أثارت الحركة السنوية للقضاة العدليين التي صدرت مساء أمس الأول جدلا واسعا بين منتقد ومؤيد ومتسائل عن الأسباب الحقيقية، خاصة فيما يتعلق ببعض الأسماء ومن بينها اسم زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل والتي تمت ترقيتها ونقلها من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وفي هذا الإطار، أكد مصدر من المجلس الأعلى للقضاء لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 14 أوت 2020، أن المجلس عامل القاضية إشراف شبيل كبقية زملائها، وأنه تمت نقلتها إلى صفاقس باعتبار وجود شغور بمحكمة الاستئناف بصفاقس فضلا عن كم كبير من الملفات، مشيرا إلى أن أكبر دليل على أن جميع القضاة متساوون أمام المجلس هو نقلة عضوة به لمصلحة العمل بمحكمة باجة وقد سبق وأن عملت 3 سنوات في قرمبالية. وأوضح ذات المصدر، أن المجلس واجه صعوبة كبيرة جدا خلال هذه الحركة، باعتبار أنه لا يوجد فوج تخرج هذه السنة من المعهد الاعلى للقضاء بسبب عدم استكمال مدة الدراسة والتدريبات، كما لا يوجد فوج استكمل 5 سنوات في القضاء حتى تسند له المسؤوليات، وبالتالي فقد كان المجلس مضطرا لاجراء الحركة دون الفوجين المذكورين مما أدى إلى عدم تلبية الشغورات وعدم تعزيز المحاكم الابتدائية بالعدد اللازم من القضاة، إلى جانب إخراج قضاة من الساحل إلى الجنوب والوسط لضمان حسن سير المرفق القضائي. وأضاف أنه تم التعامل مع جميع القضاة على قدم المساواة وتم تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي ينص على أنه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار الترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة، ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس القضالئي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: - ضرورة تسديد الشغورات. - توفير الاطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة. - تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلا إذا عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز، ويتساوى الجميع أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء".
