بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة التعيينات بين محاكم التفتيش وسيادة القانون
لطفي حجي نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 05 - 2014

أبرزت الدراسات التاريخية أن محاكم التفتيش التي لاحقت المسلمين في اسبانيا بعد سقوط غرناطة كانت تعتمد مبدأ التعذيب الشديد- بأساليب وحشية فوق طاقة الإنسان الذي عادة ما يقضى من شدة التعذيب - للنبش في انتماءات الناس واعتقاداتهم وكان المشرف على عمليات التعذيب "يسجل كل ما يقوله المتهم من صراخ وكلمات وبكاء، وبعد كل حفلة تعذيب، يترك المتهم يوماً واحداً ثم يُعرض عليه ما قاله أثناء التعذيب من تفسيرات القضاة، فإذا كان قد بكى وصرخ: يا الله، يفسر القاضي أن كلمة الله التي لفظها يقصد بها رب المسلمين، وعلى المتهم أن ينفي هذا الاتهام أو يؤكده ؛ وعلى أي حال يجب أن يتعرض للتعذيب من جديد؛ وهكذا يستمر في سلسلة لا تنتهي من التعذيب.
أخيراً، وقبل أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم يتم إخطار المتهم بالحكم الصادر بحقه، وكانت الأحكام على أنواع ثلاثة:
الأول
: البراءة: وهو حكم نادراً ما حكمت به محاكم التفتيش، وعندها يخرج المتهم بريئاً، لكنه يعيش بقية حياته معوقا محطماً بسبب التعذيب الذي تعرض له، وعندما يخرج يجد أن أمواله قد صودرت، ويعيش منبوذاً؛ لأن الآخرين يخافون التعامل معه، أو التحدث إليه؛ خوفاً من أن يكون مراقباً من محاكم التفتيش، فتلصق بهم نفس التهم التي ألصقت به.
ثانياً:
الجلد: وقد كان المتهم يساق إلى مكان عام عارياً تماماً وينفذ فيه الجلد، وغالباً ما كان يموت تحت وطأة الجلد، فإن نفذ وكتبت له الحياة يعيش كوضع المحكوم بالبراءة من حيث الإعاقة ونبذ المجتمع له .
ثالثاً:
الإعدام: وهو الحكم الأكثر صدوراً عن محاكم التفتيش؛ ويتم الإعدام حرقاً وسط ساحة المدينة .
وفي بعض المراحل صارت المحاكم تصدر أحكاماً بالسجن، وبسبب ازدحام السجون صارت تطلق سراح بعضهم وتعدم آخرين من دون أي محاكمات، وفي بعض الحالات تصدر أحكاماً بارتداء المتهم لباساً معيناً طوال حياته، مع إلزام الناس بسبه كلما سار في الشارع أو خرج من بيته، وفي هذه الأحكام كما قلنا لا يُستثنى أحد بسبب العمر،)نقلا عن مقال "محاكم التفتيش :من ينصف المسلمين من جرائمها ؟" للكاتب عبد الرحمان حمادي)

من استبداد التفتيش إلى قمع الايديولوجيا

هذه الصور القاسية والقاتمة من جملة آلاف المقالات والكتب التي تطرقت إلى أساليب محاكم التفتيش في اسبانيا والتي أصبحت منذ ذلك التاريخ مضرب الأمثال على الملاحقات الفكرية والسياسية ، هذه الصورة رايتها تكاد تعبر عما يدور في خلد العديد من سياسيينا المؤدلجين حتى النخاع الذين نسوا قضايا الوطن جميعا وتمسكوا بمطلب واحد هو مراجعة التعيينات في سعي محموم منهم لملاحقة خصومهم الذين يخالفونهم الرأي والمواقف السياسية. بعيدا عن كل مقومات الديمقراطية وحق الاختلاف والمواطنة التي كادوا أن يصموا بها آذاننا من شدة ترديدها.
فإخراج هذا المطلب الذي تبناه الحوار الوطني من سياقه السياسي يمكن أن يتحول من مطلب شرعي إلى كلمة حق يراد بها باطل بالنسبة إلى الذين يتربصون بخصومهم.
إن الحرص على ألا يحتكر أي حزب سياسي التعيينات في المراكز الحساسة حتى لا يصبح المتحكم الوحيد في شرايين الدولة ومواردها، ليس مطلبا جديدا ولم تبتكره الثورة ولا الحوار الوطني بل هو مطلب قديم للمعارضة التونسية منذ سبعينات القرن الماضي عندما رفعت المعارضة العلنية التي بدأت تتشكل آنذاك مطلب فصل الحزب عن الدولة زمن تغول الحزب الاشتراكي الدستوري الذي تحول إلى التجمع الدستوري الديمقراطي. وفصل الحزب عن الدولة يعني فصله عن مفاصل الإدارة ، وعدم تسخير أجهزة الدولة ومعداتها ومواردها للحزب المهيمن الذي أذاق التونسيين صنوف القهر والعذاب جراء هيمنته على مفاصل الدولة، فالتونسيون جميعا يعلمون أن الرخص المهنية كانت تسند لمن يتظاهر بالوفاء للحزب الأوحد، والتعيينات في الوظيفية العمومية كانت تتم بنفس الطريقة فلا يلج تلك الأبواب إلا من أثبتت التقارير الأمنية في شأنه حسن سيرته ومواقفه تجاه الحزب الحامي لمصلحة البلاد والعباد كما كان يقدم نفسه دوما.
لقد كان ذلك المطلب الذي تبنته اغلب أحزاب المعارضة شرعيا باعتبار الاحتكار الأحادي وحرمان آلاف المواطنين من عمل في أجهزة الدولة وإقصاء كل من له انتماءات مغايرة للحزب الحاكم، غير أن الثورة غيرت تلك المعادلة بما فرضته من تعددية وتنوع في المشهد السياسي ، وبما أفرزته كذلك من تجربة جديدة في تقاسم السلطة ، ومن عمل مشترك داخل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور وسن القوانين حتى وان شاب ذلك الكثير من التوتر والصعوبات وإضاعة الوقت لكن هي التربية على الديمقراطية التي تصاحبها دوما العديد من العراقيل ومحاولات الجذب إلى الوراء.
وحسب إفرازات المشهد السياسي فإن البعض لم يرق لهم هذا التغيير الذي أحدثته الثورة ، وتشبثوا بمواقفهم الاقصائية فتلقفوا مطلب مراجعة التعيينات لتحقيق ما بات يعرف بالإقصاء على الهوية ، أي ملاحقة خصمهم السياسي والإيديولوجي والدليل على ذلك إنهم يحصرون مبدأ الانتماء في طرف سياسي دون غيره ليحققوا بجبروت الإدارة ما لم يقدروا عليه بصندوق الاقتراع ويقوم ذلك عل جملة من المداخل التي تقدم على أساس أنها حقائق لا يرقى إليها شك.

تضليل السياسة
عادة ما يحصر عدد من السياسيين وأتباعهم مطلب مراجعة التعيينات في فترة دون غيرها وهي أساسا فترة الترويكا في حين أن التعيينات المفصلية بدأت قبل ذلك بكثير. لماذا لا تراجع التعيينات في الحكومات السابقة التي ثبتت الكاتب العام للحكومة في عهد بن علي في منصبه لأشهر طويلة حتى يواصل الدور الموكول إليه؟ ولماذا لا يتطرق دعاة مراجعة التعيينات إلى النظر في خطة إعادة الانتشار الذي ابتكرها بقايا التجمع بعد أن حل الحزب وحوصر أنصاره في الأشهر الأولى للثورة عندما كان الزخم الثوري متصاعدا، فاندسوا في عدد من الأحزاب وواصلوا حضورهم المكثف في الإدارة وصمتوا إلى أن يحين الوقت المناسب للانقضاض على خصومهم؟
المتحمسون لمراجعة التعيينات يقولون إن تلك المراجعة ضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . ومثل هذا الطرح لا يخلو من استبلاه للشعب ومن مغالطة، لان ربط شفافية الانتخابات بمراكز معينة في الإدارة أو في الحكومة هو قياس على العهد البائد الذي كانت فيه وزارة الداخلية وكامل أجهزة الإدارة تسخر لإنجاح الحزب الحاكم وضرب خصومه عبر تزييف الانتخابات في كامل مراحل العملية الانتخابية، في حين أن الأمر تغير بعد الثورة حيث أوكلت مهمة الانتخابات إلى هيئة عليا مستقلة للانتخابات لها كامل الصلاحيات وأصبحت الإدارة في خدمتها وليس العكس بما يحول دون التزييف.
من المغالطات الأخرى في هذا الصدد أن المتحمسين جدا لمراجعة التعيينات عادة ما يقدمون مسألة كشف الانتماءات وكأنها مسألة سهلة يمكن البت فيها بسهولة عبر تحديد لائحة في المنتمين في حين أن الأمر لا يخلو من توجيه، ففي حين يسهل ضبط الانتماء لبعض العناصر إما لمسؤولياتهم السياسية المعلنة، أو لشكل بعضهم الذي يدل على هويتهم السياسية ، فانه في المقابل يبدو من المستحيل أن تضبط انتماءات الآلاف من الذين تعودوا على لعبة الأقنعة والتستر وفلسفة الاندساس التي نظروا لها طويلا بحيث يصعب كشفهم.
ثم إذا كان الشعب التونسي عانى في عهد بن علي من المنع على الهوية وفقا للتقارير الأمنية، ولوشايات المخبرين ومخبري المخبرين، فهل إن دعاة المراجعة سيعيدون الملاحقة الأمنية لحرمان الآلاف من الناس من وظائفهم ومناصبهم لمجرد أنهم منتمون لأحزاب لا تروق لهم، ، أم أنهم سيخترعون هذه المرة آلة الكشف بالصدى عن العقول والأدمغة قادرة بطريقة علمية على تحديد الانتماءات بدقة قبل أي تعيين.؟
إن تلك الدعوة يحركها عقل كلياني لم يتخلص من أسس الاستبداد ، ومثل تلك العقول التي لم تطلها مراجعات الثورة بعد تقود إلى انزلاقات خطيرة منطلقها التصفية السياسية والإيديولوجية، وتؤجج السباق المحموم نحو الاستئثار بأجهزة الدولة لا لتحقيق التنمية المرجوة وإنما لإقصاء الخصوم .

الوطن للجميع
لا يمكن لأحد أن ينكر انه خلال فترة الحكومات المتعاقبة ارتكبت أخطاء في التعيينات وخاصة الحزبية منها، ولكن ذلك ليس مبررا لكي نطالب بإعادة أسلوب يشبه محاكم التفتيش، وملاحقة المواطنين في انتماءاتهم، وحصر التعيينات في فئة دون غيرها مثلما كان الأمر في عهد بن علي . إن ذلك هو المطلب الأساسي للاستبداد ومن يسانده من السياسيين فهو يدفع نحو عودة الاستبداد ولم يرتق إلى أهداف الثورة بعد. لان الثورة مكنت التونسيين من التعايش المشترك مهما كانت انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرة، والثورة بصدد تعليم التونسيين ثقافة المواطنة التي قوامها أن الوطن الواحد يتسع لجميع المواطنين دون إقصاء ودون نبش في الانتماءات، ويمكن أن نقيس الوطن الواحد على الوزارة الواحدة، والإدارة الواحدة، والمصنع الواحد فكلها تتسع للجميع.
والتعايش المشترك ليس منة من احد، ولا يدخل في باب التسامح مثلما يفسر البعض، وإنما هو حق مكتسب لجميع التونسيين ، حق يكفله الدستور وتثبته القوانين فلا يمكن من ذلك المنطلق لأي حزب أو جهاز امني ان يمن على أي مواطن ويتطاول عليه لأنه يخالفه الانتماء. الاستثناء الوحيد يطال من أجرم منهم في حق الوطن فيوكل أمره إلى العدالة ولا يخضع للمواقف الشخصية الانطباعية التي لا تخلو بدورها من ظلم وتوجيه.
ومتى ما آمن السياسيون بتلك الفكرة ننتقل من مبدأ الإقصاء بأدوات محاكم التفتيش حتى وان خفت حدتها، إلى مبدأ المحاسبة والمساءلة القانوني ، فيصبح الموظف المعين ،مهما علا منصبه، مسؤولا أمام القانون متى ضبطنا آليات دستورية للمحاسبة، فلا نخشى من أن ينحرف المسؤول بالدولة مهما كان انتماؤه متى ضمنا المراقبة والمحاسبة القانونية.
لكن يبدو ان الكثير من سياسيين لم يرتقوا إلى ذلك المستوى الديمقراطي ولا يزالوا اسري لإيديولوجياتهم المغلقة، ولمصالح مموليهم الضيقة، ولهواجسهم الأمنية القديمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.