سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    طقس الليلة.. كثيف السحب مع امطار متفرقة    مدير عام الصحة: نتقدّم بسرعة في مجال الصحة الرقمية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    تأجيل النظر في قضية المهدي بن غربية إلى 17 أفريل    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    لقاءات تونسية-كونغولية لتعزيز الشراكة الاقتصادية يوم 7 أفريل بدار المصدر    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    "أمن الطاقة".. ميلوني تصل جدّة في أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى الخليج منذ بدء حرب إيران    اليك الترتيب بعد الجولة 24    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    بلومبرغ: ماكرون ينتقد ترامب ويدعو الحلفاء إلى التضافر ضد الولايات المتحدة    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    يهمّ حتى التوانسة: حرب إيران تسبّبت في إرتفاع أسعار الغذاء    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    قرمبالية: إصابة سائق سيارة في اصطدام بقطار لنقل البضائع    قبلي: تنظيم ملتقى علمي حول "الدمج المدرسي من القانون الى الممارسة والتطبيقات"    رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم يستقيل من مهامه    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية    وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    محل 60 منشور تفتيش... ليلة الإطاحة بالمكنى" اوباما" أخطر منحرف في سيدي حسين    عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات..    عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة التعيينات بين محاكم التفتيش وسيادة القانون
لطفي حجي نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 05 - 2014

أبرزت الدراسات التاريخية أن محاكم التفتيش التي لاحقت المسلمين في اسبانيا بعد سقوط غرناطة كانت تعتمد مبدأ التعذيب الشديد- بأساليب وحشية فوق طاقة الإنسان الذي عادة ما يقضى من شدة التعذيب - للنبش في انتماءات الناس واعتقاداتهم وكان المشرف على عمليات التعذيب "يسجل كل ما يقوله المتهم من صراخ وكلمات وبكاء، وبعد كل حفلة تعذيب، يترك المتهم يوماً واحداً ثم يُعرض عليه ما قاله أثناء التعذيب من تفسيرات القضاة، فإذا كان قد بكى وصرخ: يا الله، يفسر القاضي أن كلمة الله التي لفظها يقصد بها رب المسلمين، وعلى المتهم أن ينفي هذا الاتهام أو يؤكده ؛ وعلى أي حال يجب أن يتعرض للتعذيب من جديد؛ وهكذا يستمر في سلسلة لا تنتهي من التعذيب.
أخيراً، وقبل أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم يتم إخطار المتهم بالحكم الصادر بحقه، وكانت الأحكام على أنواع ثلاثة:
الأول
: البراءة: وهو حكم نادراً ما حكمت به محاكم التفتيش، وعندها يخرج المتهم بريئاً، لكنه يعيش بقية حياته معوقا محطماً بسبب التعذيب الذي تعرض له، وعندما يخرج يجد أن أمواله قد صودرت، ويعيش منبوذاً؛ لأن الآخرين يخافون التعامل معه، أو التحدث إليه؛ خوفاً من أن يكون مراقباً من محاكم التفتيش، فتلصق بهم نفس التهم التي ألصقت به.
ثانياً:
الجلد: وقد كان المتهم يساق إلى مكان عام عارياً تماماً وينفذ فيه الجلد، وغالباً ما كان يموت تحت وطأة الجلد، فإن نفذ وكتبت له الحياة يعيش كوضع المحكوم بالبراءة من حيث الإعاقة ونبذ المجتمع له .
ثالثاً:
الإعدام: وهو الحكم الأكثر صدوراً عن محاكم التفتيش؛ ويتم الإعدام حرقاً وسط ساحة المدينة .
وفي بعض المراحل صارت المحاكم تصدر أحكاماً بالسجن، وبسبب ازدحام السجون صارت تطلق سراح بعضهم وتعدم آخرين من دون أي محاكمات، وفي بعض الحالات تصدر أحكاماً بارتداء المتهم لباساً معيناً طوال حياته، مع إلزام الناس بسبه كلما سار في الشارع أو خرج من بيته، وفي هذه الأحكام كما قلنا لا يُستثنى أحد بسبب العمر،)نقلا عن مقال "محاكم التفتيش :من ينصف المسلمين من جرائمها ؟" للكاتب عبد الرحمان حمادي)

من استبداد التفتيش إلى قمع الايديولوجيا

هذه الصور القاسية والقاتمة من جملة آلاف المقالات والكتب التي تطرقت إلى أساليب محاكم التفتيش في اسبانيا والتي أصبحت منذ ذلك التاريخ مضرب الأمثال على الملاحقات الفكرية والسياسية ، هذه الصورة رايتها تكاد تعبر عما يدور في خلد العديد من سياسيينا المؤدلجين حتى النخاع الذين نسوا قضايا الوطن جميعا وتمسكوا بمطلب واحد هو مراجعة التعيينات في سعي محموم منهم لملاحقة خصومهم الذين يخالفونهم الرأي والمواقف السياسية. بعيدا عن كل مقومات الديمقراطية وحق الاختلاف والمواطنة التي كادوا أن يصموا بها آذاننا من شدة ترديدها.
فإخراج هذا المطلب الذي تبناه الحوار الوطني من سياقه السياسي يمكن أن يتحول من مطلب شرعي إلى كلمة حق يراد بها باطل بالنسبة إلى الذين يتربصون بخصومهم.
إن الحرص على ألا يحتكر أي حزب سياسي التعيينات في المراكز الحساسة حتى لا يصبح المتحكم الوحيد في شرايين الدولة ومواردها، ليس مطلبا جديدا ولم تبتكره الثورة ولا الحوار الوطني بل هو مطلب قديم للمعارضة التونسية منذ سبعينات القرن الماضي عندما رفعت المعارضة العلنية التي بدأت تتشكل آنذاك مطلب فصل الحزب عن الدولة زمن تغول الحزب الاشتراكي الدستوري الذي تحول إلى التجمع الدستوري الديمقراطي. وفصل الحزب عن الدولة يعني فصله عن مفاصل الإدارة ، وعدم تسخير أجهزة الدولة ومعداتها ومواردها للحزب المهيمن الذي أذاق التونسيين صنوف القهر والعذاب جراء هيمنته على مفاصل الدولة، فالتونسيون جميعا يعلمون أن الرخص المهنية كانت تسند لمن يتظاهر بالوفاء للحزب الأوحد، والتعيينات في الوظيفية العمومية كانت تتم بنفس الطريقة فلا يلج تلك الأبواب إلا من أثبتت التقارير الأمنية في شأنه حسن سيرته ومواقفه تجاه الحزب الحامي لمصلحة البلاد والعباد كما كان يقدم نفسه دوما.
لقد كان ذلك المطلب الذي تبنته اغلب أحزاب المعارضة شرعيا باعتبار الاحتكار الأحادي وحرمان آلاف المواطنين من عمل في أجهزة الدولة وإقصاء كل من له انتماءات مغايرة للحزب الحاكم، غير أن الثورة غيرت تلك المعادلة بما فرضته من تعددية وتنوع في المشهد السياسي ، وبما أفرزته كذلك من تجربة جديدة في تقاسم السلطة ، ومن عمل مشترك داخل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور وسن القوانين حتى وان شاب ذلك الكثير من التوتر والصعوبات وإضاعة الوقت لكن هي التربية على الديمقراطية التي تصاحبها دوما العديد من العراقيل ومحاولات الجذب إلى الوراء.
وحسب إفرازات المشهد السياسي فإن البعض لم يرق لهم هذا التغيير الذي أحدثته الثورة ، وتشبثوا بمواقفهم الاقصائية فتلقفوا مطلب مراجعة التعيينات لتحقيق ما بات يعرف بالإقصاء على الهوية ، أي ملاحقة خصمهم السياسي والإيديولوجي والدليل على ذلك إنهم يحصرون مبدأ الانتماء في طرف سياسي دون غيره ليحققوا بجبروت الإدارة ما لم يقدروا عليه بصندوق الاقتراع ويقوم ذلك عل جملة من المداخل التي تقدم على أساس أنها حقائق لا يرقى إليها شك.

تضليل السياسة
عادة ما يحصر عدد من السياسيين وأتباعهم مطلب مراجعة التعيينات في فترة دون غيرها وهي أساسا فترة الترويكا في حين أن التعيينات المفصلية بدأت قبل ذلك بكثير. لماذا لا تراجع التعيينات في الحكومات السابقة التي ثبتت الكاتب العام للحكومة في عهد بن علي في منصبه لأشهر طويلة حتى يواصل الدور الموكول إليه؟ ولماذا لا يتطرق دعاة مراجعة التعيينات إلى النظر في خطة إعادة الانتشار الذي ابتكرها بقايا التجمع بعد أن حل الحزب وحوصر أنصاره في الأشهر الأولى للثورة عندما كان الزخم الثوري متصاعدا، فاندسوا في عدد من الأحزاب وواصلوا حضورهم المكثف في الإدارة وصمتوا إلى أن يحين الوقت المناسب للانقضاض على خصومهم؟
المتحمسون لمراجعة التعيينات يقولون إن تلك المراجعة ضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . ومثل هذا الطرح لا يخلو من استبلاه للشعب ومن مغالطة، لان ربط شفافية الانتخابات بمراكز معينة في الإدارة أو في الحكومة هو قياس على العهد البائد الذي كانت فيه وزارة الداخلية وكامل أجهزة الإدارة تسخر لإنجاح الحزب الحاكم وضرب خصومه عبر تزييف الانتخابات في كامل مراحل العملية الانتخابية، في حين أن الأمر تغير بعد الثورة حيث أوكلت مهمة الانتخابات إلى هيئة عليا مستقلة للانتخابات لها كامل الصلاحيات وأصبحت الإدارة في خدمتها وليس العكس بما يحول دون التزييف.
من المغالطات الأخرى في هذا الصدد أن المتحمسين جدا لمراجعة التعيينات عادة ما يقدمون مسألة كشف الانتماءات وكأنها مسألة سهلة يمكن البت فيها بسهولة عبر تحديد لائحة في المنتمين في حين أن الأمر لا يخلو من توجيه، ففي حين يسهل ضبط الانتماء لبعض العناصر إما لمسؤولياتهم السياسية المعلنة، أو لشكل بعضهم الذي يدل على هويتهم السياسية ، فانه في المقابل يبدو من المستحيل أن تضبط انتماءات الآلاف من الذين تعودوا على لعبة الأقنعة والتستر وفلسفة الاندساس التي نظروا لها طويلا بحيث يصعب كشفهم.
ثم إذا كان الشعب التونسي عانى في عهد بن علي من المنع على الهوية وفقا للتقارير الأمنية، ولوشايات المخبرين ومخبري المخبرين، فهل إن دعاة المراجعة سيعيدون الملاحقة الأمنية لحرمان الآلاف من الناس من وظائفهم ومناصبهم لمجرد أنهم منتمون لأحزاب لا تروق لهم، ، أم أنهم سيخترعون هذه المرة آلة الكشف بالصدى عن العقول والأدمغة قادرة بطريقة علمية على تحديد الانتماءات بدقة قبل أي تعيين.؟
إن تلك الدعوة يحركها عقل كلياني لم يتخلص من أسس الاستبداد ، ومثل تلك العقول التي لم تطلها مراجعات الثورة بعد تقود إلى انزلاقات خطيرة منطلقها التصفية السياسية والإيديولوجية، وتؤجج السباق المحموم نحو الاستئثار بأجهزة الدولة لا لتحقيق التنمية المرجوة وإنما لإقصاء الخصوم .

الوطن للجميع
لا يمكن لأحد أن ينكر انه خلال فترة الحكومات المتعاقبة ارتكبت أخطاء في التعيينات وخاصة الحزبية منها، ولكن ذلك ليس مبررا لكي نطالب بإعادة أسلوب يشبه محاكم التفتيش، وملاحقة المواطنين في انتماءاتهم، وحصر التعيينات في فئة دون غيرها مثلما كان الأمر في عهد بن علي . إن ذلك هو المطلب الأساسي للاستبداد ومن يسانده من السياسيين فهو يدفع نحو عودة الاستبداد ولم يرتق إلى أهداف الثورة بعد. لان الثورة مكنت التونسيين من التعايش المشترك مهما كانت انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرة، والثورة بصدد تعليم التونسيين ثقافة المواطنة التي قوامها أن الوطن الواحد يتسع لجميع المواطنين دون إقصاء ودون نبش في الانتماءات، ويمكن أن نقيس الوطن الواحد على الوزارة الواحدة، والإدارة الواحدة، والمصنع الواحد فكلها تتسع للجميع.
والتعايش المشترك ليس منة من احد، ولا يدخل في باب التسامح مثلما يفسر البعض، وإنما هو حق مكتسب لجميع التونسيين ، حق يكفله الدستور وتثبته القوانين فلا يمكن من ذلك المنطلق لأي حزب أو جهاز امني ان يمن على أي مواطن ويتطاول عليه لأنه يخالفه الانتماء. الاستثناء الوحيد يطال من أجرم منهم في حق الوطن فيوكل أمره إلى العدالة ولا يخضع للمواقف الشخصية الانطباعية التي لا تخلو بدورها من ظلم وتوجيه.
ومتى ما آمن السياسيون بتلك الفكرة ننتقل من مبدأ الإقصاء بأدوات محاكم التفتيش حتى وان خفت حدتها، إلى مبدأ المحاسبة والمساءلة القانوني ، فيصبح الموظف المعين ،مهما علا منصبه، مسؤولا أمام القانون متى ضبطنا آليات دستورية للمحاسبة، فلا نخشى من أن ينحرف المسؤول بالدولة مهما كان انتماؤه متى ضمنا المراقبة والمحاسبة القانونية.
لكن يبدو ان الكثير من سياسيين لم يرتقوا إلى ذلك المستوى الديمقراطي ولا يزالوا اسري لإيديولوجياتهم المغلقة، ولمصالح مموليهم الضيقة، ولهواجسهم الأمنية القديمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.