أثارت التسعيرة الأخيرة للحوم الحمراء التي أقرتها وزارة التجارة ردود افعال متباينة بين مؤيد و رافض لها. هذه التسعيرة و لئن يراها العديد من بين من تحدثت إليهم "حقائق أون لاين" عادية مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن بمدنين إلا أن الكثير منهم لم ترق له حيث طالبوا بتعديل ميزان الاسعار بما يخدم مصلحة ثنائية العرض و الطلب. حقائق اون لاين قامت بجولة في السوق البلدي بولاية مدنين اين رصدت مختلف اراء المواطنين الذين اجمعوا على ان الأسعار بصفة عامة غير مناسبة و لكن " للضرورة أحكام " حسب تصريح ن ي التي قالت ان طبيعة اهالي الجهة و طريقة عيشهم تفرضان عليهم شراء اللحم لأنه من باب المستحيل ان تعيش العائلة في مدنين دون لحم الضأن. علاوة على ذلك فإن صيف مدنين يعد متميزا على الصعيد المناسباتي، حيث لا تخلو مناسبة في الجهة دون حضور اللحم على طاولة الغذاء وهو ما اكده حريف اخر قال:" لا بد من توفر اللحم لدى كل عائلة فهي عادة لن تنقطع و لكن اين مراقبو الاسعار للتصدي لهذه الظاهرة؟". و لقصابي مدنين رأي اخر . تبريرات كانت مشحونة بالغضب، غير قابلة للتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة. يقول سعيد ص متحديا " أنا لا أبيع بالتسعيرة الجديدة التي لم تراع مصلحة الجزار الذي يتكبد الكثير من الخسائر جراء التسعيرات العشوائية التي تطلقها الدولة من وقت لآخر ".هذا الموقف سانده فيه جار له و زميل في المهنة حيث أضاف قائلا: " نعم عشوائية ، كيف يسعرون اللحم دون التخفيض في سعر الأعلاف و التي إرتأت حكومتنا التخفيض في وزنها مقابل الترفيع في سعرها وهو ما يضطرنا للبيع حسب ما تقتضيه مصلحتنا" مؤكدا على ان "الحريف له الحرية التامة في الإختيار". من جهته اكد حمادي الزغن المدير الجهوي للتجارة بمدنين أن أعوان المراقبة الإقتصادية بالجهة يؤدون عملهم كاملا في إطار فرق مشتركة تضم عناصر من الامن و الجيش و الصحة لمجابهة كل ما يخل بالقانون حتى لا يثقل كاهل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي . الزغن فسر غياب المراقبة الكلية يومي السبت و الأحد ، بغياب قانون اساسي يوفر الحماية القانونية و التغطية للعمل خارج التوقيت الإداري الجديد مشيرا إلى أن أعوان المراقبة التابعين للإدارة الجهوية للتجارة يخضعون للأمر عدد 1710 الذي يتعلق بتوزيع أوقات و ايام عمل أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في انتظار تفعيله رسميا . و في سياق متصل اشار معتمد الشؤون الإقتصادية موفق السعدي إلى ان السلط الجهوية ماضية نحو الضغط على الاسعار و الحد من ظاهرة التهريب التي تنعكس سلبا على الميزان الإقتصادي للبلاد وذلك من خلال المراقبة اليومية للاسواق الاسبوعية و البلدية و المحلات التجارية مفيدا انهم قد تمكنوا خلال الاسبوع المنقضي من 21 إلى 27 جوان من القيام ب 210 عملية مراقبة و 70 مراقبة لسعر لحم الضان مع رصد ل 30 عملية مخالفات متنوعة،و معتبرا ان ولاية مدنين من أقل الولايات رخصا في اسعار اللحوم منها لحم الضان . هكذا فإنه وعلى الرغم من الجهود الهامة التي تبذلها السلط الجهوية في سبيل إيجاد المعادلة الصعبة التي تخدم مصلحة المواطن فإن غلاء الأسعار و ضعف الاجور و قصور الدولة في خلق مواطن شغل للمعطلين عن العمل سيما من أصحاب الشهائد العليا،كلها عوامل زادت في إنهاك المواطن الذي تفاقمت حيرته ولم يجد أحدا ينصت إلى هواجسه و مشاغله المؤرقة. فأين الحكومة من كل هذا ؟