عبّر النواب المنسحبون سابقاً من المجلس الوطني التأسيسي عن رفضهم لما اعتبروه انقلاباً على الشرعية التوافقية والدخول في ديكتاتورية برلمانية وذلك على خلفية التعديلات التي أدخلت اليوم خلال جلسة عامة على النظام الداخلي للمجلس. وقال النائب والأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي ، على إثر ندوة صحفية عقدها هؤلاء النواب مساء اليوم في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ، ان ما حصل في المجلس التأسيسي فضيحة سياسية، موضحاً ان نواب الترويكا قدموا هذه التعديلات من أجل معاقبة النواب المنسحبين والتعامل معهم بمنطق الانتقام لا من أجل تسريع تنفيذ خارطة الطريق، على حدّ تعبيره. من جهته وصف عضو الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي محاولة المصادقة على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس ب "الانقلاب البرلماني"، مشيراً إلى ان النواب المنسحبين سينسحبون مجدداً من المجلس. يُذكر ان المجلس التأسيسي استأنف عشية اليوم جلسته العامة المخصصة لإدخال تعديلات على النظام الداخلي بهدف الإسراع في المصادقة على الدستور، في ظلّ مقاطعة الكتلة الديمقراطية واستياء نواب التكتل المعترضين على جلّ التعديلات المقترحة من قبل لجنة النظام الداخلي والتي تؤيدها كتلتا النهضة والمؤتمر ومجموعة نواب حركة وفاء.