عاش التونسيون منذ بداية شهر رمضان... عاش التونسيون منذ بداية شهر رمضان على وقع جدل كبير أحدثته حملات قام بها البعض لغلق المقاهي التي تفتح أبوابها خلسة أمام المفطرين والتي انتهت إلى إيقاف 4 شبان أمس بولاية بنزرت أجهروا بإفطارهم في مكان عام. كل هذه الأحداث خلقت جدالا بين التونسيين ونشطاء المواقع الاجتماعية حول قانونية عملية الإيقاف وغلق المقاهي خلال النهار بين من اعتبر ذلك اعتداء على الحريات الشخصية ومن رأى فيها ضرورة لممارسات يقول إنها "استفزاز للصائمين ومشاعرهم". هذه الممارسات ظهرت بشكل خاص في تونس بعد الثورة حيث أصبح بعض الأشخاص يتولون مهمة مراقبة المواطنين خلال شهر رمضان وملاحقة المفطرين منهم والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتقادا منهم أنهم يدافعون عن "الله" وعن طبيعة "المجتمع" الذين يرون أنه مسلم ضرورة وبالتالي يجب فرض وصاية اتباع كافة الممارسات الشعائرية والدينية دون أي احترام لمفهوم الحرية الفردية وللدستور الذي ينصّ صراحة على حرية الضمير. علاوة على ذلك، يقوم بعض أعوان الشرطة أحيانا بمهام "شرطة دينية" كما حدث عند إيقاف المفطرين الأربعة أمس أو عند إنزال ركاب سيارة أجرة جماعية وفحص ركابها للتأكد مما إذا كان أحدهم قد شرب الخمر - وهي حادثة جدت منذ بضعة أشهر -، وذلك رغم غياب نص قانوني واضح يستندون إليه باستثناء بعض التأويلات والأعراف القانونية. هذه الممارسات وغيرها تندرج في إطار عدم فهم صحيح للإسلام الذي ينصّ صراحة على أنه "لا إكراه في الدين"، إلى جانب عدم إدارك المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة والحرية الفردية حيث أن الفرد في المجتمعات العربية مشيطن ولا بد أن يلتزم بفكر الجماعة دون الوعي بأهمية الفرد حيث أنه مدخل أساسي للانتقال إلى عالم الحداثة الحقيقي. لا نص قانوني يعاقب على الإفطار وفي هذا السياق، أكد المحامي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي لحقائق أون لاين أنه لا يوجد أي نص قانوني يعاقب صراحة على الإفطار في مكان عام خلال شهر رمضان مشيرا إلى أنه يمكن للقاضي تأويل النص المتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء. وأوضح الطريفي أنه لا يعتبر أن الإفطار، أي الأكل والشرب، في مكان عام يرتقي إلى درجة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو التجاهر بما ينافي الحياء معتبرا أن ما يقوم به عادل العلمي في المقابل يُعدّ اعتداء على الحرمة الشخصية. ولفت إلى أنه يمكن للمتضررين من العلمي والذين قام بالتشهير بهم مقاضاته من أجل الاعتداء على حرية الضمير. وفي ما يتعلق بما إذا كان نص القانون "غامضا" ويسمح بإيقاف المجاهرين بإفطارهم، بيّن الطريفي أن القانون ليس غامضا ولكن القاضي يمكنه تأويل القانون وفقا لتقديره ووجدانه وكيفية تجويده ومدى خطورة هذه الأفعال مبرزا أنه في بعض الحالات عندما يقوم مفطر باستفزاز الصائمين في الطريق العام يمكن معاقبته بالقانون. وشدد على أنه من حق الفرد أن لا يصوم باعتبار أن الصيام ليس مفروضا وإنما هو قناعة شخصية. عدم فهم لمنظومة الحريات والدين من جهتها، اعتبرت الأكاديمية والباحثة في الدراسات الإسلامية آمال قرامي أن إيقاف أشخاص مفطرين وحملة إغلاق المقاهي المفتوحة خلال النهار هي محاولات تعبّر على جهل بالحريات الفردية وبمنظومة المواطنة. وأضافت قرامي، في تصريح لحقائق أون لاين، أنه تدلّ أيضا على عدم فهم مفاهيم الحرية والمواطنة والتي تقوم على عدم انتهاك حرمة الآخرين وكرامتهم، مبينة أن الفاطر هو مواطن وله حرية الإرادة والاختيار المسؤول. وأكدت أن هذه الممارسات تدل على وجود رغبة لفرض الوصاية بالشرطة الأخلاقية أو الشرطة الدينية وتنمّ عن عدم فهم لمبدإ العيش معا. وأشارت محدثتنا إلى أنها تدلّ أيضا على جهل بأسس الدين الإسلامي لأنه قبل كلّ شيء اختيار واع ومسؤول موضحة أن هناك العديد من الآيات التي تلفت إلى ذلك على غرار "لا إكراه في الدين" و"لست عليهم بمسيطر". وأبرزت أن هذه الممارسات تبيّن عدم فهم للدين والعصر وبنية العلاقات الاجتماعية في إدارة الفضاء العام في كنف الحرية والمسؤولية والاحترام مضيفة أنها تجبر الأشخاص على الرياء والنفاق. وقالت إنها تحترم إنسانا يتصرّف وفق مبادئه أكثر من إنسان يتظاهر بالصوم ويمارس النفاق والرياء خوفا من هرسلة الآخرين مشددة على ضرورة القضاء على ثقافة الخوف واحترام مبدإ الاختلاف. انتهاك خطير للدستور وكان الائتلاف المدني من أجل الحريات المدنية قد أصدر بيانا حذر فيه من خطورة هذه الأفعال التي تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا. ودعا السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدستورية والمتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد ونحملها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم. وشجب بشدة الاجراءات التي دأبت على اتخاذها السلطات خلال شهر رمضان من كل سنة، والمتمثلة في إصدار قرارات ومناشير تضبط عملية غلق المقاهي والمطاعم أمام العموم وهو ما نعتبره انتهاكا خطيرا للدستور حيث أنه يتعارض بشكل جلي مع ممارسة حرية الضمير وحرية المعتقد (الفصل 6 ) ويتضارب صراحة مع الفصل 49 الذي يسمح بتقييد الحقوق والحريات شريطة أن يكون ذلك بمقتضى القوانين لا غير ودون إفراغ الحقوق من جوهرها. كما أدان تعمد السلطات عدم نشر الوثائق والمناشير القاضية بغلق هذه الفضاءات وهو ما يحرم المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في النفاذ الى المعلومة (الفصل 32 من الدستور) والمتعلق خصوصا بالحقوق والحريات، مطالبا بنشر جميع هذه النصوص - إن وجدت – حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها ونشير في هذا الصدد، الى أن الائتلاف قد بادر بتوجيه طلب للسلطات المعنية بهدف الحصول على هذه الوثائق ونشرها، كما انه على أتم الاستعداد للدفاع عن هذا الحق أمام القضاء إن لزم الأمر. وشدد على عزم الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بذل كل جهوده من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع جميع الانتهاكات وتمسكه بتطبيق دستور 2014 والذي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والتنوع والتعايش.
