أعلن يوم السبت 12 ماي الجاري، على هامش ندوة نظمتها مجموعة قفصة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية حول واقع وآفاق حرية الصحافة في تونس، جملة من المحامين عن تكوين هيئة دفاع عن إعلاميي الجهة. وأكّد كلّ من رستم جبرة والناصر مبروكي وإبراهيم سوودي وحسين التباسي وعفاف زروق وعادل الصغير وعلي عيساوي الذين شكلوا نواة الهيئة المفتوحة أنهم متطوعون منذ تلك اللحظة لتقديم كلّ أشكال الدفاع عن إعلاميي الجهة الذين قد يتعرّضون إلى إنتهاكات. وتعود فكرة تكوين هذه اللّجنة إلى يوم 26 جانفي الماضي مع إنتظام لقاء بالجهة نظمته وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة حول الإنتهاكات الواقعة على الإعلاميين بقفصة أين صدرت توصية بضرورة تشكيل هيئة إسناد للإعلاميين المقموعين. وستعمل الهيئة على المساهمة في رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلاميين، وتقديم الإستشارات القانونية لهم، والترافع عنهم حين يساءلون أو يُحاكمون، وتقديم قضايا باسمهم حين يُعتدى على حقهم في ممارسة مهنتهم بكلّ حريّة. وتعكس هذه البادرة تصاعد الإنتهاكات في حقّ الإعلاميين في جهة قفصة وغيرها من الجهات، وإفلات الجناة من التتبع وتمتعهم بالإفلات من العقاب. مثلما تعكس وعيا حقوقيا بأهميّة المهنة الصحفيّة في الدفاع عن كلّ الحريات كقاعدة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي والعادل، وبكون الإعلاميين ليسوا فقط ناقلين للخبر بل هم أساسا مدافعون عن القيم العليا لأيّ مجتمع. ولقد كان المحامون سندا قويا أيام الديكتاتوريّة في إسناد الصحافيين والدفاع عنهم، ومثلوا أهمّ أداة في فضح سياسة القمع والتكميم التي مارسها النظام المخلوع.كما عمل أحرار مهنة الصحافة على تأمين التغطية الإعلاميّة في كلّ الفترات التي أستهدف فيها قطاع المحاماة وبرزوا في مساندتهم حين كان بعضهم يتعرض للمحاكمة على غرار محمد عبّو و راضية النصراوي. ويبدو أنّ هذه اللّحمة التي تكوّنت أيّام الشدائد كُتب لها أن تستمرّ حتّى بعد الثورة التونسيّة، ورغم تفاؤل الكثيرين من أنّ شعار الحريّة الذي رُفع بشدّة منذ 17 ديسمبر 2010 قد حُسم نهائيّا على أرض الواقع فإنّه يبدو أنّ الكثير من العمل ما زال ينتظرنا في هذا المجال. ولقد عرفت جهة قفصة على إثر محاولة إستئصال الحركة الإجتماعيّة بالحوض المنجمي سنة 2008 ردّة فعل قويّة من قبل المحامين الذين أعطوا النضال الإجتماعي منحى حقوقيّا ومنعوا نظام بن علي من أن يستفرد بالنشطاء والمحتجين.وساهمت جلسات المحاكمات في تحويل محاكمة الضحايا إلى محاكمة سياسيّة لسياسات القمع. ويبدو مرّة أخرى أنّ معركة أخرى من معارك النضال الهامّة ستنطلق من نفس الجهة وأساسها عدم ترك الإعلاميين فريسة لأيّ شكل من أشكال الضغوطات والتهديدات والإعتداءات، وممارسة كلّ أشكال الضغط القانوني لتوفير هامش أوسع لممارسة مهنتهم. وينتظر كثيرون أن تفتح هذه المبادرة الباب لمبادرات أخرى في جهات مختلفة في بلادنا بعدما أثبتت الإحصائيات أنّ إعلاميي المدن الداخليّة باتوا أكثر من ذي قبل عرضة لشتى الإنتهاكات، وبعد أن أكدت جلّ القراءات أنّ لا تطوّر للإعلام التونسي دون إزدهار صحافة جهويّة، على أنّ الإزدهار المنشود لن يحصل دون مساحات كافية من الحريّة.
