تونس كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات إلى التشاور حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات البلدية، وذلك بعد مرور الآجال القانونية لإمضاء رئيس الجمهورية على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية بعد مرور الآجال القانونية، مبينا أن تاريخ 17 ديسمبر 2017 أصبح لاغيا. وأشارت الحركة إلى أن التاريخ الجديد للانتخابات البلدية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة استكمال المسار الانتخابي من سدّ الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها وهو أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل المسار والتصويت على مجلة الجماعات المحلية ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.