اجتمع، صباح اليوم الخميس، أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، للنظر في المشاريع والاجراءات التي أقرتها الحكومة مساء أمس الاربعاء، بخصوص توقف ضخ البترول منذ 17 جويلية الماضي وتواصل الاعتصام في الكامور. وذكر عضو التنسيقية خليفة بوحواش، ان كافة المشاركين أكدوا خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذه الخطوة "التي لم تعتمدها الحكومات السابقة عبر إرسالها لجنة تتركب من ممثلين عن عديد الوزارات التي تتمتع بسلطة القرار"، وفق تعبيره. ولاحظ أن قرار انتداب 500 معطل في شركة البيئة والغراسات والبستنة قد طال انتظاره، معتبرا ان ذلك من شأنه أن يساعد على امتصاص جزءا من البطالة في صفوف شباب الجهة. في المقابل، أشار بوحواش، الى أن غياب بند انتداب 1500 معطل في شركات الانتاج والخدمات العاملة في الصحراء "أمر غير مبرر"، كما ان رصد 80 مليون دينارا الذي كان أقره اتفاق الكامور، يحتاج الى الكثير من الحوار والبحث والدراسات التي يجب أن تتكفل بها اطراف مختصة معنية بالاستثمار، بحسب تقديره. ودعت التنسيقية، في هذا الشأن، المنظمات المهنية للمشاركة في تحقيق هذا الهدف والخروج من المفاوضات مع اللجنة التي سترسلها الحكومة بعدد من المشاريع الكبرى الكفيلة باخراج الجهة من الوضع المزري الذي تعيشه منذ سنوات، على حد وصفها. وفيما يتعلق بفتح "الفانا"، أكّد بوحواش، أن "هذا القرار جماعي ويهم جميع من اعتصم وشارك في غلقها" لافتا الى أنه "عندما يتحقق للجهة النصيبب الاوفر من مطالبها ليس هناك مبرر لمواصلة غلقها لانها لم تكن يوما هدفا بل وسيلة للوصول الى هذه المرحلة"، وفق قوله. وأعرب، في هذا السياق، عن أمله في "عدم عودة الحكومة الى سياسة التسويف حتى لا تنعدم الثقة التي يمكن بناؤها من خلال هذه الخطوة الايجابية التي من شأنها أن تجزي كل من ناضل وجرح وضحى بحياته من اجل قضية التشغيل والتنمية في ولاية تطاوين وحتى تلتحق الجهة بركب الولايات الاخرى". المصدر: وات
