شدد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين ... شدد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، على أن الحكومة التونسية مُلزمة بتطبيق عدد من التعهدات والإصلاحات التي تقدمت بها في الرسالة التي أرسلتها إلى صندوق النقد الدولي سنة 2016 لتسريح أقساط القروض التي طلبتها منه. وأوضح سعيدان في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017، أن تونس التزمت بتطبيق عدد من التعهدات من بينها حلحلة مشكلة المؤسسات العمومية على غرار النظر في التفويت في البنوك العمومية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم بتسريح أقساط القروض التي طلبتها تونس على أساس التزامها بتطبيق هذه التعهدات. وبيّن في سياق متصل أن المؤسسات العمومية في تونس أصبحت تمثل عبئا على كاهل ميزانية الدولة، مبرزا أن الخسائر في هذه المؤسسات بلغت 5 مليار دينار، وفق قوله. وتابع الخبير الاقتصادي بالقول إنَّ " ميزانية الدولة لا يمكنها أن تتحمل كل هذه الخسائر التي تتكبدها". وعن فرضيات تفاعل صندوق النقد الدولي مع عدم التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها، قال المتحدث إن الصندوق من الممكن أن يرفض تسريح القسط القادم الذي من المنتظر أن يتم الإفراج عنه في شهر أكتوبر القادم. وأعلن في السياق ذاته عن زيارة بعثة من الصندوق إلى تونس يوم 20 جويلية الجاري لمتابعة مسار تطبيق التعهدات والإصلاحات التي تقدمت بها تونس. وتوقع عز الدين سعيدان أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يؤدي زيارة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، قد ناقش خلال لقائه بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي دافيد ليبتون مسألة متابعة التعهدات التي التزمت بها تونس وإشكالية كتلة الأجور بالوظيفة العمومية. وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس شهر أفريل الماضي بأن الصندوق وافق على صرف قسط ثان قيمته 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح. والقسط هو جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجل من ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبره البنك "عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقرضو تونس الأجانب". ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سنة 2016 على برنامج قرض لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات شريطة تنفيذ برنامج "لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد.
