اعتبر رئيس الحركة الدستورية حامد القروي ان قانون تحصين الثورة لم يحصن الثورة بل حرمها من الكفاءات ، منتقداً تخصيص 5 سنوات من أجل تحقيق العدالة الانتقالية باعتبار ان تونس لا تتحمّل انتظار كل هذا الوقت وفق تعبيره. و على هامش إحياء عدد من الأحزاب الدستورية للذكرى الثمانين لانبعاث الحزب الحر الدستوري الجديد بقصر هلال اليوم الأحد 2 مارس 2014، أكد القروي انه من حق الدساترة وواجبهم المشاركة في إنقاذ البلاد. وانتقد رئيس الحركة الدستورية قرار وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي حلّ جهاز البوليس السياسي ، مضيفاً ان عدم الاستقرار وغياب الأمن في تونس سببهما هذا القرار.