قالت آمنة القلالي رئيسة منظمة هيومن رايتس وتش في تونس لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 15 ماي 2013 ان المنظمة تساند طلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الغاء قانون الارهاب في صيغته الحالية. وقالت آمنة القلالي ان موقفها الرافض لقانون الارهاب في صيغته الحالية واضح لأنه مخالف للمعايير الدولية المعمول بها مشيرة الى ضرورة الغائه أوتغييره بصفة استعجالية نظرا لما تعيشه البلاد من احداث وبطريقة لا يكون فيها قانونا جائرا كما هو الحال عليه الان. وبينت القلالي كيف أن قانون الارهاب في صيغته الحالية لا يتماشى مع المعايير الدولية الضامنة لحقوق الانسان، انطلاقا من تعريفه كمصطلح حيث وصفته بالضبابي بمعنى أن اي شخص يقوم باعتصام او احتجاج يحسب على الارهاب ويوصف بالارهابي وتحدثت كذلك عن القانون المتعلق بالمشاركة في الارهاب الذي اعتبرته بدوره غير واضح. واشارت رئيسة المنظمة في ذات السياق الى انه حتى ان ثبتت تهمة الارهاب على اي مواطن فمن الضروري ان تضمن له حقوق الدفاع وهو ما يغيب عن قانون الارهاب الحالي.