- هناك بلدان عربية لديها قوانين تجرم التطبيع وهي ليست فقط مطبعة بل «غاطسة في الطبعة».. - التراجع عن تجريم التطبيع فضيحة لجميع الكتل.. لكن التاريخ سيحفظ للذين حاولوا تمرير المشروع - تجريم التطبيع مسألة سياسية بامتياز لذلك فيها فرز بالتزامن مع وقفة ائتلاف توانسة من أجل فلسطين المنتظمة صباح أمس أمام البرلمان لمطالبة نوابه بالتسريع في تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في أجواء مشحونة جلستها الدورية المخصصة للنظر في هذا المشروع. وبعد نقاش طويل ساخن تعالت فيه الأصوات واختلط فيه الحابل بالنابل الى درجة تبادل الشتائم بين النائب عن الجبهة الشعبية ايمن العلوي والنائب عن نداء تونس محمد صوف وبين محمد صوف ومساعدة برلمانية لكتلة الجبهة، والتراشق بالاتهامات بين نواب النهضة ونواب الجبهة الشعبية وبين نواب الديمقراطية ونواب نداء تونس، قرر رئيس اللجنة النائب عن النهضة نوفل الجمالي اللجوء الى التصويت على طلب وجهه له مكتب مجلس نواب الشعب لاستعجال النظر في أربعة مشاريع قوانين، بما يعني تأجيل النظر في مشروع تجريم التطبيع لتكرس اللجنة كل جهودها لتمرير المشاريع الاربعة وهي مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان ومشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ومشروع القانون المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. النواب نوفل الجمالي ويمينة الزغلامي ومحرزية العبيدي عن النهضة ولمياء المليح ولمياء الدريدي عن النداء صوتوا مع قبول طلب المكتب في حين صوت النائب عن النهضة سمير ديلو ضد هذا المطلب اما نائبان أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية وعماد الدايمي عن الديمقراطية فقد اعتراضا على طرح المطلب على التصويت أصلا على اعتبار ان اللجنة سبق لها وأن قررت أن تشتغل يوم الجمعة بصفة استثنائية للنظر في مشروع تجريم التطبيع دون غيره. هذا التصويت اعتبره أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية صاحبة المبادرة التشريعية غير قانوني وأعلن أنه سيطعن فيه وقال انه جاء لإجهاض المبادرة في اللجنة حتى لا تمر الى الجلسة العامة.. بل ذهب الى أبعد من ذلك وقال إن المطلب الذي قدمه مكتب المجلس، إضافة الى إصرار رئاسة المجلس على عدم توجيه مراسلات اللجنة الى الجهات الرسمية التي قررت الاستماع اليها، وعدم الاعلان عن موعد الجلسة على موقع المجلس، يؤكد له بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك غرفة عمليات تدبر طرق تعطيل النظر في مشروع تجريم التطبيع وبين ان هذه الممارسات تعيد المجلس الى عهد بن علي وهي اساليب هابطة لا تليق ببرلمان حر ولا ترتقى الى الحد الادنى من السلوك المفترض للتعامل الديمقراطي. أما النائبة عن الديمقراطية سامية عبو فعبرت عن سخريتها مما وصفته بالأساليب البائدة التي اجتهدت الأغلبية في اعتمادها من اجل تعطيل المشروع، وذكرت ان ادعاء بعض نواب الأغلبية بأن تصنيف تونس في القائمة السوداء مرده نقاش مجلسهم مشروع تجريم التطبيع فيه ابتزاز، لأن الاتحاد الاوروبي على حد قولها يعرف أن هذا القانون حتى وان مرر فإنه لن يطبق مادام هناك في البلاد عملاء وجواسيس ومأجورين يبيعون البلاد بالرخيص.. وبجهاز "ايباد" ورشوة. وطلبت عبو رئيس اللجنة بتمرير المشروع على الجلسة العامة لأنه ليس من حق اللجنة ألا تمرره حتى وان أسقطت كل فصوله بالتصويت. وفي المقابل عبرت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس رابحة بن حسين عن رفضها القاطع تمرير المشروع للجلسة العامة دون الاستماع الى الاطراف المعنية، ودعت الى تجنب المزايدات السياسية. تجاوزات صارخة ذكر ايمن العلوي النائب عن الجبهة أن رئاسة المجلس ارتكبت تجاوزات صارخة للاجراءات وتواطأت من اجل تعطيل المشروع ودعا النواب الى ان يكونوا اوفياء للشعارات التي رفعوها تحت قبة البرلمان منذ اسابيع احتجاجا على قرار ترامب وطالبهم بالشروع الفوري في نقاش المشروع والنظر فيه فصلا فصلا. وبينت لمياء المليح النائبة عن نداء تونس ان تجريم التطبيع موضوع حساس والعلاقات الخارجية التونسية لها نواميسها ولا يمكن للجنة النظر في المشروع دون التنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية. وبين عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية أن رئيس المجلس يضغط على المستشارين والادارة والنواب حتى لا يقع توجيه طلب جلسة استماع الذي تقدمت به اللجنة الى رئاسة الجمهورية، أما وزارة الخارجية فتمت دعوتها لكنها لم تحضر ولم تعتذر.. وهو ما يدل على ان السلطة التنفيذية متحرجة وتتهرب من مسؤوليتها وهذا غير مقبول لان رجل الدولة لا يتهرب من المسؤولية. وقال نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة لا احد بإمكانه المزايدة على النهضة في موقفها من التطبيع العلني والسري وفوق الطاولة وتحت الطاولة وتجريم التطبيع واجب وطني.. وبين زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية أن نقاش المشروع في المجلس هو تعبير عن ارادة شعبية ليست متعلقة بقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان فحسب بل لأنه لم يتخلف منذ عقود على كل المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد الكيان وذكر انه عندما تم طرح تجريم التطبيع في الدستور هناك قوى اجنبية سعت الى منع ذلك وحصلت الكثير من المزايدات، وبعد قرار ترامب عبر نواب من كل الكتل عن رغبتهم في استعجال النظر في المبادرة المودعة منذ سنة الفين وخمسة عشر، لكن اليوم يعود المجلس الى الاساليب القديمة التي تبعث على السخرية. وقالت مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية انها توسمت خيرا لما استمعت الى النواب يوم قرار ترامب لان العاطفة الجياشة حركتهم يومها، لكن الحسابات السياسية الرخيصة تسقط كل القناعات والمواقف المبدئية. وفسرت ما حدث بأن النظام جثا على ركبتيه امام قوى الاستعمار والدوائر المالية العالمية وأضافت موجهة سؤالها الى نواب الاغلبية ماذا فعلت اوروبا غير وضع تونس في القائمة السوداء لان الاستعمار يتعامل مع الدول التابعة مثل المناديل الورقية يستعملها ويلقي بها واعتبرت التراجع عن تجريم التطبيع فضيحة لجميع الكتل.. لكن التاريخ سيحفظ للذين حاولوا تمرير المشروع وقالت ان من يتصدى للمشروع فانه تصدى لإرادة الشعب وطمأنت ان تجريم التطبيع لا يعني نصب المشانق بل سيتم عقاب من يذهب لهذا الكيان الغاصب الذي اجتث شعبا من ارضه وجاء بشعب اخر جمعه من مختلف اصقاع العالم. أولويات اخرى بين سفيان طوبال رئيس كتلة النداء ان القضية الفلسطينية تهم كل التونسيين وكل تونسي يولد مؤمنا بالقضية لكن هناك من يريد ان يوحي بان المجلس مقسم بين من هم مع القضية ومن هم ضدها وبين أن أكثر كتلة وقعت على عريضة استعجال النظر في المشروع وذكر انه من بين الاسباب التي جعلت الاتحاد الاوروبي يصنف تونس في القائمة السوداء مشروع قانون تجريم التطبيع. وقال إنه لم يقل للجنة ان لا تناقش المشروع لكن يجب عليها أن تعطي الأولوية للمشاريع التي تهم تحسين معيشة التونسي. ورد عليه النائب عن الجبهة منجي الرحوي اين هي مشاريع القوانين التي تهم تحسين المعيشة فان كانت موجودة فعلا فهذا خبر جيد وليسارعوا في تمريرها. وقالت محرزية العبيدي النائبة عن النهضة إن هناك بلدانا عربية لديها قوانين تجرم التطبيع وهي ليست فقط مطبعة بل "غاطسة في الطبعة".. ودعت الى اعادة ترتيب الاوليات التشريعية للجنة وذكرت انها تعتبر قانون هيئة حقوق الانسان ذا اولوية. صراع سياسي لمياء الدريدي النائبة عن النداء بينت ان المنطق الذي سمعته في اللجنة هو منطق الصراع السياسي بامتياز ودعت الى الابتعاد عن منطق المزايدات لان التطبيع مجرم بطبعه لدى التونسيين وبينت ان المنظمات التي تتجول في تونس اليوم ولها علاقات بكل النواب لها تمثيلية في دولة اسرائيل وعلى من يعتقدون في التجريم بهذا العمق ان يمارسوا هذه القناعة بكثير من الصدق لا بالدخول في مخاتلات، ولم تنه الدريدي كلامها نظرا لارتفاع منسوب التشنج داخل القاعة ورفع الجلسة وعند استئنافها عبرت النائبة عن اسفها لطريقة الحوار وقالت انه يفترض ان تكون هناك اكثر "تربية" بين النواب مهما كانت اختلافاتهم فالصراع السياسي مشروع لكن يجب الا يكون الموضوع مطية لاشعال النار. وخلصت الى انه لا خوف على القضية الفلسطينية لكن الثعابين الملتفة على الوطن العربي بكاملة يصعب التخلص منها ودعت الجميع الى الاتسام بالرصانة لا القاء التهم.. وقالت ان التخبط الاجرائي في المجلس لا يقتصر على مشروع تجريم التطبيع. وبين توفيق الجملي النائب المستقل أن الجهات التي قررت اللجنة الاستماع اليها فلتذهب الى الجحيم ويجب المرور الى دراسة المشروع فصلا فصلا واحالته على الجلسة العامة وكل طرف يتحمل مسؤولياته وأضاف يكفي من الخضوع والخنوع والذل والى متى طأطأة الرؤوس والانبطاح وقد ادرجوا تونس في كل القائمات السوداء. وبين منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية انه فعلا لا خوف على فلسطين التي فيها شباب متدفق حيوية ويقدم نفسه فداء للحرية وهم عزل امام اكبر آلات الدمار العسكرية واكبر الأنظمة استبدادا ودموية. ومادامت هناك مقاومة وطنية في فلسطين وفي لبنان فلا خوف على فلسطين. وذكر أنه سبق لرئيس كتلة النهضة في التاسيسي أن قال انه على اتصال بقيادات من حماس وطلبوا منه عدم ادراج تجريم التطبيع في الدستور لكن حماس اخرجت بيان تكذيب ثم قال منذ ايام انه مورست عليهم ضغوطات حتى لا يمر التجريم.. وبين ان تجريم التطبيع يسقط القناع تلوى القناع.. وذكر ان هناك من هو مناصر للقضية وهناك من هو مناصر بطريقة مباشرة او غير مباشرة للكيان الصهيوني ولا توجد منطقة وسطى. وبين ان الحديث عن اوليات تشريعية اخرى هو تعبير عن عجز اطراف سياسية لكي تخرج لقواعدها وتقول لهم الحقيقة وهي انها لا تستطيع تمرير القانون. وقالت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة وهي على حالة كبيرة من التشنج ان قواعد النهضة بالآلاف وهي منظمة تأخذ تعليماتها من قياداتها في الهياكل لا في قعدات في "الديسكوتاك" وطالبت بعدم الحديث مستقلا عن قواعد النهضة، وبينت ان الرحوي يطلب منهم التصويت على تجريم التطبيع وهو في نفس الوقت يريد ان يصل الى رئاسة البرلمان الافريقي وفيه 90 بالمائة من برلمانات البلدان الافريقية مطبعة وطلبت منه عدم الاحتكاك بالنهضة وقالت له ان من كان يخطب على صخرة سقراط لكنه يصبح اطارا في بنك لا يجب ان يعطي الدروس للنهضة واضافت انه حتى وان كان الأمر له تأثير على الحملة الانتخابية فنواب النهضة لا يلبسون الاقنعة.. وأضاف ان المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية "ظاهرة عيني عينك" في اطار حملة انتخابية ونوابها يريدون الاحتكاك على النهضة. وعقب عليها نزار عمامي النائب عن الجبهة الشعبية أن المشروع مودع منذ ثلاث سنوات ولم تكن هناك مزايدة والجبهة اكدت اكثر من مرة ان هناك تعطيلا لمشروع القانون ولما اعلن ترامب عن قراره الأخرق تحولت يومها الجلسة العامة الى منبر للتعبير على الانتصار للقضية حتى ان الذي طلب تمرير عريضة استعجال النظر في المبادرة هو سمير ديلو من كتلة النهضة وبالتالي فان الجهة لا تريد مزايدة من اجل الانتخابات البلدية وهي لا تطمح الى بلوغ أغلبية المزيدات واغلبية الغلبة. وذكر ان الزغلامي عندما تحدثت عن البرلمان الافريقي لماذا لم تقل ان زميلتها بالكتلة جميلة الكسيكسي عضوة فيه. وقال عمامي ان تجريم التطبيع مسالة سياسية بامتياز لذلك فيها فرز. وبخصوص قرار الاتحاد الاوروبي وضع تونس في قائمة سوداء قال ان اليسار هو الذي عمل على ارجاء التصويت على القرار شهرا كاملا وهو الذي وقف مع ثورة تونس ضد اليمين الليبيرالي الذي تتلخص مساندته لتونس في اغراقها بالديون وكل الاجراءات التي تضرب ثورة تونس في العمق وذكر ان اليمين المتطرف في اوروبا هو الذي اراد ان يركع تونس واعتبر عدم حضور رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية امام اللجنة أمر مخجل. وبين عمامي ان يمينة الزغلامي قالت ان النهضة دافعت عن تونس لكنه يقول لها ان النهضة عملت ضد تونس وإنها تواطأت مع الارهابيين ومع الاغتيالات وإن القضاء سيثبت ذلك يوما وردا عن حديثها على اتخاذ احزاب قراراتها في العلب الليلية أن هذا هو نمط العيش التونسي وان التونسي رغما عنها يحب ارتياد المقاهي ويحب الرقص ولا يحب الظلامية وأضاف أن الجبهة الشعبية ليست في الزاوية كما تعتقد الزغلامي بل هي في قلب تونس النابض لانها مع الدولة المدنية ومع الديمقراطية والسيادة الوطنية وهي لا تبحث عن المقاعد وليست في حاجة الى حكومة لا تقدر على الدفاع عن مصالحها ولا تقدر على ممارسة ما تقوله خوفا من الضغوطات. وأضاف عمامي ان الوزير القريب من النهضة توفيق الراجحي هو المسؤول عن كل هذه المصائب التي حلت بتونس واوصلتها الى تصنيف في القائمة السوداء.
