بلغت قيمة ديون مؤسسات القطاع العام (الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والمدارس والجامعات و البلديات واللجان المحلية) لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 2016 نسبة 38 بالمائة من إجمالي الديون المتخلدة بالذمة لفائدة الشركة أي ما يعادل 372 مليون دينار. وكشفت معطيات رسمية أحصتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحصلت حقائق أون لاين عليها، أن نسبة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء المنزليون لدى "الساتغ" وصلت سنة 2016 إلى 46 بالمائة من إجمالي الديون أي ما يعادل 450.535 مليون دينار في حين تمثل نسبة ديون الصناعيون 8.35 بالمائة في نفس السنة. وامتنعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن مدنا بالاحصائيات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة الوزارات ومؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب.
وبلغ الحجم الجملي للديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة بمختلف أصنافهم الى حدود ديسمبر 2016 أكثر من 979 مليون دينار مقابل 776 مليون دينار سنة 2015 و 538 مليون دينار سنة 2014. وينتمي الحرفاء المعنيون باستخلاص ديونهم لكل الأصناف أي منازل ومهن صغرى ومصانع ومؤسسات عمومية وجماعات محلية وشركات. وتفيد دراسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن شقا كبيرا من الحرفاء بمختلف أصنافهم استغلوا الظرف الذي مرت به البلاد وامتنعوا عن الدفع من قبيل المقاهي والمحلات التجارية و بعض الحرفاء المنزليين الذين تتجاوز قيمة استهلاكهم الشهري المنتظم ال400 دينارا. وحلت جهة تونس الكبرى( ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) في المرتبة الأولى من حيث قيمة الديون حسب الجهات وتليها جهة الجنوب الغربي (ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة) ب19.4 بالمائة من القيمة الجملية للديون.