أكد رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي ،في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 23 أفريل 2014، ان القرض الذي تحصلت عليه حكومة علي العريض من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 3 آلاف مليون دينار، هو قرض ائتماني لاستعماله وقت الحاجة. وأضاف الرمادي ان حكومة الترويكا لم تلتزم بذلك ولكنها صرفت المبلغ كله، علماً وأنه أكبر قرض تحصلت عليه تونس، مشيراً إلى ان الحكومة الجديدة اضطرت إلى التداين من جديد كي تؤمن مرتبات شهر أفريل. وكشف أن الحكومة السابقة صرفت جميع أموال الخزينة و منها أموال الشركات المصادرة بالإضافة إلى تلك التي كانت موجودة منذ العهد السابق ،الأمر الذي أوصل البلاد إلى حالة إفلاس حسب تعبيره. وأفاد رئيس جمعية الشفافية المالية بأن جملة القروض التي تحصلت عليها الترويكا بلغت 16859 مليارا من المليمات داعياً حكومة مهدي جمعة إلى إجراء جرد لمعرفة كيفية صرف حكومة الترويكا لكلّ هذه الأموال. كما طالب بمعرفة مصير القروض والهبات مبيناً انه من المفترض ان يقوم المجلس التأسيسي، الذي قال انه يحاول أن يحلّ مكان مجلس النواب، في نهاية كل سنة إدارية بمساءلة الحكومة حول كيفية صرف أموال الدولة إلا أن هذا الأمر لم يقع أبدا. وأشار إلى أن هذا الأمر معمول به في عدة دول حيث يتمّ الكشف عن الأموال المصروفة قبل المصادقة على الميزانية الجديدة. من جهة أخرى، أكد سامي الرمادي ان حكومة مهدي جمعة مطالبة بمصارحة الشعب حول القيمة الحقيقية للديون الخارجية ولعجز الميزانية، فضلاً عن عدد الأشخاص الذين وقع انتدابهم في الوظائف العمومية خارج إطار التناظر وعدد المتمعين بالعفو التشريعي العام الذين تمّ تشغيلهم وقيمة الأموال التي تحصلوا عليها من خزينة الدولة.