أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 24 أفريل 2014، أن المقترح الذي تقدّم به إلى المجلس الوطني التأسيسي ليس جديداً وسبق أن قدمه منذ سنتين. وأفاد سعيد بأن هذا المقترح يدخل في إطار تصور يقضي بإنشاء هيئة قضائية تتركب من 5 قضاة على أن تكون تركيبتهم على الشكل التالي: 3 قضاة عدليين، قاض إداري وقاض مالي. وتتولى هذه الهيئة الإشراف على دوائر ستة، تتولى الدائرة الأولى قضايا الفساد السياسي والإداري، وتتولى الثانية النظر في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي. أما الدائرة الثالثة فتخصّص لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، وتتولى الدائرة الرابعة تجميع كلّ قضايا شهداء الثورة وجرحاها. وتنظر الدائرة الخامسة في جبر الأضرار، في حين تهتم الدائرة السادسة بفتح الأرشيف، بحسب سعيد. وأردف محدثنا بالقول أنه اليوم يمكن على الأقل بعد صدور قانون العدالة الانتقالية وبعد وضع الدستور، إدخال تنقيح على القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية يقضي بإنشاء هيئة خاصة تتكون من قاض يترأسها ويتمّ تعيينه باقتراح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ومن 4 أعضاء 2 منهم لا يتمّ تعيينهما إلا بناء على اقتراح عائلات الشهداء وال 2 الباقيان يقع تعيينهما كذلك بموجب اقتراح من عائلات الجرحى أو من يمثلهم، على حدّ تعبيره. وأكد قيس سعيد ان هذا التصور لا يطرح مشكلاً دستورياً باعتبار ان الفصل 148 يقضي بأنه لا يعتدّ بقوة المقضي به في إطار العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن هذا الصنف من العدالة يقوم على تصور خاص وعلى مبادئ مختلفة عن تلك التي يقوم عليها القضاء والمتمثلة في المساءلة فالمحاسبة ثم المصالحة.