قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحكومات المتعاقبة على الحكم في تونس بعد الثورة اضطرت تحت الضغط الاجتماعي والانتظارات الكبرى الى اجراء انتدابات (تعيينات) فى الوظيفة العمومية والى الترفيع فى مصاريف الدولة. وشدد رئيس الحكومة، في حوار أجراه مع صحيفة الاهرام المصرية، على أن الانتدابات وارتفاع مصاريف الدولة أدى الى تفاقم العجز في الميزانيات والى اللجوء لصندوق النقد الدولى. كما قال الشاهد " تقريبا في تونس توقف نمو الاقتصاد على مدى السنوات الخمس أو الست التالية للثورة أو أصبح ضعيفا جدا و نسبة النمو كانت في حدود واحد في المائة أو أقل وهذه هي تكلفة الانتقال الديمقراطي، فقد دفعنا من أجل الحصول على الحرية والديمقراطية وحرية الصحافة الى آخره". واعتبر يوسف الشاهد أن التحدي القائم اليوم اقتصادي بالأساس، واجتماعي طبعا مشيرا الى أن كل هاجس الحكومة هو أن تدفع معدلات النمو إلى الأمام. وعبر الشاهد عن أمله في أن تكون نسبة النمو في حدود 2٫3٪ فى عام 2017 مبرزا أن الحكومة اشتغلت اشتغلت بالأساس على النمو. وتابع قوله "بعد ست سنوات من معدل واحد في المائة أصبحنا نطمح الى 3٪ في 2018 والى 5٪ في 2020 وفق برنامج الحكومة وبرنامجنا يستهدف تخفيض عجز ميزانية الدولة في 2020 الى حدود 3 في المائة. وطبعا الهدف هو إيجاد فرص عمل وتنمية الجهات" . كما قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن " هدف الحكومة هو أن تخرج تونس من تحت قبة صندوق النقد الدولي" . وأضاف " صحيح أن اتفاقنا معه الآن جاء عن طواعية لأننا بلد مشارك فيه لكن الإصلاحات التي يطالب بها تظل من حق الدولة دون طلب خارجي سواء أكانت فى الوظيفة العمومية أو الصناديق الاجتماعية أو القطاع البنكي. وأقر الشاهد أن الوضع صعب لكن الحكومة انطلقت في الإصلاحات وهي تتطلب تضحيات والمسألة هنا تتعلق بتقاسم التضحيات، وفق قوله.