اعتبر القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تصريحات خصّ بها حقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، أنّ حزبه في موقف قوّة صلب المشهد السياسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية رغم فوز نداء تونس بالمركز الأوّل الذي سيجعله هو المكلف بتشكيل حكومة جديدة. وقال الوريمي إنّ النهضة لن تستجدي أحدا من أجل المشاركة في الحكم مؤكدا أنّ حزبه سيكون جديّا ومسؤولا في المرحلة المقبلة من خلال اعلاء المصلحة الوطنية. وأفاد أنّ مجلس شورى النهضة سيدرس كلّ الخيارات الممكنة، مشدّدا على أنّ هناك مبادئ عامة لن تتنازل عنها النهضة في علاقة بمسألة المشاركة مع نداء تونس في حكومة ائتلافية. وأوضح القيادي في حركة النهضة التي تؤكد النتائج الأولية حصولها على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية،أنّ حزبه يرى أنّ البلاد تحتاج في المرحلة المقبلة إلى حكومة قوية تستند على قاعدة اجتماعية واسعة تحظى بدعم سياسي كبير من داخل البرلمان ومن خارجه. وتابع قائلا إنّ السنوات القادمة تتطلب تحقيق انتظارات التونسيين في التنمية وتحسين ظروف العيش والتشغيل وتوفير الأمن عبر اصلاحات هيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وجدّد الوريمي التأكيد على أنّ النهضة لن تطلب المشاركة في الحكومة داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى انتهاج مسار التوافق والوحدة الوطنية. وذكّر عضو المكتب التنفيذي للنهضة بأنّ حزبه كان قد طرح فكرة حكومة الوحدة الوطنية قبل الانتخابات التشريعية بناء على قراءة موضوعية للواقع السياسي ومتطلبات المرحلة المقبلة. هذا وأشار العجمي الوريمي إلى أنّ تونس تحتاج إلى برنامج ووضوح في الرؤية من أجل تجاوز الصعوبات وكسب التحديات مبرزا أنّ النهضة متمسكة بالاشياء الأساسية التي على قاعدتها يمكن تكوين حكومة ائتلافية وهي خصوصا المبادئ المتعلقة بأهداف الثورة واستحقاقاتها فضلا عن مسألة العدالة الانتقالية. كما أردف الوريمي حديثه بالتأكيد على أنّ مرحلة الخمس سنوات المقبلة من الضروري أن تكون توافقية بامتياز بحيث تكون كلمة السرّ فيها التوافق على حدّ تعبيره. وأبرز أنّ نجاح الطبقة السياسية في دفع تونس نحو تحقيق تطلّعات المواطنين يتطلب برنامجا وخارطة طريق تشارك في صياغتها أيضا الأطراف المهنية والاجتماعية وهي أساسا الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.