صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 29 ديسمبر 2013 على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بفرض إتاوة على السيارات الخاصة والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية التي أبقت إقرار زيادة عامة في أسعار المحروقات أمراً قائماً. واعتبر بعض النواب أن هذا الفصل يمس من القدرة الشرائية للطبقات الوسطى مما أثار جدلاً خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي انتهى بقبول هذا الفصل من قبل 82 نائباً ورفضه من 34 نائباً في حين احتفظ 12 نائباً بأصواتهم. وبعد تعديل وزارة المالية أصبحت الإتاوة على الشكل التالي: 20 د ل4 خيول جبائية و40 د ل5 خيول جبائية و70 ل6 خيول جبائية و100 د ل7 خيول جبائية و120 د ل8 خيول جبائية و140 د ل9 خيول جبائية و160 د ل10 خيول جبائية و180 د ل11 خيلا جبائيا و500 د ل12 خيلا جبائيا و 550 د ل13 خيلا جبائيا و650 د ل14 خيلا جبائيا و750 ل15 خيلا جبائيا و850 د ل16 خيلا او اكثر والسيارات الرياضية. وقلصت الوزارة كذلك نسبة الاتاوة على العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ب 25% من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بدل 50% كما استثنت العربات المعدة للمعوقين من دفع هذه الاتاوة. وسيدفع اصحاب الشاحنات التي تقل حمولتها عن طن واحد مبلغ 27 دينارا كإتاوة الى جانب دفع معلوم الجولان على الطرقات كما أبقت الوزارة على الاتاوة الموظفة على الشاحنات التي تستخدم مادة المازوط، وفق ما أوردته "وات".