نشرت منظمة "أنا يقظ" يوم أمس الأحد 22 جانفي 2017، تقريرا حول تصريح رؤساء الحكومات التونسية و وزرائها ونوابها بممتلكاتهم منذ سنة 2011 وذلك بالاستناد الى لإحصائيات من دائرة المحاسبات. وأفاد التقرير بأنه من بين 7 حكومات تداولت على الحكم في تونس منذ 2011، تراوح التصريح بالممتلكات بين حد أدني ناهز 12.5% وحد أقصى بلغ 86.%، وتبوأت حركة النهضة قائمة الأحزاب الأكثر تصريحا بممتلكات وزرائها، وذلك ب 80%، في حين احتل حزب الاتحاد الوطني الحر آخر الترتيب بنسبة 25% فقط. 4 وزراء فقط من حكومة السبسي صرحوا بمكاسبهم وذكر التقرير الذي نشرته "أنا يقظ" أن 4 وزراء فقط من حكومة الباجي قائد السبسي والتي تشكلت في 7 مارس 2011، صرحوا بممتلكاتهم وهم وزير العدل لزهر القروي الشابي ووزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ووزير أملاك الدولة احمد عظوم وكاتب الدولة المكلف بالبيئة سالم حمدي وذلك بنسبة 12.5 بالمائة من جملة أعضاء الحكومة، بينما لم يصرح بقية الوزراء بممتلكاتهم. وأكد في السياق ذاته أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر و وزير التربية الطيب البكوش و وزير التشغيل والتكوين المهني سعيد العايدي و الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور و كاتب الدولة المكلف بالسياحة سليم شاكر و كاتب الدولة لدى الوزير الأول رضا بالحاج لم يبادروا بالتصريح على ممتلكاتهم. كما لم يلتزم وزراء آخرون في نفس الحكومة بقانون التصريح بالمكاسب، على غرار فرحات الراجحي الذي التحق بوزارة الداخلية خلال حكومة محمد الغنوشي الثانية قبل ان يقيله الباجي قايد السبسي، ووزير النقل الأسبق ياسين إبراهيم الذي أسس حزب آفاق تونس فيما بعد ليساهم الى إعادته الى الحكم إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2014. 78.5 بالمائة من وزراء حكومة الترويكا صرحوا بممتلكاتهم وخلص التقرير الذي نشرته "أنا يقظ" بالاعتماد على إحصائيات من دائرة المحاسبات إلى أن 78.5 بالمائة من وزراء حكومة الترويكا صرحوا على ممتلكاتهم، خاصة وأن الحكومة ضمت 42 وزيرا من أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية. أما حكومة علي العريض التي فتشير وثائق دائرة المحاسبات، الى مبادرة 86.8% من وزرائها بتقديم كشف عن مكاسبهم، ولكن 27% من هؤلاء المصرحين تجاوزوا آجال الشهر والنصف التي حددها القانون عدد 17 المؤرخ في 10 فيفري 1987. 79 بالمائة من أعضاء حكومة مهدي جمعة التزموا بالتصريح على ممتلكاتهم وأشارت منظمة "أنا يقظ"ّ إلى أن 79 بالمائة من أعضاء حكومة المهدي جمعة صرحوا بممتلكاتهم. ضعف تصريح أعضاء حكومة الحبيب الصيد الأولى والثانية بممتلكاتهم التقرير الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" خلص الى أن التزام حكومتي الحبيب الصيد الأولى والثانية بالتصريح بالممتلكات ناهز نسبة 52.3 % فقط بما ان مجموعة من الوزراء اكتفت بالتصريح بالمكاسب عند مباشرة المهام دون ان تصرح بالممتلكات بعد مغادرة المناصب الوزارية، وهم وزير الداخلية ناجم الغرسلي ووزير الشؤون الدينية الأسبق عثمان بطيخ ووزير المالية سليم شاكر ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم ووزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري ووزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء ووزير التجارة محسن حسن والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الازهر العكرمي و كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد الزين شلايفة وكاتب الدولة المكلف بتأهيل المؤسسات الاستشفائية نجم الدين الحمروني وكاتب الدولة مكلف بشؤون الهجرة والادماج الاجتماعي بلقاسم صابري والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي للحكومة خالد شوكات، اما كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي فلم يصرح بمكاسبه سواء عن توليه مهامه او عند مغادرته ووزارة الداخلية. أعضاء حكومة الشاهد صرحت بممتلكاتهم وأكدت المنظمة أن حكومة يوسف الشاهد والمكونة من أربعين وزيرا سارعت الى التصريح على ممتلكاتها قبل انقضاء شهر عن مباشرة مهامهم. وزراء النهضة الأكثر تصريحا بممتلكاتهم حلت حركة النهضة في صدارة ترتيب الأحزاب الأكثر تصريحا بممتلكات وزرائها الممثلين في الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وذلك بنسبة 85 بالمائة، يليه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ب 80 بالمائة ، ثم حزب نداء تونس ب 61 بالمائة، فالتكتل بنسبة 60 بالمائة. 8.2 بالمائة من نواب مجلس نواب الشعب صرحوا بممتلكاتهم لفت التحقيق الى أن 8.2 بالمائة من النواب بالبرلمان صرحوا بممتلكاتهم من جملة 217 نائبا، حيث صرح نواب التيار الديمقراطي بنسبة 100 بالمائة على ممتلكاتهم، ثم حزب آفاق تونس بنسبة 37.5 بالمائة ثم نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة 25 بالمائة ثم الجبهة الشعبية بنسبة 13.3 بالمائة.
