بعد ظهر اليوم السبت، على ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017، بإجماع 117 نائبا فيما احتفظ 17 نائبا بصوته. وقد أثار التخفيض في ميزانية مجلس نواب الشعب في ميزانية 2017 جدلا واسعا في صفوف النواب الذين شددوا عل ضرورة تثبيت دور المجلس كسلطة أساسية ومجسما للديمقراطية وللحقوق والحريات. وفي هذا السياق أعرب رئيس المجلس محمد الناصر، خلال إجاباته عن تدخلات النواب عن استيائه من التقليص في حجم الميزانية مقارنة بسنة 2016، مذكرا بأن مكتب المجلس قد أخذ بعين الاعتبار لدى إعداده للميزانية الوضع المالي للبلاد، ولم يطالب سوى بما هو ضروري. واستنكرت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة آفاق تونس ريم محجوب التخفيض في ميزانية المجلس، قائلة "نحن متفقون على مبدإ التضحية المشتركة من اجل تجاوز الظرف الاقتصادي الراهن ولكن ليس هذا التوجه الذي كنا نتمناه". وأضافت محجوب في تصريح لحقائق أون لاين، "كنا نتمنى ان يتم التخفيض في ميزانيتي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية كما حصل مع ميزانية مجلس نواب الشعب"، مشيرة إلى أن ميزانية المجلس من أضعف الميزانيات وأنها أقل من ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أما عضو مجلس نوّاب الشّعب عن الجبهة الشّعبية أحمد الصديق فقد أكد أن تخفيض ميزانية المجلس يهدف إلى إعاقته، مشيرا إلى أن حملة التشويه التي طالت النواب مهدت لذلك. وندد بالترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية مقابل التخفيض في ميزانية المجلس، لافتا إلى انّ ذلك يعكس ان النظام التونسي نظام رئاسي وليس نظاما برلمانيا معدّلا. من جهتها، طالبت نائب مجلس الشعب عن حركة النهضة فريدة العبيدي بالتسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب. وبيّنت خلال أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أن التخفيض في ميزانية مجلس نواب الشعب رسالة ذات دلالة وهي ان المجلس ليس سلطة أولى في البلاد. يذكر أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017 في حدود 29.446 مليون دينار، أي بنقص يقدر ب 3.454 مليون دينار، و بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2016 .
