ختم حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، الأبحاث في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على الحاجة سالمة البالغة من العمر 86 سنة واغتصابها حتى الموت. وأفاد مساعد أول لوكيل الجمهورية سمير حمودي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، أن حاكم التحقيق أحال قرار ختم البحث على دائرة الاتهام التي أحالت بدورها الأطراف الموقوفين في القضية على الدائرة الجنائيّة.
وبيّن القاضي سمير حمودي أن عدد الموقوفين في القضية 5 أطراف بما فيهم المتهم (ل.ب) الذي اعترف على نفسه وعلى بقية الأطراف الأخرى الموقوفة في المكافحة التي أجريت بينهم، فيما تمسك البقية بإنكار ما نسب إليهم من تهم.
وتابع محدثنا بأن المتهم (ل.ب) من ذوي السوابق العدلية يبلغ من العمر 23 سنة، وله قضية أخرى جارية تتعلق أيضا بتهمة اغتصاب، مشيرا إلى أنه يوم حادثة اغتصاب العجوز كان تحت تأثير المخدرات فضلا عن بقية المتهمين.
ووجهت إلى المتهمين وفق محدثنا تهمة القتل العمد المصحوب بارتكاب جريمة أخرى (جريمة الاغتصاب)، وعقوبتها منصوص عليها في الفصل 204 من المجلة الجزائية والتي تصل إلى الاعدام.
وينص الفصل 204 على أنه "يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الفرار أو ضمان عدم عقابهم".
وتوقع القاضي سمير حمدوي أن تستوفي هذه القضية كل درجات التقاضي أي الاستئناف والتعقيب نظرا لأنها قضية رأي عام.
يذكر أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2017، تمّ العثور بحي نهج صفاقس بمدينة القيروان على جثة امرأة مسنة عمرها حوالي ثمانين سنة عليها آثار عنف ليتبين لاحقا أنها تعرضت إلى الاغتصاب، وشغلت هذه الجريمة البشعة الرأي العام واثارت غضب واستنكار التونسيين اللذين طالبو بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين بما فيها عقوبة الاعدام.