بسام حمدي- تستعد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة لرئاسة الحكومة إصدار قرارات جديدة تخص تجميد أموال الأشخاص المتهمين في قضايا ذات صبغة ارهابية، حسب ما أكده عضو اللجنة لسعد البشوال لحقائق أون لاين. وقال البشوال إن اللجنة ستتخذ قريبا قرارات تجميد أموال الأشخاص المتهمين في قضايا ذات صبغة ارهابية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018. وأفاد البشوال بأن هذه القرارات قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية. وأبرز البشوال انه سيتم تحديد الشخصيات التي ستشملها قرارات تجميد أموالها طبقا لما ستنص عليه قائمة وطنية تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها. اجراءات تجميد أموال الأشخاص المتهمين في قضايا ارهابية وفي بداية 2018 صدر الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 ويتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب. وصدر هذا الأمر الحكومي بعد أن تم ادراج تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب بتوصيات من مجموعة العمل المالي. ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول المتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التي تُبيّن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية. ويتضمن هذا الأمر إجراءات الإدراج حيث تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم. وحسب ذات الأمر الحكومي تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يرتبط بها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية. وتم تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعميم الفوري وبدون تأخير للقائمة الصادرة عن الجهة الأممية المختصة والقائمة الوطنية المعدة من طرفها على المعنيين بالتنفيذ من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤهم بتلك القائمات. كما يمكن للجنة أن تأذن بتجميد أموال أصول وفروع وأزواج أي من الأشخاص المدرجين إذا توفرت لديها أسباب جدية تبررها على أن تتولى إعلامهم بذلك الإجراء والآثار المترتبة عنه وحقوقهم المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي. وتقوم اللجنة بمراجعة القائمة الوطنية والقائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك في ما يختص بإدراج أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان بمجرد صدور الموجز الإيضاحي لشرح أسباب إدراج أو حذف ذلك الشخص أو التنظيم أو الكيان من طرف اللجنة الأممية المختصة أو على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات بالنسبة للقائمة الوطنية، وتقوم اللجنة بإجراءات الإضافة أو الحذف بالقائمة الوطنية متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بالفصول 4 و5 و9 و10 من هذا الأمر الحكومي. وتتمثل إجراءات التجميد في قيام المعنيين بالتنفيذ بالتثبت في القائمة الأممية أو الوطنية لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي تتم محاولة القيام بها.
