استطلاع رأي حول الوضع البيئي في تونس، أن حوالي 85 بالمائة من التونسيين يوافقون على معاقبة من يلقي الفضلات في الفضاء العام بغرامة مالية. وأظهر هذا الاستطلاع، الذي ينجز لأول مرة في تونس ببادرة من مؤسسة "هاينريش بول" بالتعاون مع مكتب الدراسات " وان تو وان " ، أن أكثر من 70 بالمائة من العينة المستجوبة كان تقييمهم سلبيا للوضع البيئي وللاطراف التي لها دور في هذه المسالة من حكومة ومجتمع مدني واحزاب سياسية ومواطنين. كما كشف الاستطلاع أنّ نحو 60 بالمائة من التونسيين غير راضين عن دورهم في حماية البيئة، وتصدرت البلديات المرتبة الاولى في المحافظة على الوضع البيئي وذلك بنسبة 29 بالمائة يليها المواطنون بنسبة 28 بالمائة. كما بين الاستطلاع ان اكثر من 5 بالمائة من التونسيين يساندون فكرة تغيير عادات استهلاكهم للطاقة لمصلحة الاجيال القادمة وتركيز طاقات متجددة مثل الريح والشمس الى جانب دفع اكثر اداءات للحصول على نظافة في منطقته السكنية (3 من اصل 10 تونسيين). وتكمن حلول المشاكل البيئية، حسب المستجوبين، في تظافر جهود كل من البلدية والحكومة والمواطن، مؤكدين انه يتعين على ممثليهم في المجالس البلدية، التي سينتخبها في المستقبل، وضع مسالة النظافة ومشكل الفضلات ضمن اولوياتهم، وذلك وفق مدير شركة "وان تو وان " يوسف المؤدب. واضاف المؤدّب، ان هذا الاستطلاع قد كشف عن النظرة السلبية للتونسي تجاه ملف البيئة والنظافة وانه يتحمل المسؤولية في تردي الوضع البيئي عموما في البلاد. ويذكر أن استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة "هاينريش بول" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" شمل 1000 عينة من التونسيين في سن الانتخاب وممثلين عن 24 ولاية حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية لتحديد تصوراتهم تجاه البيئة. ومؤسسة " هاينريش بول " هي مؤسسة المانية مستقلة ذات صلة بحزب الخضر الالماني وتركز أعمالها على المجالات الديمقراطية والبيئة الحيوية والتضامن العالمي ونبذ استخدام العنف. وبدات المؤسّسة نشاطها في تونس منذ سنة 2012 في مجال الانتقال الديمقراطي، ولأوّل مرة تهتم بالملف البيئي في تونس.
