أكتوبر ، 12 سنة على ذكرى تأسيس ''جبهة 18 أكتوبر 2005"، الائتلاف الذي ضم قيادات معارضة من مختلف المشارب الايديولوجية على غرار الاسلاميين واليساريين، وكان منطلقا لإعلان إضراب جوع شنه 8 معارضين من تيارات سياسية مختلفة قبيل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نظمت في تونس. هذا "الالتقاء المرحلي" وإن كانت بعض القيادات السياسية المشاركة ترفض تماما الخوض فيه حاليا لعدة أسباب، إلا انه مثل أحد أبرز المحاولات الجدية في ذلك الوقت لتوحيد جهود كل أطياف المعارضة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والدفاع عن الحقوق والحريات في تونس. عن تفاعل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مع هذا الإضراب، قال الأمين العام السابق لحزب التجمّع المنحلّ محمد الغرياني إن بن علي اعتبر هذه الجبهة خارجة عن القانون وتندرج في سياق أجندات للمس من استقرار البلاد، ما اضطره لمتابعته أمنيا وسياسيا. وذكر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء، إن بن علي فرض متابعة امنية على زائري المضربين الثمانية خاصة من ممثلي السفارات الأجنبية، باعتبار أن الإضراب لقي تفاعلا كبيرا داخل الأوساط الحقوقية التونسية والدولية. واعتبر الرئيس السابق بن علي جبهة 18 أكتوبر بمثابة هيئة وجبهة تقدم تصورات خاطئة عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وفق قول محمد الغرياني الذي أفاد بأن نظام بن علي فرض عدة مضايقات على المضربين عن الطعام. ورجح الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل ان بن علي قد حاول الاتصال عبر وسطاء بالمضربين من اجل إيقاف هذا التحرك الذي لقي تعاطفا واسعا في تونس وخارجها. وأكد المتحدث ان بن علي تصرف بجدية مع هذه الحركة التي طرحت مواضيع حساسة في ذلك الوقت على غرار المطالبة بتنقيحات في الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية، نافيا توجهه نحو تصفية المجموعة المضربة عن الطعام خاصة وانها لاقت مساندة كبيرة داخل البلاد وخارجها.
ولفت إلى أن بن علي تصرف بجدية مع هذا الإضراب خاصة وانه قد ضم اطرافا سياسية عديدة على غرار الاسلاميين واليساريين، ما دفعه إلى التشهير بها على أساس أنها محاولة أقلية للمس من صورة تونس. وأعلن في السياق نفسه عن استغلال الرئيس السابق للاعلام والخطاب السياسي من اجل التشهير بهذه الحركة، وفق قوله. ودخلت 8 شخصيات معارضة آنذاك اضرابا عن الطعام تحت شعار "الجوع ولا الخضوع" وشارك فيه الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي آنذاك حمة الهمامي ونائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي والقيادي عن حركة النهضة سمير ديلو والقاضي مختار اليحياوي والمحامي العياشي الهمامي والصحفي لطفي حجي والناشط ذو التوجه الاسلامي محمد النوري. الجدير بالذكر أن هذه الجبهة قد شارك فيها عدد مهم من الاطياف السياسية على غرار حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي و"الوحدويون الناصريون بتونس" وعدد من المؤسسات الحقوقية والمنظمات النقابية.