اكد طاهر هميلة عضو المجلس الوطني التاسيسي لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 16 افريل 2013 ان ما شهده المجلس اليوم من خلافات بين نائب رئيسه محرزية العبيدي وبعض النواب الذين كان هو من بينهم سببه تقدمه بطلب لاخذ الكلمة في نقطة نظام معتبرا ان الطريقة المعمول بها في اشغال المجلس غير قانونية . واضاف هميلة قائلا :«هؤلاء لا يريدون ان يفهموا ان المجلس التاسيسي يؤسس لنظام جديد وبالتالي كل نائب له الحق في الادلاء برايه ولكن تم تحويل المجلس الى برلمان يتعامل مع القضايا بكتل وهو ما نتج عنه اقصاء بقية النواب المستقلين الذي يناهز عددهم ال60 عضوا» . كما اعتبر الطاهر هميلة الطريقة المعمول بها داخل المجلس التاسيسي تستند الى منهجية واسلوب لتمييع القضايا ووضعها في النهج الذي يلائمهم مشيرا الى ان هذه الطريقة نمط جديد لبناء ديكتاتورية مبطنة جعل من المجلس التاسيسي برلمانا وجعل كتلة النهضة تعتبر نفسها منتخبة من طرف الشعب للحكم وليس للتاسيس . وذكر محدثنا بان المجلس التاسيسي لم يحترم القانون من منطلق التاسيس لنظام جديد يقوم على المواطنة التي تمنح السيادة للشعب تماشيا مع مبادئ الثورة وليس على الاحزاب مشيرا الى ان بعض السياسيين يدفعون الى الانحراف بالثورة نحو نمط حزبي سينتج ديكتاتورية حزبية. وبخصوص لائحة اللوم الموجهة ضد وزير المراة سهام بادي اكد ان امضاءه على هذه اللائحة هدفه الاساسي تكريس عقلية جديدة لنزع القدسية التي منحت في السابق للرئيس والوزير والحاكم . كما اعتبر ان هذه اللائحة تقطع مع الماضي وتجعل من الوزراء والحكام موظفين سامين يمكن مساءلتهم مشيرا الى ان نفس الاهداف جعلته كذلك يمضي على لائحة اللوم الموجهة الى رئيس الجمهورية. واضاف هميلة «لا يمكن ان ننكر بان اداء وزيرة المراة سهام بادي منقوص كما لا يمكننا ان نتغاضى عن تقصيرها.» وختم قائلا « قضية اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات لو كانت في اي بلد ديمقراطي لاسقطت حكومة كاملة وبالتالي اذا التزمت حكومتنا الصمت تجاه هذه القضية وتم اعتبارها جزئية تافهة فمعنى ذلك اننا لسنا مؤهلين لممارسة الديمقراطية وهو ما يجعلنا نقف في جبهة الردة ضد الثورة.»