميع ولكن يبقى السؤال المطروح هو:هل أن الجراحة التجميلية قادرة على تحقيق أحلام الجميع؟
العين بصيرة واليد .... تقول نادية 26 سنة أنها كانت قنوعة بما أعطاها الله من خليقة لكن في سن ال 21 تعرضت إلى حادث تشويه من بعض أبناء حيها مما دفعها إلى زيارة مراكز التجميل والمصحات علها تُغطي ما أتته يد أحد المستهترين مما كلفها إنفاق أموال طائلة دون أن يطرأ تغيير على مكان الإصابة وهي إلى حد الآن ما زالت تواصل العلاج إلا أن أملها في استعادة لون بشرتها بدأ يتضاءل فالحياة أحيانا لا تخيرنا بل تضعنا أمام حل واحد ليصبح تحسين أحد الأعضاء غير مهم إذا ما حدث أمر طارئ وتصبح عملية التجميل الحل الوحيد لتجنب آثار التشوهات وهو ما تؤكده لطيفة 39 سنة حيث تعرضت لهجوم من كلب التهم جزءا من أنفها وشفتيها مما دفعها لمتابعة العلاج بعد أن تشوهت كليا.وبين البحث عن ترميم مخلفات بعض الحوادث والتجميل تقليدا لبعض الوجوه المشهورة تبحث الآنسة سنية الشابي 21 سنة عن جمال تائه بين سنوات الضياع ونور حيث تقول أنها تريد الخضوع إلى عملية تجميل لتحسين مظهرها فهي تحلم بأن يكون لها خصر هيفاء وهبي وشفاه نانسي وتشاطرها الرأي الآنسة مريم العبيدي 27 سنة إذ تؤكد بأن مُتطلبات الحياة تفرض في وقتنا الحالي اهتمام المرأة بمظهرها وقد خضعت إلى جراحة تجميلية بسيطة وكانت راضية تمام الرضا عن تلك التجربة.تقول السيدة الزيتوني ربة بيت أن مزيد اهتمام الرجل بمظهره فرض على المرأة مزيد تحسين صورتها حتى لا ينظر إلى غيرها إلا أن يسرى الربيعي 25 سنة ترى أن عملية التجميل دافعها الأول مركب نقص في انسان لم يفرض وجوده بمستواه التعليمي أو بمركزه الإجتماعي. طب الاختصاص في القانون التونسي من خلال الفصل الأول في البند الثامن والتاسع والعاشر المُورخ في 7 جويلية 1992 والمُنقح في 23 جانفي 1998 تم تحديد العديد من الاختصاصات الجراحية منها الجراحة التجميلية لذلك أصبحت تحت مراقبة وزارة الصحة لمنع أي تجاوز أو إخلال بأخلاقيات المهنة من طرف طبيب أو إطار يتعمد التقصير في حق المقبل على مصحة التجميل ويتعرض كل مُخل بهذه الشروط إلى الإيقاف مثلما حصل بإحدى مصحات العاصمة عندما تسبب طبيبان في وفاة امرأة كانت تُجري عملية شفط دهون فتم إيقافهما لمدة 6 أشهر ومازال التحقيق جار في الموضوع. ونظرا لأهمية هذه الجراحة يقول الدكتور الخلفاوي :"تقع الدراسة في تونس ثم يُجرى تربص بدول أوروبية لمزيد التعمق في هذا النوع من الجراحات".وقد تزايد عدد الاطباء المختصين بين المستشفيات والمصحات المؤهلين لإجراء كافة أنواع الجراحات ( 35 مختصا) وتتجه الجراحة إلى مزيد تركيز التخصص على نوع واحد إذ تتضمن جراحة الوجه والفك 50 مختصا.وبالنظر إلى تزايد عدد المُقبلين على هذه الجراحات فإن الأقسام المُخصصة لهذا الغرض توجد بأغلب المصحات التي تقوم بكل الجراحات التجميلية من شفط دهون وتكبير الصدر لصغيرات السن وشد البطن بعد الولادة وتجميل الأنف وزرع الشعر فكفاءة الإطار العامل جعلت هذه الجراحات محل اقبال من الجنسين فلم تعد المرأة وحدها حريفة هذه الجراحة بل أصبح الرجال ينافسونهن مع فرق في نوعية الجراحات التي يقوم بها كلاهما. وللرجال أيضا نصيب ويؤكد الدكتور الخلفاوي أن معدل 70 عملية شهريا تتوزع بنسب متقاربة بين الرجال والنساء فزرع الشعر هو أكثر ما يدفع الرجال إلى الجراحات التجميلية اضافة إلى عمليات شفط الدهون وتجميل الأنف أما النساء فإن اهتمامهن ينصب بالدرجة الأولى على قوامهن وشد الوجه والعينين ونظرا إلى العناية التي تُقدمها المصحات فإن الثقة بين الاطار الطبي والمقبل على التجميل تتزايد أكثر فأكثر إذ تُجرى على كل راغب في الجراحة تحاليل شاملة وتحليل دم وتخطيط للقلب واختبار الحساسية لنوع من الأدوية ويضيف الدكتور الخلفاوي بأنه لا يُسمح بوقوع أخطاء تهدد مباشرة حياة الانسان مؤكدا بأن الخطر من عملية التخدير أقل مقارنة بالعمليات الأخرى.وفي ظل التطورا الملحوظ الذي تشهده الجراحات التجميلية في تونس من حيث الاقبال المكثف للراغبين فيها تتجه هذه النوعية من الجراحات للاستحواذ على النصيب الأكبر من عدد الزائرين للمصحات الخاصة على أمل أن تصبح من ضمن الخدمات التي تُقدمها المستشفيات العمومية.
