أصدرت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارها رسميا بخصوص النزاع القائم بين النادي الإفريقي ولاعبين الكاميرونيين ديديي روستان ييغما ونيكولا سارج لتقرر منح تعويض للاعبين بقيمة 450 ألف يورو أي ما يعادل مليارا ونصفا من المليمات تقريبا.
قضية جديدة يخسرها نادي باب الجديد تحت إشراف هيئة عبد السلام اليونسي التي لم تتمكن من إبرام الصفقات إلا في ميركاتو وحيد لكنها نجحت مع ذلك في أن تورط الفريق في تسع نزاعات بأكملها.
النزاع الجديد جاء ليؤكد إفلاس وفشل الهيئة الحالية ولو أن المسؤولية في هذا الملف يتحملها عبد السلام اليونسي ونائبه مجدي الخليفي في المقام الأول باعتبار أن اليونسي هو من جلب اللاعبين في حين أن الأثر القانوني الذي استعان به محاميهما خلفه الخليفي.
وبحسب اطلاعنا على سير النزاع فإنه من المهم العودة إلى شهر جوان 2018 حينما استقدم اليونسي اللاعبين ونقلهما إلى مكتب الخليفي أين تم إبرام عقود رسمية لهما.
المؤسف في القضية هو أن مجدي الخليفي ورغم أنه ليس الكاتب العام إلا أنه يتحوّز على الرقم السري الخاص بالفريق على تطبيقة ال"TMS" وقد قام في شهر جوان بتسجيل اللاعبين طلبا للحصول على بطاقتي الانتقالات الدولية خاصتهما "CIT".
ولا أحد يعلم لم بحث الخليفي عن تسجيل اللاعبين في شهر جوان رغم أن أول مباراة رسمية للنادي الإفريقي كانت بعد أكثر من شهرين من التعاقد معهما وهي الخطوة التي نجم عنها إثبات لعملية التعاقد وبالتالي التورط في النزاع.
ولئن تبقى مسؤولية الخليفي تقنية إلا أن عبد السلام اليونسي يتحمّل القسط الأوفر في هذا الملف فعلاوة عن استقدامه للاعبين وسعيه إلى التعاقد معهما رفض رئيس الإفريقي أن يبرم أيّ صلح مع اللاعبين فهناك الكثيرون توسطوا لإيجاد صيغة اتفاق لكنه تعنّت وأصر على سلامة الموقف القانوني للفريق.
وطلب الممثل القانوني الحصول على 100 ألف يورو ثم نزل بشروطه إلى 80 ألف يورو لغلق الملفين لكن عبد السلام اليونسي رفض الصلح وها أنّ النتيجة تكون حكما جديدا بخمسة أضعاف ما طلبه وكيل اللاعبين.
تتالي الخطايا والفشل بات يطرح أكثر من نقطة استفهام داخل النادي الإفريقي حتى صارت المطالبة برحيل اليونسي ومن معه مجرد طلب عادي أمام ما يستوجبه الأمر ذلك أن ملفا مماثلا بات يفرض العرض أمام القضاء من أجل خيانة مؤتمن باعتبار أن ما ارتكبه الرئيس الحالي ونائبه يرتقي إلى مرتبة الجريمة التي يساءلا عليها.
بقي أن نشير إلى أن اللاعبين الكاميرونيين لم يتجاوزا مرحلة السائحين في تونس فقد ظلا يقيمان بأحد النزل دون أن يجريا حصة تدريبية واحدة مع الفريق ليغادرا الفريق قبل أن يظهرا من جديد بحكم يقضي لفائدتهما بالحصول على مليار ونصفه.