اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب مباركة عواينية البراهمي ان هناك "محاولات محمومة" من قبل "وكلاء للصهيونية" تهدف لتعطيل تمرير قانون تجريم التطبيع حتى لا يُعرض على الجلسة العامة يوم 20 فيفري القادم. وأكدت البراهمي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 27 جانفي 2018، أن تقديم كتلة نداء تونس لمشروع يتعارض في مضمونه مع مقترح الجبهة الشعبية "الغرض منه السعي لتعطيل تمرير مشروع القانون خدمة لأجندات خارجية". وفي ذات السياق أشادت بدعم الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة والحزب الوطني الحر لمشروع القانون. وطالبت محدثتنا من اسمتهم "أصحاب الأجندات" برفع اليد عن مشروع قانون تجريم التطبيع، مؤكدة أن كتلة الجبهة الشعبية وكل مناصري القضية الفلسطينية سيواصلون تمسكهم بتمرير القانون على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة في أقرب الاجال. يُذكر أن كتلة الجبهة الشعبية كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع منذ نهاية 2015 ووقع التعهد من قبل رئاسة المجلس بتمريره خصوصا بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي. وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الاجتماعية قد عقدت صباح امس الجمعة جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع في غياب حضور رئاسة الجمهورية لإبداء رأيها في الموضوع ما اعتبره نواب كتلة الجبهة الشعبية "غيابا للجدية ونية مبيتة لتعطيل تمرير القانون".