يسري اللواتي- من المنتظر ان تُسلم هيئة الحريات الفردية والمساواة يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، تقريرها النهائي الذي يتضمن توصيات ومجموعة من الأفكار والمقترحات، المتعلقة بالمساواة والحريات الفردية في المنظومة القانونية والتشريعية التونسية، الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وذكر عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة صلاح الدين الجورشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، أن اللجنة مازالت حاليا بصدد صياغة التقرير، مشيرا الى انه سيتضمن تفصيلا لكل مقترحات اللجنة بخصوص تطبيق المساواة والحرية الفردية في القوانين التونسية، وفق تعبيره. وأفاد الجورشي بأن التقرير سينطلق بملاحظات اللجنة حول النصوص القانونية التي تتضمن ميزا بين الجنسين أو لا تتوفر فيها قيم المساواة، لافتا إلى أن القضايا التي أثارت جدلا على غرار المساواة في الميراث سيتم التركيز فيها عبر تقديم رؤية مفصلة للجنة حتى تنسجم مع القوانين التونسية، وفق قوله. ولم يكشف المتحدث عن كل الملفات التي اشتغلت عليها اللجنة في تقريرها، إلا أنه أوضح أنها تتضمن مسألة الميراث التي أثارت جدلا واسعا، ومسألة الاعدام والمهر والنفقة ورئاسة العائلة. وأكد أن لجنة الحريات الفردية والمساواة لم تتخذ قرارا نهائيا بخصوص ادراج مسألة اللقب العائلي ضمن التقرير. وأثارت بعض التصريحات المتعلقة بالمسائل التي تشتغل بخصوصها لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا واسعا في المجتمع التونسي، بعد ما راج من تسريبات حول عدد من مقترحاتها بشأن اللقب العائلي والمساواة في الميراث والمهر. ويوم 13 أوت الماضي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة عن إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة صلب رئاسة الجمهورية وتتراسها الحقوقية والنائب بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة. وستتولى اللجنة اعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة اضافة لتقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية والمساوة بين الجنسين وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا.
