كشف تحقيق لمجلة "رياليتي" الناطقة بالفرنسية نُشر في عددها الصادر بتاريخ 23 أوت 2019، عن تدهور الوضع المالي لخمس شركات نقل خاصة بتونس الكبرى مما يجعلها مهددة بالافلاس. وبين التحقيق أن الشركات المعنية قامت باقتناء أسطول يقدر ب300 حافلة جديدة بأحجام مختلفة بمبلغ جملي قدر ب70 مليون دينار، معتمدة مقاييس الرفاهة واحترام توقيت السفرات وتواترها المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارة النقل، كما قامت بتطوير السوق بنسبة 100% بين سنتي 2006 و2018، دون أن يتمتع القطاع بأية تشجيعات مثلما هو الحال في قطاع الفلاحة أو الصناعة، على غرار منح الاستثمار والتخفيض في الأداءات والتمتع بتسعيرة تفاضلية في الوقود وامتيازات القروض البنكية. وخلقت شركات النقل الخاصة حسب ذات الأرقام 1500 موطن شغل بمعدل 5 مواطن شغل على كل حافلة، في حين تم تسجيل تدهور على مستوى المردودية المالية لهذه الشركات منذ 8 سنوات حيث لم يقع إعادة النظر بما فيه الكفاية في تعريفة النقل الأمر الذي انجرت عنه الصعوبات الجديدة، التي اضطرتها إلى التقليص في عدد الحافلات إلى 140 حافلة وتسريح عدد من أعوانها. وأشار التحقيق إلى إجبار الإدارة التونسية لهذه الشركات على اقتناء الحافلات المركبة في تونس رغم أن اسعارها أكثر 20% من أسعار الحافلات المستوردة حتى المستعملة منها، رغم ان الشركة الوطنية "نقل تونس" تمتعت سابقا بهذا الامتياز. ويرى أصحاب الشركات الخمس التي شملها التحقيق أن هناك إمكانية لتطوير القطاع وتجاوز الأزمة العميقة التي يعيشها في حال تعاونت معهم الإدارة التونسية، من خلال إعادة النظر في صلوحية التراخيص المسندة وتمكينهم من توريد الحافلات وفق كراس شروط وطلب عروض يحرران في الغرض وإعادة النظر في تموقع الخطوط والقيام بدراسة في تكاليف الاستغلال لإعادة النظر في التعريفة وكذلك التمتع بتشجيعات مالية.